نفت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل سياسي في مصر، منح الولايات المتحدة أي ضمانات بخصوص الحفاظ على معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) لـ«الشرق الأوسط»: «لا يملك أي أحد في مصر حاليا أن يعطي ضمانات.. وكل ما يقال حول هذا الموضوع يقصد به إثارة الاضطراب والبلبلة في أوساط المصريين وفي أوساط العلاقات الدولية»، مشددا «هذا ما نقوله وهذا موقفنا وليس لنا حديثان أو لغتان».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قد أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين قدمت للولايات المتحدة ضمانات بالنسبة إلى احترام معاهدة السلام مع إسرائيل. وقالت نولاند خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس، «لقد قطعوا تعهدات لنا بهذا الشأن».
وأضافت نولاند «لقد حصلنا بالنسبة إلى هذا الموضوع على ضمانات من جانب مختلف المحادثين وسنواصل السعي وراء الحصول على ضمانات أخرى في المستقبل»، مشيرة بحسب ما جاء على وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «الولايات المتحدة تحرص على التذكير بأنها تتوقع من كل الفاعلين السياسيين في مصر أن يحترموا الالتزامات الدولية للحكومة المصرية».
وأعلنت نولاند أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الموجود حاليا في القاهرة، يجري سلسلة لقاءات تتناول المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية.
وتمتلك جماعة الإخوان ما يقرب من نصف مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولي من البرلمان المصري) في أول انتخابات جرت في مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط الشارع في 11 فبراير (شباط) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طلبت جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بنفوذ كبير مراجعة العلاقات مع إسرائيل من دون الذهاب إلى حد المطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة في 1979؛ لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا، شدد في أكثر من مناسبة على الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي مصر طرف فيها.
ويشير حزب الحرية والعدالة إلى إسرائيل في برنامجه بقوله «الكيان الصهيوني» ويصفها بأنها كيان عنصري ومستعمر وعدواني ويقول إن القضية الفلسطينية هي أكثر قضايا الأمن القومي خطورة بالنسبة لمصر.
ودون ذكر معاهدة السلام المصرية عام 1979 مع إسرائيل، يقول الحزب في برنامجه «إن الاتفاقات الدولية أو المعاهدات لا بد أن تكون مقبولة شعبيا وهذا لا يأتي إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولي للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم في ضوء هذه الشروط».
وشدد الدكتور عصام العريان، على أنه لا يملك أي أحد في مصر حاليا أن يعطي أحدا ضمانات في ظل دولة ديمقراطية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدول الديمقراطية معناها دولة مؤسسات ودولة دستور، وأن المؤسسات هي التي تتولى مناقشة كل شيء، وأن كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية هو علاقات دولة، وليس علاقات حزب أو جماعة».
وقال العريان «كل ما يقال حول هذا الموضوع هو كلام مقصود به إثارة الاضطراب والبلبلة في أوساط المصريين وفي أوساط العلاقات الدولية وهذا لا يصح». مؤكدا أن الالتزامات المصرية التزامات دولة والدولة هي المسؤولة عنها، ومؤسساتها تناقش كل شيء في حينه، وهي قادرة على صنع القرار، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجماعة، وقال «هذا ما نقوله وهذا موقفنا وليس لنا حديثان أو لغتان».
من جهته، قال القيادي بجماعة الإخوان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان موقفها ثابت ولن يتغير وهو عدم الاعتراف بإسرائيل؛ لكن هذه قناعتهم كأفراد وكجماعة، ولن تفرضها على الدولة مهما وصلت لأعلى المناصب سواء في الحكومة أو حتى رئاسة الدولة أو سيطرت على الدولة بكاملها».
وأكد صالح، الذي كان عضوا في لجنة صياغة التعديلات الدستورية السابقة، إن «جماعة الإخوان ملتزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة والسياسات التي تطبقها بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل، وإن هناك فرقا بين التزاماتنا كأفراد والتزامات الدولة». لكنه شدد على أنه «لا توجد معاهدات مقدسة.. المعاهدة يمكن مراجعتها وبالقانون الدولي».