نفى سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم حكومة الجبالي، أن تكون الحكومة الجديدة تنوي اللجوء إلى القوة والإجبار لفك الاعتصامات كما راج في بعض وسائل الإعلام المحلية وبعض المواقع الاجتماعية، وقال ديلو: «لن يكون فض الاعتصامات والتصدي للاحتجاجات عبر التدخل الأمني». وكشف في المقابل عن قيمة الخسائر الناتجة عن نقص الإنتاج وعمليات الحرق التي تعرضت لها كثير من المؤسسات التونسية، وقال إنها في حدود 2.5 مليار دينار تونسي أي ما يعادل تكلفة إحداث 100 ألف موطن شغل.
وأعاد في ندوة صحافية عقدها، أمس، في مقر الحكومة بالقصبة، تعهد الحكومة الجديدة التي تقودها حركة النهضة على اعتماد الحوار بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة بتلك المواضيع وكذلك المجتمع المدني والإعلام في فض الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها مناطق من تونس على غرار قفصة وجندوبة وسيدي بوزيد (منزل بوزيان) وقابس (المجمع الكيماوي). وبشأن الزيارة الأولى التي يؤديها إسماعيل هنية إلى تونس بعد الثورة، والانتقادات التي رافقتها من قبل تيارات يسارية تونسية حول اعتبار الدعوة مقدمة لاعتراف تونس بحماس، وعلى وجود مراجعات في السياسة الخارجية التونسية، قال ديلو إن الحكومة قد دعت شخصية فلسطينية «لها كل الشرعية لزيارة تونس». وأفاد ديلو بأن تونس قد شهدت منذ بداية سنة 2011 ما لا يقل عن 513 إضرابا، 164 منها فقط كان قانونيا، وقد خلفت تلك الإضرابات خسائر كبيرة للمجموعة الوطنية. ولا تزال حكومة الجبالي تعاني من إشكالية البحث عن نقطة المعادلة بين حرية التنظيم والإضراب كحريات فردية وجماعية لا بد من احترامها، وبين عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال ديلو في حضور مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن تداعيات تلك الإضرابات والاحتجاجات كانت فادحة، فقد تراجعت أرباح شركة «فوسفات قفصة» (الجنوب الغربي التونسي) من 825 مليون دينار سنة 2010 إلى 200 مليون دينار في 2011. وفوتت الاعتصامات على تلك الشركة فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار «الفوسفات» في الساحة العالمية، وهو ما يجعلها مهددة بفقدان حرفائها في نحو 100 دولة من بينها تركيا التي تورد 90 في المائة من حاجياتها من تونس، وكذلك الهند التي توجهت نحو بلدان منتجة أخرى. وأضاف معددا الخسائر التي خلفتها الاعتصامات والاحتجاجات، أن المجمع الكيماوي بقابس عرف بدوره خسائر فادحة تمثلت في اضطراره إلى استيراد 50 ألف طن من مادة «الأمونيتر» التي كان مصدرا لها في السابق، وذلك بقيمة 80 مليون دينار من العملة الصعبة ستتحملها ميزانية الدولة.
وأوضح أن التقارير تفيد بأن العجز التجاري قد بلغ 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفض الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 147 يوم توريد. وقال إن نسبة التضخم قد بلغت 4.4 في المائة، وهو ما يفوق معدل السنوات الـ5 الماضية.
كما أشار إلى إغلاق 120 مؤسسة اقتصادية أبوابها بسبب الاعتصامات العشوائية، وبين أن الخبراء يقدرون قيمة الخسائر الناتجة عن نقص الإنتاج وعمليات الحرق التي تعرض لها كثير المؤسسات نحو 2.5 مليار دينار أي ما يعادل تكلفة إحداث 100 ألف موطن شغل. وبخصوص اعتصام كلية العلوم الإنسانية بمنوبة (اعتصام المنتقبات) أكد الحرص على ضمان المصلحة البيداغوجية والعلمية للطلبة مع الالتزام باحترام القانون في نطاق الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان بما فيها حق اللباس والاحتجاج. وبشأن التعويض لعائلات شهداء وجرحى الثورة، قال إن هذا الملف «لا نريد أن يفسح المجال للضغط على الحكومة للحصول على مستحقات غير مشروعة»، وأضاف أن المجموعة الوطنية ستفي بكامل التزاماتها.