دعا رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، الحكومة التركية إلى «الكف عن المتاجرة بالجزائر» في خلافها مع فرنسا حول ما سمي «إنكار جرائم الأرمن». وقال إن تركيا «شاركت ولو بدولار واحد في الحملة العسكرية التي شنتها السلطات الاستعمارية الفرنسية، بدعم من حلف شمال الأطلسي ضد ثورتنا»، يقصد حرب الاستقلال 1954 - 1962.
وأفاد أويحيى أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، بأن الجزائر «لم تسمع أبدا صوتا مساندا لها من تركيا إبان الثورة التي خاضتها ضد فرنسا الاستعمارية»، وأعلن «رفض الجزائر إقحامها» في الخلاف التركي - الفرنسي الذي نشب بسبب الجدل حول «الجرائم المقترفة ضد الأرمن». يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اتهم، فرنسا الشهر الماضي بارتكاب «إبادة» في الجزائر، في رد فعل على تصويت في «الجمعية الوطنية الفرنسية» (البرلمان)، على مقترح قانون يجرم إنكار «إبادة الأرمن» في 1915 إبان عهد الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي ترفضه أنقرة. ودعا أردوغان، الرئيس نيكولا ساركوزي إلى «الاستفسار لدى والده ليحدثه عن جرائم فرنسا بالجزائر».
وذكر أويحيى أن تركيا «ساهمت، ولو بدولار واحد، في الحملة العسكرية التي شنتها فرنسا ضد الثورة الجزائرية، وذلك من موقعها عضوا في حلف (الناتو) الذي حشد الدعم العسكري للقوات الفرنسية ضد الجزائر». ويعتبر حديث أويحيى في هذا الموضوع، أول رد فعل رسمي جزائري حيال إدخال الجزائر على خط الأزمة السياسية بين باريس وأنقرة في قضية جرائم الأرمن. ومعروف تاريخيا أن الجزائر، كانت قبل الغزو الفرنسي (1830) تحت حكم الأتراك. واتهم أويحيى الدولة العثمانية آنذاك، بأنها «هي التي سلمت الجزائر للغزاة الفرنسيين». وأضاف: «نقول للأصدقاء، رجاء لا تتاجروا بدماء الجزائر لا في الحاضر ولا في المستقبل، إذ لا يحق لأحد أن يفعل ذلك». وتندرج تصريحات رئيس الوزراء، في سياق أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا حول «الذاكرة» «والتاريخ». فالجزائريون يطالبون منذ سنوات باعتراف رسمي من فرنسا بأن احتلالها الجزائر كان جريمة حرب، وأن تقدم الاعتذار وتدفع التعويض. وفي فرنسا، ينظر إلى هذا المطلب على أنه «دعوة للندم والتوبة». وقد رفضه ساركوزي بوضوح، عندما زار الجزائر أواخر 2007، عندما قال: «الاستعمار كان ظالما، ولكن لا يمكن أن نطلب من الأبناء أن يعتذروا عما فعله آباؤهم». وتسبب هذا الموقف في فتور العلاقات بين البلدين. وقال السعيد عبادو، أمين عام «منظمة المجاهدين»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائريين «يرحبون بدفاع رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) عنهم وبتحميله فرنسا مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة استعمار الجزائر (1830 - 1962)، ولكننا نتمنى ألا يكون هدف السيد أردوغان إقحامنا في تصفية حساب مع أوروبا وفرنسا بالتحديد، مرتبطا برفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن أردوغان «قال الحقيقة عندما وصف جرائم فرنسا فوق أرضنا، بأنها إبادة». ويثير الإعداد للاحتفال بمرور نصف قرن عن جلاء القوات الفرنسية من الجزائر، (5 يوليو «تموز» 1962)، حفيظة المسؤولين الجزائريين الذين أطلقوا برنامجا للاحتفال بنفس المناسبة، لكن بطريقة تبرز فظاعة ما لحق بالجزائريين خلال 132 عاما من الاحتلال. وصرح عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشهر الماضي بأن «مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر»، التي أنشأتها الحكومة الفرنسية وكلفتها الإعداد للاحتفال، «تعتبر تمجيدا للاستعمار يدعونا إلى الرد على تزييف التاريخ وتزوير الحقيقة، وإلى إعطاء عيد الاستقلال ما يستحقه من الاهتمام تاريخيا وسياسيا وثقافيا وجماهيريا.. ذلك هو الرد على الاقتحام الفرنسي العنصري لتاريخ الثورة ورموزها بالجزائر، وفي ساحات المهجر».