قالت مصادر دبلوماسية بسفارات دول آسيوية وأوروبية إن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) كثفتا على مدى الفترة الماضية اتصالاتهما بسفارات دول أجنبية بعينها بالقاهرة لبحث مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر.
وكشفت مصادر النقاب عن استقبال بعثاتها المعتمدة لدى مصر قيادات تنتمي للحزب والجماعة.. وقالت: «إن اللقاءات كانت فرصة لتناول قضايا كثيرة تهم الطرفين والاستفسار عن رؤية حزب الحرية والعدالة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأكدت قيادات الجماعة خلال هذه الاجتماعات إيمانها بتطور المجتمعات، وأنه لا يمكن فرض أي شيء على المجتمع بالقوة الجبرية».
وأضافت أن قيادات الجماعة والحزب ركزت في المقابل على التعرف على ملفين: الأول خاص بتجربة الدول المعروفة بالنمور الآسيوية، وسبل وخطوات تحقيقها النهضة الاقتصادية خلال سنوات قليلة، والثاني يتعلق بتجربة دول أوروبا الشرقية في بناء الديمقراطية واستعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب ثوراتها الشعبية أو ما صاحبها من فترات فوضى وعدم استقرار.
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن قياديي حزب الحرية والعدالة أكدوا خلال هذه اللقاءات، التي تمت مع سفراء وأعضاء سفارات دول أوروبية وأسيوية كبرى في القاهرة، إيمانهم بالديمقراطية وتداول السلطة، واحترام خيار إرادة الشعب في أي انتخابات حرة سوف تجرى في مصر، وأنهم سيتعاونون مع باقي القوى السياسية من الليبراليين والمسيحيين في صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه أمام إصرار القيادات الإخوانية على معرفة دقائق وتفاصيل هذين الملفين بالتحديد، قامت هذه السفارات بتوجيه بعض الدعوات لقيادات الجماعة والحزب لزيارة عواصمها، وقد سافر بالفعل قيادات من قيادات الصف الثاني بالجماعة في القاهرة، حيث التقوا كبار المسؤولين الحكوميين في سنغافورة وماليزيا وتركيا وبعض دول أوروبا الشرقية، للتعرف على الأوضاع عن قرب على أرض الواقع، ومعرفة ما إذا كانت هذه الطفرات الاقتصادية قد تحققت بفعل إجراءات وخطط معينة، وبحث إمكانية نقلها إلى مصر لتحقيق التنمية وفرص التعاون مع حكومات هذه الدول في المستقبل.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن جماعة الإخوان المسلمين بعد النجاحات التي حققتها في الانتخابات عبر مراحلها الماضية أصبحت أمام اختبار صعب، لأن مشكلات مصر الاقتصادية بمثابة تحد لأي حكومة، وبات على «الإخوان» أن يثبتوا قدرتهم على إيجاد حلول لهذه المشكلات تتضمن قدرا كبيرا من الابتكار والاستفادة من تجارب ناجحة ودمجها في تجربة مصرية متكاملة تحت حكم حزب الحرية والعدالة، خاصة موضوع كيفية الإسراع بوصول عائد النمو الاقتصادي لكل طبقات المجتمع.
وأشارت المصادر الدبلوماسية، التي توصف بأنها متابعة جيدة للشأن المصري، إلى أنها فهمت من قيادات الجماعة التي التقتهم، أن تنظيمات الجماعة والحزب على مستوى القاعدة في المدن والأقاليم، تبحث حاليا في خطط اقتصادية تناقش المزايا النسبية والموارد الطبيعية المتوافرة بكل إقليم في مصر، والتي يمكن استخدامها الاستخدام الأمثل كقاطرة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية بهذا الإقليم.