استبق المجلس الوطني السوري اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة اليوم للنظر في تطورات الملف السوري بمطالبة الجامعة العربية برفع الملف برمته إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عجزها عن وقف القتل وحدها ومحدودية إمكانياتها وعدم قدرتها على فرض تطبيق البروتوكول الموقع مع السلطات السورية ببنوده الأربعة. ورأت عضو المكتب التنفيذي للمجلس بسمة قضماني أن المجلس ينتظر النتيجة التي سيسفر عنها عمل بعثة المراقبين منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، علما بأن هذه النتيجة «ستكون مصداقيتها ضعيفة إذا ما وصفت بدقة وصدق شروط عمل اللجنة وأقرت بأنها غير قادرة على إنجاز المهمة التي أوكلت إليها وبالتالي يتعين استخلاص العبرة من ذلك بأن تقوم الجامعة العربية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت قضماني التي تقدم غالبا على أنها الناطقة باسم المجلس الوطني إن ثمة «حالة عبثية» تحيط بعمل البعثة؛ إذ كيف يمكن تكليفها بمهمة «تقصي الحقائق» بينما القتل والقمع مستمران فيما تحركها يتم تحت رقابة سورية رسمية مشددة وإمكانياتها أعجز من أن تمكنها من التعرف على ما يجري ميدانيا؟ ورغم التحفظات الأولى والمبدئية، تؤكد قضماني أن المجلس قبل التعاون مع الجامعة العربية لأنه أراد إعطاءها الفرصة للتحرك وتحمل مسؤولياتها واعتبر أن البعثة توفر الفرصة «لوجود شهود خارجيين على أعمال القمع التي يقوم بها النظام». وما يريده المجلس اليوم «بعد أن استنفدت الجامعة الفرصة» هو التوجه معها إلى المجتمع الدولي لأن من شأن ذلك «إعطاء شرعية مختلفة تماما للتحرك وربما سيكون له تأثير إيجابي على الموقف الروسي وعلى الدول الممانعة داخل مجلس الأمن».
وترد قضماني على الذين يطالبون بإعطاء اللجنة مزيدا من الوقت أو يرون أنها حققت «نجاحا أو نصف نجاح لأن عدد القتلى تراجع» بالقول إن ذلك بمثابة «فضيحة للعالم العربي والعالم أجمع» أن يعتبر انخفاض عدد القتلى في بعض الأيام إنجازا لأن مطلب الشارع السوري اليوم هو «وقف المجزرة الحاصلة منذ عشرة أشهر وتوفير حماية لهذا الشعب المظلوم من أنياب نظام مجرم وإلا ما البديل الذي نطرحه على هذا الشارع: هل التسلح والبحث عن الوسائل التي يحتاجها للدفاع عن نفسه؟». وتشير قضماني إلى معضلة أخرى هي صعوبة الموقف السياسي الذي يجد المجلس الوطني نفسه فيه لجهة التوفيق، من جهة، بين الاستمرار في الدفاع عن مهمة البعثة العربية وإعطائها مهلا جديدة وتقبل «وعود» الجامعة العربية وبين الاستمرار في رفع مطالب الشارع السوري.
وحول الاعتراف بالمجلس الوطني السوري واعتباره عاملا حاسما في تغيير المعادلة القائمة اليوم بين النظام من جهة والمعارضة من جهة أخرى في ظل انقسامات المجلس المعروفة والمعارضة المزدوجة الروسية - الصينية ومن دول «ممانعة» أخرى، قالت قضماني إن المجلس يطالب جميع الدول التي هو على تواصل معها بأن تعترف به. غير أنها تعزو التردد في الاعتراف إلى ثلاثة عوامل، أولها خوف عدد من الدول وتحديدا العربية منها من «عمليات انتقامية» باعتبار النظام السوري «شرسا ولا يتردد في القيام بهذا النوع من العمليات». والعامل الثاني مرتبط برغبة الدول المعنية في الإبقاء على سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية في سوريا لتكون عينا لها على ما يجري ميدانيا لأن الاعتراف بالمجلس يعني قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية وبالتالي سحب السفراء وإغلاق السفارات. ويقوم العامل الثالث على اعتبار أنه «ليس هناك حتى الآن قرار دولي لمساعدة الشعب السوري بشكل حاسم وبالتالي فإن الاعتراف يمكن أن يقود إلى مرحلة متقدمة تحرج العديد من الدول بشكل أكبر» لأن الاعتراف بالمجلس «يعني ضمنا أن يكون الجواب إسقاط النظام». والحال أن هذا الجواب «غير متوفر بعد» مستدلة على ذلك بالتشخيص الدولي للوضع الإنساني في سوريا الذي يصفه قليلون بأنه «حالة إنسانية طارئة» أو أنه «كارثة إنسانية» تستدعي ردا مناسبا. وفي الملف «الداخلي» للمعارضة السورية والإشكالات التي ترتبت على توقيع وثيقة سياسية بين المجلس الوطني من جهة وهيئة التنسيق من جهة أخرى والتراجع السريع عنها، تؤكد قضماني أن هذا الملف «أغلق» وأن هناك ورقة «معدلة» ستطرح في لقاءات ستحصل في الأيام القليلة المقبلة. وتعزو قضماني الخلاف بين المجلس والهيئة إلى «مسألة» جوهرية هي رفض المجلس الاستجابة لطلب الهيئة بتشكيل «جسم بديل» عن المجلس الوطني بالتشارك بين الطرفين باعتبار ذلك «مطلبا غير واقعي» و«لا حاجة له» لأن المجلس، وفق ما تقوله، يتمتع بالشرعية ويمثل نبض الشارع وحقق في الأشهر الثلاثة التي انقضت على إنشائه، إنجازات سياسية ودبلوماسية.