أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الوزارة ستعطي الأولوية لتنزيل ما جاء به الدستور على المستوى التشريعي وخاصة ما يتعلق بالقانون الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتطوير قانون الصحافة، وتكريس الحريات في مجال الإعلام.
وأضاف الخلفي، في تصريح صحافي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزارة ستعمل أيضا على النهوض بالمؤسسات المنصوص عليها دستوريا، والمعنية على الخصوص، بتقنين وتنظيم مهنة الصحافة المكتوبة، وتعزيز باقي مؤسسات الحكامة ذات العلاقة بمجال الإعلام مثل الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع.
وأوضح الخلفي أنه سيتم كذلك اعتماد تدابير أخرى تهم «تعزيز الحريات الصحافية، وفتح حوار حقيقي مع كافة الشركاء والمهنيين، قصد تمكين البلاد من إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول يرتكز على أخلاقيات المهنة، ويشكل رافعة للنهوض بمقومات الهوية المغربية بكل مكوناتها وأبعادها».
وأشار الخلفي إلى أن الحكومة الجديدة ستتقدم ببرنامج حكومي «دقيق على مستوى الإجراءات والتوجهات والاختيارات»، مضيفا أن «عملية إعداد هذا البرنامج ستكون محكومة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، ومضامين البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية»، مؤكدا أن «الحكومة ستنطلق في عملها من الرصيد المتوفر من الاستراتيجيات والأوراش والسياسات الكبرى باعتبارها مكتسبات يتعين توظيفها للمستقبل».