أعلنت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن «التهدئة وحدها لا تفكي لحل الأزمة خصوصا وقد حصلت في السابق الكثير من محاولات التهدئة التي سرعان ما يجري خرقها من قبل هذا الطرف أو ذاك». وقالت الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العد التنازلي للمؤتمر الوطني العراقي الذي تم التوافق على عقده سيبدأ عقب عودة الرئيس جلال طالباني في غضون الأيام القليلة القادمة إلى بغداد»، مما يعني أن مكان عقد المؤتمر بات محسوما وهو العاصمة العراقية.
وبشأن أهم ما تم الاتفاق عليه بشأن الكيفية التي سيتم في ضوئها عقد المؤتمر وما هي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها قالت الدملوجي إن «أهم ما تم الاتفاق عليه هو أننا وضعنا خارطة طريق لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد من كل نواحيها»، مشيرة إلى «أن أبرز ما تم الاتفاق عليه على صعيد الأزمة السياسية هو الاتفاق على عدم تسييس القضاء وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين لم تصدر بحقهم أحكام بالإضافة إلى قضايا الشراكة الوطنية الأخرى بما فيها الوزارات الأمنية وغيرها من القضايا التي كانت محل اتفاق في الماضي بموجب اتفاقات أربيل».
وحول القرار الذي اتخذته القائمة باستبعاد 6 من أعضائها على خلفية مشاركتهم في جلسة البرلمان انتهاكا لقرارها بمقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان، قالت الدملوجي «صحيح صدر قرار من قبل القائمة خلال اجتماع بعض قيادتها في بغداد بهذا الشأن ومع أننا نعتبر القرار صحيحا من حيث المبدأ لكننا نعمل الآن على لملمة الأزمة وإعادة الأعضاء المستبعدين إلى القائمة ثانية». وبشأن ما إذا كان هذا القرار ليس نهائيا قالت الدملوجي «إننا نبذل جهودا بهذا الاتجاه ونتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها لا سيما أن كل أعضاء (العراقية) يؤكدون التزامهم ببرنامجها الوطني».
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فصل 6 من أعضائها بسبب ما وصفته بـ«انحرافهم عن مشروع (القائمة) ومواقفهم المخذلة وغير المسؤولة التي عرقلت المشروع الوطني». وقال البيان «لقد دأبت القائمة العراقية ومنذ اليوم الأول لتشكيلها على تحقيق المشروع الوطني الذي يضع في اعتباره المواطن في المقام الأول وحينما تلجأ (القائمة) لاتخاذ موقف ما فهو انطلاقا من إيمانها بتحقيق المصلحة الوطنية دونما اعتبار لأمزجة أو أهواء شخصية بل وفاء لجمهورها الذي انتدبها لخوض العمل السياسي وأعطى ثقته بها رغم المعاناة والظروف الصعبة التي يمر بها جمهور (القائمة)».
وأضاف البيان «من هذا المنطلق شاركت القائمة العراقية في الحكومة ورسمت هدفها وفق آلية أجمع عليها كافة أعضائها وكانت حريصة لأخذ رأي الجميع واحترام ما يراه العضو وتوخي الحق أينما كان». وأشار «لقد اجتمعت القائمة العراقية لتدارس مواقف بعض الأعضاء الذين انحرفوا عن مشروع (القائمة) وتطلعات جمهورها وقضاياه العادلة وأخذوا يتصرفون ومنذ فترة ليست بالقصيرة ولغايات شخصية ونفعية بمعزل عن إجماع (القائمة) التي تقف اليوم أمينة على المشروع الوطني الذي يمثل تطلعات شعبنا الصابر في عموم العراق ولم تكن تلك التصرفات بمستوى القسم الذي أدوه في مجلس النواب العراقي للدفاع عن قضايا شعبنا العادلة وأصبح أداؤهم معرقلا لتقدم مشروع (العراقية) الوطني». وقالت «العراقية» في بيانها «لهذه الأسباب قررت القائمة العراقية فصلهم من عضويتها مؤمنة أن هذا الإجراء سيزيد القائمة قوة ومنعة بعيدا عن مواقفهم المخذلة واللامسؤولة».
وطبقا للبيان فإن المفصولين الستة هم كل من «محمد ناصر الكربولي، كامل الدليمي، قيس الشذر، أحمد عبد الله الجبوري، عبد الرحمن اللويزي، جمعة المتيوتي». واختتمت بيانها بالقول: «تعاهد القائمة العراقية الشعب العراقي الكريم على الاستمرار بتمسكها بوحدة العراق واستقلاله والدفاع عنه ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه والعمل على تحقيق تطلعاته في بناء دولة المواطنة الآمنة والمستقرة والتي يحظى فيها المواطن بالحرية والعدالة والكرامة والازدهار».
وكانت القائمة العراقية قد شهدت مؤخرا الكثير من الانشقاقات كان آخرها انسحاب النائب إسكندر وتوت مع أربعة أعضاء من محافظة بابل مطلع الشهر الحالي. كما أعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى، فيما أكد قيادي سابق في الحركة أن التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة وراء الانسحاب.