أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 62 في المائة.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي، أمس، إن إجمالي عدد الناخبين الذين صوتوا في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب وصل إلى 8 ملايين و656 ألفا و657 من أصل 14 مليونا و39 ألفا و300 مواطن لهم حق التصويت في هذه المرحلة، موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة وصل إلى 7 ملايين و836 ألفا و253 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 820 ألفا و404 أصوات.
إلى ذلك حسم «التحالف الديمقراطي» الذي يضم بالإضافة لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أحزاب الكرامة والحضارة والغد، موقفه من صدارة المشهد السياسي في أول انتخابات تشهدها مصر عقب تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن الحكم في 11 فبراير (شباط) الماضي، إثر انتفاضة شعبية يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي انتظار إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، النتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، وأعلنت اللجان العامة في المحافظات الـ9 التي جرت فيها الانتخابات، فوز حزب الحرية والعدالة بـ34 مقعدا، ليبلغ إجمالي المقاعد التي حصلت عليها جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت «محظورة» في نظام مبارك، قبل جولة الإعادة المقرر لها يومي 10 و11 يناير الحالي، 204 مقاعد من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) والمقدرة بنحو 498 مقعدا، بعد أن حصل حزب الحرية والعدالة على 89 مقعدا في المرحلة الأولى، و72 في المرحلة الثانية.
وجاء في المركز الثاني تحالف حزب النور (السلفي) الذي يضم أحزاب «البناء والتنمية والأصالة» بعد حصوله على 34 مقعدا، وكان قد حصل حزب النور على 70 مقعدا خلال الجولتين الأولى والثانية، ليبلغ إجمالي مقاعد التيار السلفي 104 مقاعد، وحصل تحالف الكتلة المصرية (الذي يضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع) على 45 مقعدا خلال الجولات الـ3، وبرقم مماثل حصل حزب الوفد الليبرالي على 45 مقعد، وحصل حزب الوسط (الإسلامي الوسطي) على 11 مقعدا، وحصل حزب الثورة مستمرة على 9 مقاعد، وفاز المستقلون بـ8 مقاعد.
ويتخوف مراقبون من هيمنة الإسلاميين بعد حصولهم على ما يقرب من 61.8 في المائة من مقاعد البرلمان، على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور البلاد، وهي الجمعية التي تتكون من 100 شخص يختارهم أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى).
لكن الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، نفى ذلك قائلا إن «الحزب على قناعة بأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، يجب أن يكون بالتوافق والاتفاق بين مختلف القوى السياسية والحزبية والوطنية والنقابات المهنية والشخصيات العامة».
وتوقع الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن يسعى التيار الإسلامي في البرلمان إلى توجيه رسائل لطمأنة الرأي العام سواء داخليا أو خارجيا في مواجهة ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة التي تحاول إثارة الذعر من الإسلاميين».
وبلغ عدد المرشحين في المرحلة الثالثة والأخيرة التي جرت الثلاثاء والأربعاء الماضيين 2666 مرشحا تنافسوا على 150 مقعدا، منهم 1582 مرشحا وفقا للنظام الفردي تنافسوا على 50 مقعدا، بالإضافة إلى 1084 مرشحا وفقا لنظام القائمة، ويضم 34 حزبا وائتلافا يتنافسون على 100 مقعد. كما بلغ إجمالي من شاركوا في المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجولتيها، نحو 14 مليونا و36 ألفا و737 ناخبا، وبلغ إجمالي الناخبين في المرحلة الثانية التي انطلقت جولتها الأولى في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول)، بينما انتهت جولة الإعادة في 22 من الشهر ذاته، 17 مليونا و383 ألفا و177 من قاعدة بيانات الناخبين، لتصبح نسبة التصويت في المرحلة الأولى 67 في المائة والثانية 43 في المائة.
وألغيت الانتخابات في 3 دوائر هي: الدائرة الأولى قوائم في القاهرة، ومخصص لها 10 مقاعد، والدائرة الأولى فردي في القاهرة، ومخصص لها مقعدان، ودائرة القوائم في محافظة أسوان بصعيد مصر، ومخصص لها 4 مقاعد، والدائرة الخامسة في محافظة الشرقية، وتضم دائرتي الحسينية وبلبيس، ومن المقرر أن تبدأ جولات الإعادة اعتبارا من العاشر من يناير الحالي، تنفيذا لأحكام القضاء الإداري المصري.
من جهته أكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، أن «اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق شكاوى حول نتائج الفرز في محافظات جنوب سيناء والبحيرة وقنا»، مضيفا: إن «اللجنة ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي ينتج عن تقديم المعترضين طعونا قانونية على النتيجة، منبها في الوقت نفسه إلى أن أي طعن يتم تقديمه ستكون محكمة النقض هي المختصة بنظره، وليست المحكمة الإدارية العليا».
وكان المئات من أهالي محافظة قنا (التي تبعد عن القاهرة نحو 600 كلم جنوبا)، قد قطعوا الطريق السريع، أمس، وأوقفوا حركة القطارات، احتجاجا على نتائج فرز الأصوات في الانتخابات، كما حاول العشرات من البدو اقتحام محكمة جنوب سيناء (التي تبعد عن القاهرة 410 كيلومترات)، كما واصل 8 من المرشحين على المقاعد الفردية بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بدلتا مصر اعتصامهم داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات، احتجاجا على عدم قيام اللجنة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الشكوى التي يطالبون فيها بشطب مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على مقعدي دائرة كفر الدوار، بسبب ما وصفوه بـ«استخدام الدعاية الدينية»، و«كسر فترة الصمت الانتخابي»، إلى المحكمة الإدارية العليا.