يعكف مجلس الشورى السعودي على دراسة ملف حماية البيانات المعلومات الشخصية ووضع حد لأي انتهاكات يتعرض لها الأفراد جراء انتهاك معلوماتهم بشكل غير رسمي وبطرق مخالفة للنظام، وسط تأكيدات من عضو في الشورى بأن المجلس يعمل على ذلك، ويقوم حاليا بمناقشة مواد النظام مثل العقوبات والجزاءات.
ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه عدد من الشكاوى من مواطنين ومقيمين أحيانا بالحصول على معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المعلوماتية المسجلة في الجهات الحكومية من آخرين لاستخدامها في مواضيع وقضايا غير رسمية.
ويترقب المجتمع صدور نظام من شأنه حماية بياناتهم الشخصية، حيث يؤكد الدكتور فهد العبود رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه لم يكن هناك أي نظام يغطي حماية البيانات الشخصية للأفراد سابقا، وهو ما دفعهم إلى إعداد مسودة لهذا النظام، إلا أنه قال بأن المجلس لم يوافق على نظام حماية البيانات الشخصية، وأنه فقط وافق على مدى ملاءمة النظام، وذلك بما نسبته تسعون في المائة.
وأضاف «إن بعد التصويت بالأغلبية على مدى ملاءمة النظام، والحاجة إليه، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من أجل مناقشة مواد النظام مثل مواد العقوبات والجزاءات». وقال: «في الحقيقة كان لدينا فراغ نظامي في هذا الجانب، ولم يكن هناك نظام يغطي حماية البيانات الشخصية، وهو الأمر الذي دفع اللجنة لإعداد مسودة هذا النظام»، مؤكدا أن النظام بالدرجة الأولى يهدف لحماية البيانات الشخصية بمختلف أشكالها من الانتهاك، وأن لا تستخدم هذه البيانات إلا بموجب نظام.