أوضح مصدر يمني مسؤول أن سفر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الولايات المتحدة ليس من أولويات المرحلة، وأن الرئيس صالح ينوي البقاء في البلاد لحين إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار نائب الرئيس الحالي رئيسا للبلاد. وأكد عبد الحفيظ النهاري رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «مناقشة مسألة سفر الرئيس صالح إلى الولايات المتحدة ترف إعلامي، والقضية ليست بندا في المبادرة الخليجية ولا آليتها التنفيذية، وقد حسمت المسألة لصالح بقاء الرئيس صالح للمساعدة في إتمام العملية السياسية» وأكد النهاري أن «أعضاء المؤتمر الشعبي العام طلبوا من الرئيس صالح البقاء في البلاد في هذه المرحلة الحساسة للمساعدة في الاصطفاف التنظيمي داخل الحزب ولمساعدة النائب في إنجاح العملية السياسية، وقد استجاب الرئيس لطلب أعضاء حزبه». وأكد النهاري أن بعض وسائل الإعلام تحاول جعل سفر الرئيس صالح خارج البلاد أو بقائه في البلاد مشكلة «والحقيقة أن بقاء الرئيس صالح هو عامل استقرار للبلاد وعنصر مساعد لنائب الرئيس في أداء مهامه حيث ساعد الرئيس في التئام كتلة المؤتمر الشعبي العام ومن ثم التئام مجلس النواب، كما ساعد في تشكيلة الحكومة واللجنة العسكرية، وساعد كذلك في تذليل الصعاب أمام اللجنة العسكرية في صنعاء وتعز وغيرها من المحافظات».
وفيما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها الرئيس صالح تتعارض مع ما فوضه لنائبه من صلاحيات قال النهاري «لا.. إطلاقا، فالرئيس يدعم نائبه ولا يتدخل في صلاحياته». وحول ما يتردد من نية تقديم قانون للمصالحة الوطنية لمجلس النواب قال النهاري «أي حديث خارج المبادرة الخليجية لا يلزمنا، والذي نصت عليه المبادرة الخليجية هو قانون الحصانة للأخ رئيس الجمهورية ومن عمل معه أثناء فترة حكمه». وقال النهاري «أقرت حكومة الوفاق قانون الحصانة وسوف يعرض على مجلس النواب لإقراره قبل إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة». وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما سيكون عليه الموقف في حال رفض نواب اللقاء المشترك هذا القانون في مجلس النواب ذكر النهاري «نحن لا نريد أن نستبق الأحداث وقد أقرت الحكومة القانون وأحالته إلى مجلس النواب، والكتل النيابية التي وقعت أحزابها على المبادرة الخليجية ملزمة بإنفاذ القانون في مجلس النواب».
وكان الزعيم القبلي حميد الأحمر وهو رجل أعمال ثري وعضو في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض قد دعا إلى محاكمة صالح وعارض أي تحرك لمنحه الحصانة بموجب اتفاق تسليم السلطة الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي. وقال الأحمر في بيان إن اقتراح الحكومة منح الحصانة لصالح يمثل استهتارا بدماء الشعب اليمني وذلك في إشارة إلى مئات الأشخاص الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات. ودعا الأحمر إلى توجيه الاتهام لصالح مرددا مطلب رفعه المتظاهرون في أنحاء اليمن منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنهاء حكم صالح الممتد منذ 33 عاما. ووافق صالح في نوفمبر على اتفاق يمنحه حصانة من المحاكمة فيما يتصل بقمع الانتفاضة الشعبية غير أنه بموجبه سلم السلطة إلى نائبه كما جرى تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم للمعارضة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في فبراير (شباط).