تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع جامعة الدول العربية المقرر عقده اليوم، لبحث تقديم طلب للأمم المتحدة لمساعدة بعثة المراقبين العرب في سوريا، التي فشلت في إنهاء حملة القمع التي تشنها قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام منذ 10 أشهر. وقال الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، اليوم، سوف يناقش تقرير الفريق محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب، ومن ثم العمل على تصحيح الأخطاء، مؤكدا تواصله مع الأمم المتحدة لتطوير عمل المراقبين العرب. وبينما نفى مسؤول في الجامعة نيتها سحب المراقبين، أكد مصدر أن الاجتماع سيبحث تقديم دعم دولي لهم لتحسين أدائهم، وذلك وفقا لمقترح قدمته قطر.
وكان المراقبون قد وصلوا إلى سوريا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لرصد الأوضاع على الأرض، غير أن انتقادات كثيرة وجهت لهم مع استمرار عمليات القتل والعنف، في مهمة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للجامعة العربية، التي أقرت بنقص الخبرة في مجال كهذا. وقال العربي لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سوف يبحث في مهمة البعثة، التي بدأت تأخذ طابعا آخر، قائلا: «سوف نصل إلى قرارات تؤدي إلى تحسين الموقف».
وأوضح العربي أنه تلقى اتصالا بالأمس من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وأضاف أن هذا القرار صدر عن الاجتماعات الوزارية منذ شهرين، حيث تعرض إلى أهمية التعاون والاتصال مع الأمم المتحدة للعمل على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة.
وحول ما تعرض له فريق المراقبين في ريف دمشق من إطلاق نار، أوضح العربي أن «إطلاق النار مستمر منذ اليوم الأول (لوصول المراقبين)، وكذلك القتل والعنف، وإن كان بدرجة أقل من ذي قبل».
وعن وساطة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مع النظام السوري ومدى ما حققته من نجاح، قال العربي: «خالد مشعل اتصل بهم (القيادة السورية) وأبلغهم رسالتي بضرورة تنفيذ التعهدات التي وقعوا عليها في البروتوكول». وتضم اللجنة الوزارية العربية، التي تعقد اجتماعاتها ظهر اليوم، كلا من وزراء خارجية مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والجزائر، برئاسة قطر، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، والفريق الدابي، رئيس لجنة المراقبين. وكان العربي قد أدان في بيان أمس «التفجير الإرهابي الذي هز وسط العاصمة السورية دمشق، ظهر الجمعة، الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء»، مؤكدا على ضرورة معاقبة مدبريه ومنفذيه. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا، داعيا إلى وقف كل أشكال العنف على الفور، ومن أي مصدر كان، متوجها بخالص تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا الأبرياء.
من جهته، قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن تقرير بعثة المراقبين العرب الذي سيقدمه الفريق الدابي اليوم سيشمل صورا وخرائط ومعلومات شاملة عن الأحداث التي شاهدها المراقبون على أرض الواقع في سوريا، من أجل إبراز نتائج مهمتهم هناك، وتقييمهم للوضع والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع تحديد موعد لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل يوم 19 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء عمل البعثة في شهرها الأول.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة بعثة المراقبين في سوريا، الأمين العام المساعد للجامعة عدنان عيسى، أمس، أن سحب المراقبين غير مطروح على اجتماع اليوم.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أحدا في الدول العربية لا يتحدث عن سحب المراقبين، ولكن حديث الدول العربية وطلباتها للأمانة العامة هو دعم بعثة المراقبين بمزيد منهم، إذ طلبت فلسطين وموريتانيا والصومال إرسال مراقبين جدد سيصلون هذا الأسبوع إلى دمشق للانضمام إلى الفرق الموجودة». وأضاف أن «عشرة من المراقبين من المملكة الأردنية سيصلون السبت (أمس) إلى دمشق للانضمام إلى فرق المراقبين» موضحا أن «43 مراقبا وصلوا الجمعة إلى العاصمة السورية، وهم من الكويت، والبحرين، والسعودية، والعراق، ومصر». وأكد أن «عدد المراقبين الموجودين على الأراضي السورية الآن يبلغ 153 مراقبا، وسيصبحون 163 بعد وصول المراقبين الأردنيين العشرة». وقال إن الدول العربية تؤكد ضرورة استكمال المهمة ودعم فرق المراقبين بوسائل النقل والتجهيزات والمعدات التي تسهل عملهم. وأوضح أن رئيس بعثة المراقبين، الفريق الدابي، سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق أمس من دمشق «حاملا تقريره التمهيدي الأولي لعرضه على اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، التي ستقوم على ضوء هذا التقرير بإجراء تقويم كامل للأوضاع في سوريا».
وجاء ذلك بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في الجامعة العربية أن اجتماع الجامعة العربية اليوم سيبحث تقديم طلب للأمم المتحدة لمساعدة المراقبين. وأفادت المصادر بأن الاقتراح الذي تقدمت به قطر يتضمن دعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم ما إذا كانت سوريا تحترم تعهدها بوقف الحملة. وقال مصدر إن الجامعة ربما تطلب أن يكون الفريق الدولي الذي سيساعد البعثة من العرب.
وذكرت مصادر إعلامية في الجامعة أن وزراء الخارجية الذين سيبحثون تقريرا أوليا للمراقبين سيناقشون أيضا إجراءات للسماح للبعثة بالعمل على نحو أكثر استقلالا عن السلطات السورية.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد قال، مساء أول من أمس، إن سوريا لا تنفذ الاتفاق وإن المراقبين لا يمكن أن يبقوا هناك «لإضاعة الوقت»، وأضاف أن الجيش السوري لم ينسحب وأن عمليات القتل لم تتوقف. وذكرت مصادر في الجامعة العربية أنه من المرجح أن يؤكد الوزراء على دعمهم للمراقبين ومقاومة النداءات، لإنهاء ما يقول نشطاء سوريون إنها مهمة غير فعالة لا تهدف إلا لمنح الأسد مزيدا من الوقت لقمع معارضيه.
وكان رئيس الوزراء القطري، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال، عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي، إنه طلب المساعدة الفنية من المنظمة الدولية.
من جهته، أكد السفير عدنان الخضير، الأمين العام المساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة أوضاع بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، أن قرار سحب المراقبين العرب من عدمه يعود لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بكامل هيئته، موضحا في بيان رسمي أن اللجنة ستنظر في عدد من الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع في سوريا، وترفعها إلى مجلس الجامعة العربية.
وأوضح الخضير أن بعثة المراقبين مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية، مشددا على أنه لا أحد من الدول العربية يتحدث عن سحب المراقبين، بل تؤكد الدول العربية على ضرورة استكمال المهمة ودعم فرق المراقبين بوسائل النقل والتجهيزات والمعدات التي تسهل عملهم.