عادت العلاقة بين رئيس «جبهة النضال الوطني»، النائب وليد جنبلاط، والقيادة السورية إلى نقطة الصفر، لا سيما بعد التصريح الأخير للزعيم الدرزي الذي أكد فيه أن «الأزمة السورية لن تحل إلا بتغيير جذري للنظام». ويبدو من الهجوم المنسق الذي شنه بعض حلفاء سوريا في لبنان على جنبلاط، واتهموا فيه الأخير بأنه «يأخذ تعليماته من (مساعد وزير الخارجية الأميركية) جيفري فيلتمان»، أن العلاقة بين الطرفين بلغت «نقطة اللاعودة».
فقد أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أن «التواصل بين النائب وليد جنبلاط والنظام السوري منقطع، وخطوط الاتصال مقفلة، ومردّ ذلك إلى الخلاف على مقاربة الوضع في سوريا». وشدد العريضي في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» على أن «الحل العسكري والأمني في سوريا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، ولا خروج من هذه الأزمة إلا بالحل السياسي، وكلما تأخر هذا الحل (السياسي) كانت الكلفة باهظة أكثر»، وتساءل قائلا: «لماذا يؤخذ على وليد جنبلاط حين يعطي رأيه في طريقة الخروج من المأزق، وينادي بالذهاب إلى الحلول السياسية ووقف إراقة الدماء؟ أليست روسيا الحليفة الأولى للنظام في سوريا هي من نصحه بالتخلي عن الخيار الأمني؟ ألم تقل إيران إن السبيل الوحيدة لخروج سوريا مما هي فيه هو بالحل السياسي؟ ولماذا لم تُلام روسيا وإيران على مواقفهما في حين نلام نحن؟ علما بأن وجهة نظرنا هذه كنا نقولها للمسؤولين السوريين عندما كنا نلتقيهم»، وردا على سؤال عما إذا حاول الاتصال بالقيادة السورية في هذه الفترة، كونه المكلف من النائب جنبلاط بالتواصل معها، أجاب العريضي: «لم أجرّب الاتصال بهم ولم أطلب أي موعد للقائهم وهم بدورهم لا يتصلون بنا». وعن رأيه في أبعاد الهجوم الذي يشنه بعض حلفاء سوريا في لبنان على جنبلاط، قال: «هذه ليست المرة الأولى والسؤال يوجه إليهم وأنا لا أرد على هؤلاء».
وفي تصريح إذاعي أدلى به أمس، شدد العريضي على «ضرورة التمسك بالمبادرة العربية في كل بنودها، ومن ضمنها البروتوكول (الخاص بالمراقبين العرب) لكي تنقذ سوريا». ورأى أن «الحل السياسي ليس موجودا في سوريا حتى الآن». وقال «إن الحدث السوري جاء في ظل الانقسام العمودي في لبنان، ويجب أن يترك هامش لأي تقييم فيما بيننا كلبنانيين وأن يبقى هناك ضوابط»، مشيرا إلى أن «ثمة فريقين في لبنان؛ فريق مع تغيير النظام السوري، وفريق متمسك به ولا يريد تغييره ولا يريد سقوطه، وهذا حقه ونحترم حقه بغض النظر عن وجهة نظري الشخصية». وتساءل: «إذا نجحت نظرية الفريق الأول وتغيّر النظام، فماذا يفعل الفريق الآخر؟ أليسوا لبنانيين ويحق لهم البقاء في لبنان؟ أوليس لهم قاعدة شعبية كبيرة؟ والعكس صحيح، إذا نجحت نظرية الفريق الثاني وبقي النظام، ماذا يفعل الفريق الأول؟»، لافتا إلى أن «لا أحد يستطيع إلغاء أحد أو تطويع أحد أو تركيع أحد في لبنان».
بدوره، رأى وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، أن «مصلحة سوريا كما مصلحة لبنان ومصلحة العرب هو في السير في بنود المبادرة العربية، لأن ذلك يحمي سوريا والمنطقة بشكل كامل»، معتبرا أن «وصول المراقبين العرب (إلى سوريا) يجب أن لا يكون هو الخطوة الوحيدة في هذا المسار، بل يجب استكمال هذا الأمر لإبعاد شبح التدويل أو شبح التدخل الخارجي، الذي ربما يضمر قضايا غير قضية المطلب الحقيقي بالإصلاح وبالديمقراطية والحرية للشعب السوري».
من جهة ثانية، فإن الهجوم الأعنف من حلفاء سوريا في لبنان على الزعيم الدرزي، جاء عبر النائب السابق ناصر قنديل، الذي دعا إلى «التنبه لمحاولات لعب بالنار من بعض اللبنانيين على إيقاع أكاذيب جيفري فيلتمان عن تطورات مهمة في سوريا».