أكد مصدر رسمي يمني مقرب من نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي وجود خلافات بين الرئيس صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي بسبب تدخلات صالح عن طريق المحسوبين عليه في المؤتمر الشعبي العام في صلاحيات نائبه التي حصل عليها بموجب المبادرة الخليجية، وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «إن الاجتماعات الكبيرة التي يعقدها صالح واللقاءات التي يريد من خلالها الإيحاء بأنه باق في البلاد وفي العمل السياسي ومستعد للمواجهة تخالف الاتفاق السياسي الذي تم برعاية دولية وإقليمية عندما تم التوقيع على المبادرة، علاوة على أن ذلك تدخُّل في عمل نائب الرئيس بشكل واضح». وأوضح المصدر: «إن الخلاف تفاقم إثر الاجتماع الأخير الذي عقده صالح مع قيادات المؤتمر، الذي تعرض فيه النائب لبعض التهكم من بعض القيادات في الحزب، الأمر الذي أدى إلى انسحاب النائب من الاجتماع ومعه الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزير الدفاع». وحمل المصدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من سماهم «المتطرفين أو الصقور» في المؤتمر الشعبي العام مسؤولية السعي لإفشال مساعي نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال المصدر: «بعض المتطرفين أو من يسمون صقور المؤتمر يسعون لإعاقة العملية السياسية للحصول على أكبر قدر من المكاسب قبل انتهاء الفترة الانتقالية؛ حيث يخططون للسطو على مبالغ مالية هائلة من خزينة الدولة قبل انقضاء الفترة الانتقالية». وأشار إلى أن من سماهم «المتطرفين والصقور» في المؤتمر «يحاولون اللعب في الوقت الضائع، لكنهم يغردون خارج السرب؛ لأنه ليس بمقدور أحد الخروج على ما اقتضته المبادرة الخليجية التي أصبحت مدعومة بالشرعية الدولية والجوار الإقليمي». وأكد أن «الخيرين في المؤتمر الشعبي العام سيتمكنون من تجاوز هذه الخلافات».
وأكد المصدر المقرب من نائب الرئيس اليمني أن «نائب الرئيس اليمني يتعرض لمحاولات منظمة لإعاقة عمله، وأنه بالفعل نوى الذهاب مرتين إلى عدن والاعتكاف هناك، غير أنه تراجع في اللحظات الأخيرة بعد أن تشاور مع بعض مستشاريه الذين ذكروا للنائب أن الذهاب إلى عدن له حساسية خاصة؛ حيث قد يستغل ذلك من قبل صقور المؤتمر بأنه تهيئة لانفصال الجنوب». وأضاف المصدر: «وفكر النائب في الذهاب كذلك إلى الحديدة تحاشيا لمثل هذه التهمة، ولا يزال النائب مصرا على تنفيذ فكرة الاعتكاف ما لم تكف هذه العناصر المتطرفة عن محاولاتها إعاقة العملية السياسية الجارية في البلاد». وحذر المصدر من مغبة تمادي عناصر في الحزب الحاكم في أعمالها تلك؛ لأن ذلك سيجر البلاد إلى أن تسير في غير ما رسم لها، ولأن أفعالهم تلك تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2014.
جاء ذلك إثر حصول مشادات بين قيادات توصف بأنها معتدلة في حزب المؤتمر الشعبي العام وأخرى متشددة معروفة بموالاتها لصالح، أثناء اجتماع للحزب قبل أيام وتناول قضية الاحتجاجات التي تكتسح مؤسسات الدولة للمطالبة بإقالة رموز النظام؛ حيث اتهم نائب الرئيس اليمني من قبل هذه القيادات بالتساهل إزاء ما يحدث من احتجاجات في بعض مؤسسات الدولة التي ضربتها مؤخرا موجة من الاحتجاجات المطالبة بإقالة مديرين وشخصيات قيادية متهمة بالفساد، الأمر الذي فسره النائب بأنه ما كان ليحدث لولا رضا الرئيس صالح به.
كانت دوائر سياسية يمنية قد ذكرت أن هادي أبلغ الوسطاء الدوليين بتدخلات في صلاحياته من رموز النظام السابق في مسعى لتعطيل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة مهمات حكومة التوافق الوطني. وتطورت حدة التوتر إلى مقاطعة عبد ربه منصور والدكتور عبد الكريم الإرياني لاجتماع تشاوري عقده صالح مع قيادات حزبه.