رحبت دولة جنوب السودان برفع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس القيود على مبيعات المعدات الدفاعية لجنوب السودان في خطوة أخرى لتطبيع العلاقات الأميركية مع أحدث دولة أفريقية، مؤكدة حق الدولة الجديدة بامتلاك السلاح لمواجهة ما سمته بخطر النظام السوداني عليها. وأكد جنوب السودان على لسان زعيم الأغلبية في البرلمان القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق، أن الحكومة يمكن أن تدرس مقترحات بشأن إنشاء قواعد أميركية إذا طلبت واشنطن ذلك أسوة بالقواعد الموجودة في دول الخليج العربي.
وقال قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإدارة الأميركية يعتبر قانونيا باعتبار أن جنوب السودان كان يخضع للمقاطعة لأنه كان جزءا من الدولة السودانية قبل الاستقلال في يوليو (تموز) الماضي. وأضاف «الآن من حقنا أن ترفع عنا العقوبات الاقتصادية أو الدفاعية بما فيها حق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وامتلاك أحدث التقنيات منها»، مشيرا إلى أن أوباما يسعى من خلال الكونغرس لرفع اسم دولة الجنوب من جميع العقوبات المفروضة على السودان لأن الدولة الجديدة استقلت بشكل كامل ولا تربطها علاقات مع دولة الشمال سوى الحدود السياسية. وقال «نحن نريد رفع الحظر عن السلاح.. وأن تشاركنا الولايات المتحدة في الاستثمار واستخراج النفط والتعامل التجاري والثقافي والتقني والسياسي والدبلوماسي». وأضاف أن حكومته يمكن أن تدرس أي مقترحات من جانب واشنطن إذا طلبت إنشاء قواعد. وقال «حديثي لا يعني أننا سنوافق فورا، إذ لا بد من إخضاع مثل هذا الطلب لدراسة شاملة تضع في الاعتبار ماذا سنستفيد من نشر القاعدة في بلادنا وأثر ذلك على جيراننا وإجراء نقاش مع دول الجوار إلى جانب الدراسات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية».
وقال قرنق إن دولته تسعى للتحوط من خطر النظام السوداني في الشمال بامتلاك أسلحة حديثة تصد الهجوم الذي تكرر على الحدود، موضحا «لسنا أصحاب دعوة للاعتداء على الشمال لأن علاقاتنا مع شعبه جيدة للغاية.. ولكن نظام البشير أصبح خطرا يهدد دولتنا وعلينا التحوط». وحسب قرنق فإن البشير هدد في خطبه الأخيرة أكثر من مرة بأنه يمكن أن يغزو الجنوب ويصل إلى جوبا، وأضاف «لقد نفذ ذلك بقصف جوي مكثف في غرب بحر الغزال وأعالي النيل والوحدة وقتل العديد من المواطنين الأبرياء.. وعلينا أن نواجه ذلك في المستقبل لحماية سيادتنا الوطنية وشعبنا»، مشيرا إلى أن دولة الجنوب تحتاج إلى طائرات هليكوبتر وطائرات حديثة لنقل الجنود بسرعة. وقال «لدينا حدود مشتركة مع ست دول ونحتاج إلى سرعة التحرك لجنودنا والشرطة لتلك الحدود»، معتبرا أن «توفير الأمن يساعد في تحقيق التنمية».
وكان أوباما قد قال في توجيه لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه سيسمح للولايات المتحدة بتقديم مواد وخدمات دفاعية إلى جنوب السودان لأن القيام بذلك «سيعزز أمن الولايات المتحدة ويدعم السلام العالمي». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة وجنوب السودان يناقشان معايير العلاقات الدفاعية المستقبلية لكن لم تتخذ قرارات بعد»، وأضافت «كنا منفتحين منذ البداية وحتى قبل إعلان الدولة على المحادثات التي رغبوا في إجرائها معنا حول كيفية تأمين حدودهم والدفاع عن أنفسهم في المستقبل». وتابعت «هذه المحادثات مستمرة. لست على علم بأننا وصلنا إلى أي نتائج حول ما الذي قد يحتاجون إليه وما الذي نستطيع أن نقدمه».
ولا تزال العلاقات بين السودان، ودولة جنوب السودان متوترة بسبب الخلاف حول عائدات النفط وقضايا الحدود التي لم تحل، ومنطقة أبيي المتنازع عليها.
ووقعت اشتباكات بين قواتهما المسلحة في مواجهة مباشرة نادرة الشهر الماضي مما أثار المخاوف من إمكانية اتساع نطاق العمليات العسكرية وتجدد الحرب الأهلية الطويلة التي دارت رحاها خلال كثير من سنوات الفترة بين عامي 1955 و2005 وقتل خلالها أكثر من مليوني شخص.