يتحرك الزعيمان الكرديان، جلال طالباني رئيس الجمهورية ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، في عدة اتجاهات؛ محلية وإقليمية ودولية، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، ويسعيان في اتصالاتهما المتعددة إلى ضمان الحصول على دعم دولي لجهودهما الرامية إلى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل الأطراف والقوى السياسية من أجل إحياء التوافقات الدستورية، وتطبيع العلاقات بين المكونات العراقية قبل أن تتحول الأزمة إلى صراع طائفي يتخوف الأكراد من شظاياه.
فالقيادة الكردية مهمومة حاليا بضمان عقد ذلك المؤتمر لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة من جهة، وإحياء مطالبهم الأساسية في العراق، المؤطرة فيما يعرف بالمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، وطرحها كجزء من الحلول المنتظرة لهذه الأزمة. وكما يبدو هنا في كردستان، فإن توجها جديدا بدأ يتشكل لدى القيادة الكردية عموما، يقضي بطرح تلك المطالب الدستورية على هامش المؤتمر المنتظر وعلى شكل صفقة سياسية، خاصة أن تلك المشكلات والخلافات أصبحت تفرض نفسها باعتبارها جزءا من الإشكاليات الموجودة في العراق، وعليه، فإن القيادة الكردية تحاول جعل تلك المسائل الخلافية الدائرة حول قانون النفط والغاز والمادة 140 وموازنة البيشمركة وغيرها من المشكل العالقة جزءا من الاتفاقات التي ستتمخض عن المؤتمر المرتقب».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، آزاد جندياني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من تأكيدات القيادة الكردية المتكررة بأن الكرد ليسوا جزءا من الأزمة التي تعصف بالعراق حاليا، فإنه ينبغي أن لا ننفي أن المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد هي وليدة تراكمات لأزمة في العلاقات السياسية بين كردستان وبغداد، وبطبيعة الحال فإن ظهور أي أزمة سياسية بهذا الحجم الكبير في العراق لا ينبغي أن تقف القيادة الكردية إزاءها ساكتة، ولا بد أن يكون لها موقف تجاهها، فالكرد هم مكون أساسي في العراق، وما يؤثر على العراقيين سيؤثر بالطبع عليهم في الإقليم، وعلى هذا الأساس فإن التحركات الكردية باتجاه عقد المؤتمر الوطني المقبل لها دواعيها، فلا يجوز أن نصمت تجاه ما يجري من الأحداث الخطيرة في العراق، وعلينا أن نسعى لتطويقها بما يعزز العملية الديمقراطية». وأضاف: «في هذا الإطار تعمل القيادة الكردية وعلى عدة مستويات مختلفة؛ سواء من خلال تحركات الرئيس طالباني ومشاوراته مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد آخر من القادة والمسؤولين العراقيين، أو من خلال لقاءات الرئيس بارزاني، من أجل ضمان عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل المكونات والأطراف السياسية لبحث جدي حول إيجاد مخرج لهذه الأزمة، ووضع العراق مرة أخرى على السكة الصحيحة».
وحول أهداف المؤتمر وما سيبحث فيه، قال جندياني إن «المؤتمر المرتقب ليس هدفه حل قضية قانونية وقضائية تتعلق بنائب رئيس الجمهورية، حتى لو جرى تسييس هذه القضية، ولكن الهدف الأساسي منه هو البحث عن حلول تنهي تراكمات أزمة سياسية باتت تهدد مستقبل العراق، ونحن كقوى كردستانية متفقون جميعا حول ضمان عقد هذا المؤتمر وبالأهداف المحددة، وفي نفس الوقت نحن متفقون أيضا على ضرورة طرح المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة البحث في ذلك المؤتمر لإيجاد حلول جذرية لها، لأن تلك المشكلات كانت وليدة تراكمات لأزمة العلاقات بين القوى السياسية، ولكي تعود العلاقات الصحيحة والطبيعية بن جميع المكونات والأطراف العراقية، نعتقد بأنه حان الوقت لحل تلك المشكلات والخلافات، فالعراق يعيش الآن في مرحلة مخاض تثير مخاوفنا بشكل كبير، فإما أن يتجه البلد نحو دولة فاشلة تتحكم بها فئة أو طائفة أو قوة معينة، أو نعيد بناءه ونضعه على السكة الصحيحة لضمان مستقبل أفضل للعراقيين جميعا، وهذا لن يتحقق من دون توافق جميع القوى السياسية والسعي بجدية أكبر نحو إنهاء الخلافات بين تلك الأطراف العراقية، بما فيها خلافات الإقليم مع الحكومة المركزية».