أرسلت بريطانيا أحدث سفنها الحربية إلى الخليج للقيام بأول مهمة مقررة منذ أكثر من عام، وتم هذا وسط توتر بين الغرب وإيران في شأن مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الدفاع، أمس، أن المدمرة «ديرينغ» ستنضم إلى السفن العسكرية البريطانية الأخرى في المنطقة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن «للبحرية الملكية حضورا متواصلا» في الخليج منذ «سنوات عدة، وخصوصا سفينة الدورية (ارميلا) والسفن التي جاءت بعدها منذ 1980».
وأضاف المتحدث أن ديرينغ «تحل محل فرقاطة في المنطقة»، موضحا أنها «عملية تبديل روتينية» و«مقررة منذ فترة طويلة». والمدمرة «ديرينغ» هي الأولى من ست مدمرات جديدة ستحل محل السفن البريطانية من نوع 42 الموجودة في الخدمة منذ 1970. ووصفت صحيفة «ديلي تلغراف»، أمس، السفينة المرسلة «إتش إم إس ديرينغ» بأنها أقوى سفن بريطانيا الحربية.
ويأتي إرسال هذه السفينة في حين تتزايد حدة التوتر بين البلدان الغربية وطهران بعد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يعبره نحو 35 في المائة من النفط العالمي.
وسبق أن هدد مسؤولون عسكريون إيرانيون بإغلاق هذا المضيق إذا ما فرضت عقوبات جديدة على الصادرات النفطية الإيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وحذرت البحرية الإيرانية أيضا من أنها سترد إذا ما عادت حاملة طائرات أميركية إلى منطقة مضيق هرمز.
وقال وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، الذي زار واشنطن الخميس، إن بريطانيا والولايات المتحدة ستحرصان على أن يكون أي رد محتمل على استفزاز من جانب إيران «مدروسا جدا وعلى ألا يحصل تصعيد جانبي». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق آخر، اعتبرت إيران أمس أن قيام البحرية الأميركية بالإفراج عن 13 بحارا إيرانيا احتجزهم قراصنة صوماليون سفينتهم، يشكل «بادرة إنسانية إيجابية».
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست لشبكة «العالم» التلفزيونية: «نعتبر أن عمل القوات الأميركية التي أنقذت حياة البحارة الإيرانيين بادرة إنسانية إيجابية، ونرحب بهذه البادرة»، وأضاف: «نعتبر أن على جميع الأمم أن تتخذ موقفا كهذا».
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية تجاهلت عموما إعلان البنتاغون إنقاذ البحرية الأميركية لـ13 بحارا إيرانيا، أول من أمس، واعتقال 15 قرصانا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الجنرال عطاء الله صالحي، قائد الجيش الإيراني، حذر، الثلاثاء، البحرية الأميركية من العودة إلى الخليج، وأشار مباشرة إلى حاملة الطائرات «جون سي ستينيس».
وقال: «ننصح حاملة الطائرات الأميركية التي عبرت مضيق هرمز والموجودة في بحر عمان بألا تعود إلى الخليج الفارسي. وإيران لا تنوي تكرار تحذيرها». وعلى الرغم من هذه التهديدات، وعدت واشنطن بإبقاء سفنها الحربية في الخليج، معتبرة أن تحذيرات إيران تظهر «ضعفها»، وتؤكد فعالية العقوبات.
ومن جهتهم، ربط خبراء أميركيون بين الحشود البحرية الأميركية في الخليج واتصالات أميركية مع دول أوروبية وآسيوية للتضييق على قدرة إيران على بيع نفطها. وأمس، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن إدارة أوباما تجري اتصالات مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرموزا لتخفيض وارداتها من النفط الإيراني، لكنه رفض الحديث عن أي تفاصيل، على اعتبار أن الاتصالات لا تزال مستمرة «في نطاق الجهود الدولية لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية».
وفي الخارجية الأميركية، كررت فيكتوريا نولاند نفس الرأي. وفي إجابة عن سؤال حول زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى دول في أميركا الوسطي والجنوبية، قالت إن «هذه الدول تعرف سياستنا نحو إيران. وتعرف أننا لن نسمح لإيران بأن تنتج قنابل نووية».
وقال خبراء أميركيون إن التصاعد في المواجهة الأميركية مع إيران بدأ في الشهر الماضي، بعد نشرة تقرير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تتقدم نحو إنتاج قنبلة نووية. وقبل أسبوعين، قال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأميركي، إن إيران يمكن تنتج قنبلة نووية في «نحو سنة.. وربما أقل».
وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»: «ينبغي أن لا تعبر إيران الخط الأحمر. إذا فعلت ذلك، فسوف نتخذ الخطوات الضرورية لوقف ذلك».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن التركيز على الحشود العسكرية في الخليج إلى جانب أنه من باب الضغط على إيران هو أيضا، ومن زاوية أخرى، بعد تقارير وصلت إلى البيت الأبيض بأن العقوبات الاقتصادية لا تكفي لمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية. وأيضا، بسبب تقرير صدر مؤخرا من خدمة أبحاث الكونغرس، التابعة للكونغرس، عن عدم تحقيق تأثيرات قوية للعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وعن عدم وجود تأثير ملموس على اقتصادها الذي ينمو بمعدل سنوي يبلغ 3.5 في المائة، وهو معدل ليس سيئا بالنسبة للوضع العام، كما قال التقرير.
وكان الرئيس باراك أوباما، وقع، في الأسبوع الماضي، على قانون أصدره الكونغرس؛ بأنه في غضون 180 يوما يقدر على فرض عقوبات على أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وأن الهدف هو أن حظرا واسع النطاق للتعامل مع المصرف المركزي الإيراني سوف يشل التعامل الأجنبي المالي والاقتصادي لإيران. وسوف يخفض كثيرا احتياطي العملة الصعبة من عائدات النفط التي تدر على إيران، رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 75 مليار دولار سنويا.
وسبق أن قال متحدث باسم البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن الإدارة تعمل مع حلفائها الأوروبيين وغيرهم لتكون «في وضع يسمح لها بالتحرك، بأقصى قدر من الفعالية، لتنفيذ العقوبات، مع تجنب الانعكاسات السلبية لأسواق النفط الدولية».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، تحسبا لتأثير التوتر على تجارة النفط، ارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا في الأسبوع الماضي، وإن العملة الإيرانية، الريال، انخفضت إلى حد أدنى جديد.
وقال مايكل ادنر، خبير الشؤون الشرق أوسطية في معهد ودروو ويلسون في واشنطن: «صارت الخطابة ساخنة، وصارت التهديدات تكتسب زخما تلقائيا. هذه الأشياء، إذا تطورت إلى الأمام، سيكون من الصعب إيقافها أو إعادتها إلى وضعها الأول».
وقال نصر فالي، خبير أميركي إيراني في معهد بروكنغز في واشنطن: «الخطر هو أن تبادل التهديدات قد يدفع الولايات المتحدة وإيران تجاه الصراع، بدلا عن التسوية السلمية. هذا التصعيد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران هو بداية لمرحلة أكثر خطورة، بسبب محاولات الغرب للحد من البرنامج النووي الإيراني».