قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، إن «جماعة في الخارج ظنت أن الوقت حان لتلتحق الجزائر بما يسمى الربيع العربي». وهاجم دولا لم يذكرها بالاسم، كونها «تنظر إلى الجزائر على أنها بلد يخرج قرونه بفضل صحته المالية الجيدة، وبأن الجزائر ينبغي أن تعاد إلى حجمها الطبيعي». واتهم أويحيى بشكل صريح، طرفا أجنبيا بإثارة اضطرابات بالجزائر مطلع عام 2011 وضعتها الحكومة آنذاك، في إطار مطالب اقتصادية واجتماعية، بينما قالت المعارضة وقطاع من المراقبين إنها عاكسة لحاجة الجزائريين إلى متنفس ديمقراطي.
وكان أويحيى يتحدث أمس بالجزائر العاصمة في إطار اجتماع كوادر حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، إذ قال بخصوص مرور عام على خروج المئات من الشباب للاحتجاج على الأوضاع: «رأيي فيما جرى أن الشفافية وتطبيق القانون أقلق جماعات مافيا تملك مصالح اقتصادية، فقد استغلت شبابنا ودفعته إلى التخريب. لكن توجد جماعة أخرى في الداخل، أرادت توظيف الأحداث لأغراض سياسية. وتوجد جماعة في الخارج ظنت أن الوقت حان لتلحق الجزائر بالربيع العربي».
يشار إلى أن تلك المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتخريب أملاك عمومية وخاصة.
ولم يوضح أويحيى من هو الطرف الخارجي، الذي كان يترقب، حسبه، حدوث سيناريو شبيه بما حدث في تونس في تلك الأيام. لكن يمكن اعتبار أن الجزائر تتهم بشكل رسمي، تحريك الشارع ضد السلطة من طرف جهة أجنبية. وأضاف أويحي: «كان البعض يسعى في الخارج إلى تسوية حساباتهم مع الجزائر التي، بعد أن استعادت استقلالها المالي، باتت تطالب بحق التفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة مقابل عمليات شراكة ذات فائدة متبادلة»، مشيرا إلى أن «الشعب الجزائري لن يقبل بأي وصي أجنبي كان من الشرق أو الغرب. بل إن هذا الشعب الغيور على سيادته الخاصة، والمقدَر لسيادة الشعوب الأخرى، سيظل يعارض في كل الظروف التدخلات الأجنبية في كل بلد مستقل».
وأشاد أويحيى بكون قوات الأمن «لم تستعمل قنبلة واحدة مسيلة للدموع» في أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 التي وصفها بـ«الفوضى»، عكس جزء من المعارضة التي اعتبرتها «حاجة ملحَة إلى هامش واسع لممارسة الحريات الفردية والجماعية». ويوصف أويحي بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش»، ويطرح اسمه لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن لم يترشح في انتخابات الرئاسة 2014.
وتعهَد أويحيى بتنظيم انتخابات برلمانية مرتقبة في مايو (أيار) المقبل، بشفافية ونزاهة، إذ قال: «نحن مقبلون على انتخابات سيكون فيها الأجانب شاهدين، والصناديق ستراقبها الأحزاب، وستكون لجنة للمراقبة ولجنة مؤلفة من قضاة، فإذا كانت كل هذه الترتيبات موجودة هل يمكن أن تفلت العملية من المراقبة؟». ووجهت الحكومة دعوات إلى هيئات دولية وإقليمية، لمراقبة الانتخابات، التي يرجح فوز التيار الإسلامي فيها لو جرت في ظروف عادية ودون تزوير.
وهاجم أويحيى حزب العمال (اليسار التروتسكي) و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، بسبب رفضهما الشديد لما يعرف بـ«قوانين الإصلاحات السياسية». وقال بهذا الخصوص، إن حزبه «لا ينساق وراء متاجرة انتخابية، لأن التعددية الديمقراطية والانفتاح السياسي والجمعوي أو الإعلامي، وكذا مكانة المرأة في المجال السياسي، كانت ضمن مواقفنا الثابتة، ثم إن حزبنا لم يحوَل دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات إلى منبر سياسي في البرلمان، لأننا نحترم وجودنا في الحكومة الذي يعدَ بالنسبة لنا شرفا لخدمة البلاد.. نعم إنه شرف لنا أن نساهم في السلطة، فنحن لم ننتظر الـ10 دقائق الأخيرة لننتقل إلى المعارضة».