قال كويتشيرو جيمبا، وزير الخارجية الياباني، إن بلاده تحث الحكومة السورية على وقف العنف الفوري، والتنفيذ السريع للإصلاح والحوار، بالإضافة إلى الاتخاذ الفوري والكامل لخطة العمل التي أعدتها الجامعة العربية، وذلك من أجل الحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.
وقال جيمبا في حواره مع «الشرق الأوسط» قبل يوم من بدء زيارة رسمية له إلى السعودية، إن العالم العربي سيواجه مراحل حاسمة لإنجاز إصلاحات جذرية ليست سياسية فحسب، بل أيضا هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أن زيارته لمنطقة الشرق الأوسط تأتي لأهمية المنطقة سياسيا واقتصاديا لاستقرار وازدهار العالم.
وكويتشيرو جيمبا الذي تشمل جولته كلا من السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، سيبحث إقامة بيئة عمل أفضل في مرحلة قريبة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات جديدة وزيادة توسيع نطاق علاقات التعاون متعددة الطبقات مع دول مجلس التعاون.
وشدد على أن اليابان ترغب على وجه التحديد، في إقامة علاقة متعددة الأطراف ومتعددة الطبقات مع الحكومات الجديدة في بلدان الربيع العربي، كتونس ومصر وليبيا وتنفيذ الإصلاحات لبناء دول جديدة، في الوقت الذي أشار إلى أن اليابانيين يدرسون تقديم دعم إضافي للتغييرات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
* ما أسباب زيارتكم إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والسعودية على وجه الخصوص؟
- تدرك اليابان أن منطقة الشرق الأوسط هي ذات أهمية سياسية واقتصادية مهمة لاستقرار وازدهار العالم. فإن هدفي من زيارة الشرق الأوسط هذه المرة هو لتعزيز العلاقة في كل المجالات مع دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة المملكة العربية السعودية، التي تعزز وجودها كواحدة من البلدان الناشئة، والتعاون من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. وسوف نتباحث مع المملكة العربية السعودية حول تأمين إمدادات مستقرة للطاقة، وتعزيز الحوارات السياسية وتوسيع التعاون في المجال الاقتصادي بما في ذلك مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي.
* كيف تصفون العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، وما الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير تلك العلاقة؟
- إن دول مجلس التعاون الخليجي هي شريك مهم جدا بالنسبة لليابان من حيث أمن الطاقة. إن اليابان تقدّر عاليا الدور المهم لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتصمم اليابان على تعزيز علاقة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حقيقي، وفي هذا الصدد، أود تعزيز الحوارات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي لتعزيز وتنويع العلاقة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وبشكل خاص، أود العمل على إقامة بيئة عمل أفضل في مرحلة قريبة. وأود كذلك تعزيز التعاون في مجالات جديدة وزيادة توسيع نطاق علاقات التعاون متعددة الطبقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
* كيف ترى التغييرات في العالم العربي نحو الديمقراطية؟
- أعتقد أنه لنجاح التغييرات الكبيرة على الأمد المتوسط والطويل، فهناك حاجة لإنجاز إصلاحات جذرية ليست سياسية فحسب، بل أيضا هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية، وسيواجه العالم العربي مراحل حاسمة. وتأمل اليابان من العالم العربي تعزيز الطبقة الوسطى التي تدعم المجتمع وأن تبذل أقصى إمكاناتها نحو المستقبل، ولن تدخر اليابان جهدا في دعم العالم العربي في هذا الصدد، واستنادا إلى الخبرات اليابانية للمساهمة في النمو والاستقرار في آسيا، فإن اليابان سوف تستخدم تعاون حكومتها وشعبها لدعم جهود المساعدة الذاتية من أجل انتقال عملي وإصلاحات داخلية للدول، وفي هذا الصدد، عبّر السيد نودا، رئيس الوزراء الياباني، عن السياسة التي تقضي بتقديم مبلغ إجمالي وقدره واحد مليار دولار إضافي للمشاريع التي يتوقع أن تسهم في بناء البنية التحتية والتنمية الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليابانيين يدرسون تقديم دعم إضافي للتغييرات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
* شهد عام 2011 تغييرات واسعة في العالم العربي بسبب الاحتجاجات العامة، كيف ستتعامل اليابان مع الحكومات الجديدة في مصر وليبيا وتونس واليمن؟
- فقد أقامت اليابان تقليديا علاقات ودية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك البلدان المذكورة. وفي ضوء ما يسمى «الربيع العربي»، فإن اليابان ترغب في تعميق العلاقة مع البلدان التي تعمل على العملية الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات لبناء دول جديدة، ترغب اليابان على وجه التحديد، في إقامة علاقة متعددة الأطراف ومتعددة الطبقات مع تلك البلدان، من خلال تعزيز حوارات السياسة وتعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك تشجيع تقدم الشركات اليابانية إلى تلك البلدان وتفعيل التبادلات الثقافية والشخصية.
* كيف تنظرون إلى الوضع في سوريا، وكيف ترى الحكومة اليابانية أعمال حكومة بشار الأسد ضد المتظاهرين؟
- من المؤسف جدا أن القمع لا يزال مستمرا في سوريا على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الكبرى بما فيها اليابان و(على الرغم من) الجهود الرامية إلى اعتماد خطط عمل وإرسال بعثة مراقبة من قبل جامعة الدول العربية، ومن أجل المشاركة في الجهود الدولية لحل المشكلة السورية، فقد اتخذت اليابان إجراءات لتجميد ممتلكات الأشخاص ذوي الصلة بالحكومة السورية بما في ذلك الرئيس بشار الأسد في سبتمبر (أيلول) 2011 وتوسيع الإجراءات اللازمة في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إن اليابان تحث الحكومة السورية على وقف العنف الفوري، والتنفيذ السريع للإصلاح والحوار، بالإضافة إلى الاتخاذ الفوري والكامل لخطة العمل التي أعدتها الجامعة العربية، وذلك من أجل حيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.