بينما صرح عضو في لجنة صياغة الدستور الجديد في سوريا بأن اللجنة قررت إلغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ عام 1971، واستبدال انتخابات «تعددية» به، جدد المسؤولون السوريون انتقادهم للحكومة التركية، حيث اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنقرة بالقيام «بدور سلبي» في محاولة «لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا». بينما اعتبرت نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار أن الحكومة التركية «تحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سوريا»، وأنها «أداة أو طرف بيد الغرب في العدوان على سوريا وشعبها». وقال أمين عام حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل، لصحيفة «الوطن» الموالية للنظام، إن اللجنة الموكلة بصياغة دستور جديد أقرت «انتخابات رئاسية تعددية، أي أن الجهة الوصائية على الانتخابات أصبحت المحكمة الدستورية»، مضيفا أن «هذه المحكمة إذا جاءها أقل من ترشيحين، فلن تجري انتخابات.. بل ستعود وتفتح باب الترشيح مرة أخرى».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة منذ منتصف مارس (آذار)، قد وعد بإصلاحات، وشكل في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد. وتابع جميل «هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية»، مضيفا أن اللجنة تدرس كذلك إمكانية «إقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب»، مضيفا أن موضوع مدة الولاية الرئاسية «لم يحسم بعد».
كما يريد أعضاء اللجنة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث «الحزب القائد في الدولة والمجتمع»، وينص الدستور الساري على أن تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحا وحيدا يتم انتخابه لاحقا عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب وإصدار مراسم تشريعية.
وفي غضون ذلك، أتت انتقادات المسؤولين السوريين لحكومة أنقرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، خلال استقبالهم وفدا من حزب السعادة التركي المعارض، بعد أيام من قيام السلطات السورية بإغلاق قنصليتها في مدينة غازي عنتاب، وهو الأمر الذي أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية المستقلة والموالية للنظام، حيث اعتبر مقدسي أن قيام السلطات السورية «بإغلاق القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب في تركيا، جاء في ضوء انخفاض التبادل التجاري بين البلدين».
وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات السورية، ردا على فرض الحكومة التركية عقوبات اقتصادية عليها شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات، بعد أن اتهمت أنقرة السلطات في دمشق بـ«قمع المتظاهرين». ويشار إلى أن أنباء تركية أعلنت في وقت سابق أن سوريا أغلقت قنصليتها في مدينة غازي عنتاب التي تقع جنوب تركيا، بينما أبقت القنصلية السورية في اسطنبول، إضافة إلى السفارة السورية في العاصمة أنقرة. ومع أن نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار أكدت على أن «ما يربط الشعبين في سوريا وتركيا أكبر من أن تؤثر به الأزمات العابرة»، فإنها وصفت السياسة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سوريا بأنها «تضر بمصلحة شعبي البلدين، وتخدم أغراض الدول الغربية بتفكيك المنطقة وضرب أمنها واستقرارها». وقالت العطار إن من «يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سوريا، ولا يمكن أن يكون أداة أو طرفا بيد الغرب في العدوان على سوريا وشعبها»، مؤكدة على أن ما تتعرض له سوريا «غير متعلق بإصلاحات مهما كان شكلها أو حجمها، بل هو مخطط يستهدف تفكيك المنطقة وفصل سوريا عن قوى المقاومة».
من جانبه، قدم وزير الخارجية السوري وليد المعلم عرضا للوفد التركي عن الأوضاع في سوريا من وجهة نظر النظام، واتهم الحكومة التركية بالقيام «بدور سلبي؛ في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا».