أكد المسؤول السوري محمود سليمان الحاج أحمد، الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري مساء أول من أمس أن النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران، وأنه أنفق عشرات ملايين الدولارات على تمويل ميليشيات موالية له من أجل قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ أشهر.. فيما نفت عدة شخصيات لبنانية، ذكرها الحاج أحمد في إطار حديثه عن الجهات التي تتلقى تمويلا من سوريا كشبيحة للإعلام.
وفي إطار مؤتمره الصحافي بالقاهرة أول من أمس، الذي أعلن خلاله انشقاقه عن النظام، قال الحاج أحمد، الذي عمل كمفتش أول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية، إن «النظام (السوري) يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران»، كما أشار إلى أن «النظام أنفق ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار) على الشبيحة لقتل المتظاهرين».
و«الشبيحة» هو الاسم الذي يطلق في سوريا على ميليشيات موالية للنظام انخرطت منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) الماضي في قمع المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الأسد، موضحا في حديث آخر لقناة «العربية» أن «هناك ثلاثة أجهزة أمن تقوم بقتل الناس؛ جهاز الاستخبارات العسكرية، وإدارة المخابرات العامة بفروعها، وإدارة المخابرات الجوية».
لكن شخصيات لبنانية ذكرها الحاج أحمد في إشارته إلى أن «النظام السوري يرصد مبالغ مالية لشبيحة الإعلام ومنها إعلام حزب الله و(الإعلامي) رفيق نصر الله و(العميد المتقاعد) أمين حطيط، و(النائب السابق) ناصر قنديل، و(وزير الصحة الحالي) علي حسن خليل»، نفت تلقيها مبالغ مالية من سوريا، كما نسب إليها الحاج.
وأكد الحاج أن هؤلاء «جميعا ممن يقبضون أموالا من النظام السوري، وكانوا يقيمون بشكل دائم في فندق الميريديان في دمشق». ووصفهم بأنهم «مجرد موظفين لدى النظام السوري ويمكن القول إنهم قتلة مأجورون»، مؤكدا «امتلاك وثائق محفوظة تثبت أقواله».
واعتبر وزير الصحة علي حسن خليل، الذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «ما ورد في كلام الحاج أحمد مختلق كدور صاحبه، ولا يستأهل التعليق»، وقال أمس: «أنا بالتأكيد لم أتلقَّ أموالا، لا كشخص ولا كحركة (أمل)، من سوريا، التي تربطنا علاقة تحالف معها، أما ادعاؤه عن إقامتي في فندق الميريديان، فهذا دليل مباشر على كذبه».
ورد العميد حطيط لـ«الشرق الأوسط» على كلام الحاج أحمد، قائلا «شخصيا لا أرد على خونة، لأن شخصا مستأجرا مثله لا يستأهل أي رد». وعن سبب ذكر اسمه، أشار حطيط إلى أن «مواقفي تفضح التآمر، وأدت إلى هذا الأمر»، مؤكدا أن «زج اسمي في الموضوع هو دليل على فعالية مواقفي».
وأعلن الإعلامي رفيق نصر الله، الذي يدير «المركز الدولي للإعلام والدراسات» في بيروت، أنه «سيتقدم بدعوى قضائية ضد الحاج أحمد، الذي قدم نفسه بأنه المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة الوزراء السورية ومسؤول التفتيش بوزارة الدفاع، أمام القضاء اللبناني والقضاءين السوري والمصري ضد المذكور أعلاه، وضد محطة (الجزيرة) التي نقلت المؤتمر الصحافي المذكور والذي تضمن قدحا وذما ومعلومات لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة عن شخصي».