تظاهر مئات من الجنود الليبيين أول من أمس في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة ومشتكين من ميليشيات استولت على قواعدهم ولا تهتم بالانضمام إلى جيش وطني جديد.
وتجمع الجنود (وهم جزء من قوات همشها الزعيم المخلوع معمر القذافي) خارج فرع للبنك المركزي في بنغازي وهم يرتدون زيهم العسكري ويحملون أسلحتهم، مطالبين الحكومة الجديدة بأن تركز على بناء جيش جديد وليس دفع مكافآت نقدية للمقاتلين السابقين الذين شكلوا ميليشيات محلية قوية منذ الإطاحة بالقذافي.
وقال المبروك عبد الله العريبي الذي كان يعمل بإدارة المحاسبات بالجيش لكنه الآن في الشرطة العسكرية «الثوار لا يريدون الانضمام إلى جيش نظامي.. هم يريدون الإبقاء على وضعهم الحالي».
وانشق عدد كبير من ضباط الجيش في الأيام الأولى للانتفاضة، وتعرض بعض الجنود العاديين لضغوط للقتال دفاعا عن القذافي، لكن كثيرين بقوا في منازلهم أو انضموا إلى الثورة. وقال العريبي «لنا ثلاثة أشهر لم نحصل على رواتبنا.. المجلس الوطني يهمش الجيش الليبي.. هم مؤيدون للميليشيات»، حسب «رويترز».
وقال العريبي إنه ينبغي للمجلس الوطني الانتقالي أن يبدأ على الفور إعادة تنظيم الجيش، مضيفا أن المعسكرات العسكرية تسيطر عليها الميليشيات وليس الجيش.
وعبر إبراهيم السحاتي، (50 عاما)، الذي خدم في الجيش 32 عاما وانضم إلى الشرطة العسكرية بعد الحرب الأهلية التي أطاحت بالقذافي - عن قلق أكبر بشأن إعالة أطفاله الثمانية.
وقال «كل مرة أذهب فيها إلى معسكر الجيش لأطلب راتبي يقولون إنني سأحصل عليه، وهذا يحدث منذ أربعة أشهر».
وأضاف «لدي أطفال والعام الدراسي على وشك أن يبدأ.. الأطفال يحتاجون ملابس وحقائب وأدوات مدرسية وكتبا وليس لدي ما أدفع به كل هذه التكاليف». وقال السحاتي إن إدارة البنك وافقت على أن تدفع للمحتجين راتب شهرين، لكنه لا يعرف متى سيحصل على الأموال.
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الانتقالي الليبي السابق علي الترهوني أنه على الحكومة الليبية تقديم فرص بديلة للمتمردين الذين شاركوا في القتال ضد نظام معمر القذافي تفاديا لأي زعزعة لاستقرار البلاد.
وقال الترهوني أمام مركز للدراسات في واشنطن إن نزع أسلحة هؤلاء المقاتلين وإعادة دمجهم في الحياة المدنية يشكل أحد المفاتيح لتفادي تصاعد العنف في ليبيا.
وأضاف الترهوني الذي ترأس الحكومة الانتقالية الليبية بين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، ويشغل اليوم منصب مستشار حكومي في طرابلس «عليكم إعطاء أفق للمستقبل لهؤلاء الناس».
وطلبت الحكومة الانتقالية الليبية من هؤلاء المقاتلين تسليم أسلحتهم أو الانضمام إلى الجيش الجديد أو قوات الشرطة.
وبرأي الترهوني، فإن هذه المقاربة لم تعد مناسبة. وقال «لست متأكدا من أن هذه الطريقة هي الأفضل»، مضيفا «علينا رؤية حاجاتهم في مجال العمل والانكباب على مسألة تدريبهم».
وتابع الترهوني «غالبية الناس يرغبون في العودة إلى حياة طبيعية، إلا أن المشكلة تكمن في غياب أي حل بديل لهم». وأضاف «إذا ما بقيت هذه الميليشيات موجودة ومسلحة، فإن الحوار بينها وبين باقي القوى في البلاد سيصبح أبتر».