قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي مما يؤدي إلى تقويض الاتفاق. وقالت بيلاي في بيان: «تابعت الأحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا». وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين. وقالت إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يجب ألا يحصل على عفو في اتفاق يحاول إقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت إن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن لا يسمح بالعفو إذا أعاق محاكمة أفراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات.
وقال مصدر بالحكومة التي ناقشت مشروع القانون هذا الأسبوع إن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وأنصاره. إلى ذلك يزور وفد رسمي من حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، يوم غد المملكة العربية السعودية في أول جولة خليجية تقوم بها الحكومة. وقال مصدر في رئاسة الوزراء لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوفد يضم وزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الكهرباء، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، ووزير النفط، والداخلية». وأشار المصدر إلى أن هذه الجولة التي ستشمل كل دول الخليج تهدف إلى «حشد الدعم والمساندة لليمن خلال الفترة الانتقالية، والتباحث حول الدعم الاقتصادي، ومساعدة البلاد للخروج من الأزمة التي تسببت في توقف النشاط الاقتصادي واختلال الاستقرار والأمن، خلال أكثر من أحد عشر شهرا».
وفي السياق ذاته أعلنت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان أن مجلس الوزراء اليمني برئاسة محمد سالم باسندوة وافق على تشكيل لجنة وزارية مهمتها تشكيل لجنة فنية حقوقية توافقية مستقلة تتضمن ممثلين للأشخاص المنتهكة حقوقهم. وقالت مشهور إن مهام اللجنة الحقوقية التوافقية ستتركز حول قضايا الشهداء والجرحى ومكافحة ممارسة العنف المفرط تجاه المسيرات بالإضافة إلى بحث قضايا الاعتقالات التي تمت خارج إطار القانون. وأشارت إلى أن هذه اللجنة جاءت بناء على قرار من مجلس الوزراء اليمني بعد اطلاعه على تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشته لتطورات الأوضاع في اليمن خلال شهر ديسمير (كانون الأول) الماضي. وأضافت الوزيرة أن حقوق الإنسان باتت محور اهتمام كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، مشيرة إلى أن التركيز على قضايا احترام حقوق الإنسان اليمني كانت وما زالت هي المطلب الأهم لكل مواطن كونها تمثل حاضر ومستقبل الشعب، كما أن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الإنسان. وتابعت قائلة إن هناك حقيقة يتعين الانتباه لها والتأكيد عليها وهي أن حقوق الإنسان ليست مرتبطة تحديدا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد سبقتها الديانات السماوية وأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت مجسدة للحقوق وموازنة بين الحقوق والواجبات.
وفي سياق متصل اعتبر الجيش المؤيد للثورة والذي يتزعمه اللواء المنشق علي محسن الأحمر ما خرج عن «اجتماع اللجنة الأمنية العليا برئاسة صالح ضمن مسلسل خروقاته المستمرة للمبادرة وآليتها التنفيذية». ووصف بيان صحافي لقيادة أنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة عنه، ظهور هذه اللجنة في هذا الوقت بأنه «ظهور سمج وغير مستساغ، لكن علي عبد الله صالح لم يستطع التخلص من عقدته في الظهور». ولفت البيان إلى أن «ما قام به صالح في لجنته الأمنية بمثابة خرق جديد يضاف إلى خروقاته المتعددة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن الدولي 2014، إذ لم يعد لهذه اللجنة أي وجود أو صفة دستورية أو قانونية على الإطلاق، وأن ما حاول صالح أن يسوق به نفسه عبر هذه اللجنة إفلاس حقيقي، وهستيريا المراحل الأخيرة لأفول نظامه».
وشهدت العاصمة صنعاء أمس حالات فوضى بعد إغلاق العشرات من المواطنين الذين يحملون الهراوات والعصي، الطرقات وأحرقوا الإطارات، مطالبين بعودة الخدمات العامة من الكهرباء والمياه والوقود، فيما تعرض شباب مستقلون في مسيرة «الكرامة» إلى اعتداءات من قبل جماعة الحوثيين الذي انشقوا عن المسيرة الراجلة التي خرجت من مدينة الحديدة غرب صنعاء ومرت من حجة ثم عمران ومن المتوقع أن تصل إلى صنعاء صباح اليوم.