صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الوسطى لتنظيم مسيرة على شارع الخدمات بمنطقة توبلي، عصر اليوم، مؤكدا أنه بعد دراسة موضوع المسيرة والدواعي الأمنية ووفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذا الشارع الحيوي، والقريب كذلك من شارع آخر رئيسي وحيوي في المملكة، وهو شارع عيسى بن سلمان، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، فضلا عن أن هذا التجمع يشكل خطرا على مستخدمي الشارع الرئيسي.
وأشار اللواء طارق الحسن في تصريح له نقلته وكالة أنباء البحرين أمس إلى أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه حرصا من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة، تكون مخالفة للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك. ونوه رئيس الأمن العام إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون. وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسؤولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
إلى ذلك، أكد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التزام اللجنة التام بتنفيذ التوصيات كما وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودون أي تغيير، وحسب ما جاء في الأمر الملكي بأن تعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تقوم اللجنة في ظل دراستها لهذه التوصيات بوضع ما تراه من مقترحات تحدد الكيفية التي من خلالها يتم تطبيق هذه التوصيات. وأكد الصالح في تصريح له أمس أن اللجنة انطلقت كذلك في تأكيدها على الثوابت الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبما يصب في الارتقاء بالمهنة وبمستوى الصحافة وإيجاد تشريعات وطنية عصرية ومتطورة بغرض تطوير صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، وهو ما لا ينتقص أو يقلل من قناعة أعضاء اللجنة وإيمانهم بالدور المحوري لأجهزة الإعلام المختلفة في رسم مستقبل أفضل للمملكة عبر الدور المنوط بها من توعية وتثقيف وتوفير المعلومة الصحيحة التي ينشدها المواطن. كما لفت إلى أن اللجنة وفي إطار التزامها بالشفافية في إعلام المواطن بدفع كل ما يتخذ من قرارات ومقترحات وما تحقق من خطوات على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنها تؤكد أهمية الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بعمل اللجنة ومهامها. وأوضح الصالح أن اللجنة تؤمن بضرورة أن يكرس أبناء البحرين بمختلف طوائفهم وشرائحهم ومعتقداتهم، مساعيهم وجهودهم لما فيه خير هذا الوطن، وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، ومنهم أعضاء اللجنة، الذين لن يدخروا جهدا في ظل ما كلفوا به من مسؤوليات في الدفع تجاه كل ما من شأنه تعزيز وحدة هذا الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية لفتح صفحة جديدة زاخرة بالأمل والعمل نستكمل بها ما بدأته المملكة من إصلاحات. وأضاف «كما أن اللجنة على إدراك تام بعظم الأمانة الملقاة على عاتق الكوادر الصحافية والإعلامية البحرينية، وأنها على ثقة بوعيهم وإدراكهم لهذه المسؤولية الكبيرة في دعم ومساندة هذه الجهود عبر تفعيل دورها في فتح أجوائها لاحتضان جميع الآراء التي تطرح من أبناء الوطن أو من القوى السياسية بما يحقق السلم الأهلي ونماء المجتمع».