وصف مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الرسالة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي وتضمنت 3 مطالب من قادة القائمة العراقية بتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ العراق من سياسة المالكي التي قالوا: إنها ستدفع البلاد إلى «حرب أهلية»، بأنها «مثال حزين للشراكة الوطنية».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت رسالة حملت تواقيع رئيس القائمة إياد علاوي واثنين من أبرز قادتها أسامة النجيفي ورافع العيساوي، يتهمون فيها المالكي بأنه «سائر نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس». وطالبت الرسالة الولايات المتحدة «بالتحرك بسرعة للمساعدة في تشكيل حكومة وفاق ناجحة، وإلا سينتهي العراق». لكن النجيفي وهو رئيس مجلس النواب، نأى بنفسه عن هذه الرسالة ونفى نفيا قاطعا علمه بها مؤكدا أن اسمه حشر فيها.
وقال الموسوي في رسالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أيضا مساء أول من أمس إن «السادة كتاب الرسالة يملكون مقاعد كثيرة في الحكومة والبرلمان ويمكن أن يلجأوا إليها لحل الخلافات وتمرير القناعات والآراء التي يرون صوابها ويستطيعون فرضها حتى على الحكومة إن وفروا لها الأكثرية اللازمة». وأشار الموسوي في رسالته إلى أنه «من العدل أن نتساءل لماذا لا يحاول هؤلاء السادة صنع التغييرات التي يدعون إليها من خلال الهيئة التشريعية بدلا من طلب التدخل الخارجي؟». وذكر أن «أصحاب الرسالة تهربوا من الآلية الديمقراطية بعد أن عجزوا عن تحقيقها بالوسائل المشروعة في البرلمان». وقال: إن «الحكومة العراقية تلقت رسالة من المواطنين من جميع أنحاء البلاد، هي (لا نريد العودة إلى الصراع الطائفي والعنف)».
ورفض الموسوي توجيه «اتهام إلى رئيس الوزراء بتفويض مهام وزارتي الدفاع والأمن الوطني إلى ضباط موالين له من حزب الدعوة». وأشار إلى أن «وزارة الدفاع تدار حاليا من قبل وزير من (العراقية) أصلا ومشهود له بالاحتراف وشغل سابقا المنصب ذاته. كما اختارت الحكومة مسؤولين أمنيين من الجيش السابق وربما كان بينهم من ينتمون إلى حزب البعث، ولكنهم معروفون بمهنيتهم وولائهم للشعب». ونبه الموسوي إلى أن «كتاب الرسالة حاولوا إعطاء انطباع بأن الحكومة يقودها حزب واحد في حين أن رئيس الوزراء ينتمي إلى حزب الدعوة وهو جزء من التحالف الوطني الذي يمثل جزءا من تحالف يشارك فيه وزراء (العراقية) ويشغلون فيه تسعة مناصب وزارية». وتابع مستغربا أن القائمة العراقية «جزء من الحكومة لكنهم يتصرفون كأنهم فصيل معارضة ويسعون إلى عرقلة أدائها (...) وفي الوقت نفسه يشكون من أن الحكومة لا تعمل بشكل جيد».
ووصف الموسوي موقف «العراقية» بأنه «مثال حزين للشراكة الوطنية التي يتحدثون عنها في حين أنهم مستعدون لتقديم تنازلات عن المصالح الوطنية للعراق بما في ذلك علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من أجل أهداف سياسية خاصة بهم».
من جهة أخرى، قال الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية بخصوص اتهام المالكي بالتفرد إن «الديكتاتورية التي يحذر منها السادة كثيرا لا نعتمد في عدم عودتها على سجايا الزعماء السياسيين وحسن نواياهم مهما بلغت، ولكن نعتمد في ذلك على الآليات الديمقراطية والأساليب الدستورية المتبعة في الأنظمة الديمقراطية وفي اتخاذ القرار والنظام الديمقراطي الذي لا يسمح بعودتها إطلاقا وهي ذهبت إلى غير رجعة».
وأضاف: «فهناك برلمان وقبل البرلمان هناك الحكومة التي تتشكل من جميع الكتل وتتخذ القرارات داخلها بالتصويت وكثيرا ما تصوب قرارات ورئيس الوزراء معارض لها أو تفشل وهو مؤيد لها لأنه لا يملك إلا صوتا واحدا كأي وزير آخر».
وأكد الموسوي أنه «على العكس من ذلك فنحن نعاني من تشتت القرار وتعدد مراكز القوى كأي نظام يقوم على أنقاض نظام ديكتاتوري مفرط في استبداده حيث يدفعها خوفها من عودة الديكتاتورية إلى تفتيت مركز القرار وتوزيعه بين مراكز كثيرة تحتاج في أغلب الحالات إلى جولة جديدة من التعديلات الدستورية لإعادة تركيزه مرة أخرى». وقال الموسوي «غادرنا خندق الطائفية المقيتة وذلك من خلال سلوك مهني قامت به الحكومة وضربت بشدة على أيدي الإرهابيين والميليشيات في البصرة وكربلاء ونينوى والأنبار وغيرها دون تمييز وكسبت ثقة المواطنين والكل يعلم أن من ينجح في قبر الطائفية وهي هائجة لا يمكن أن يعود إليها مرة أخرى ليوقظها وهي نائمة وسيبقى يحاربها ولا يسمح بتغلغلها مرة أخرى في مفاصل الدولة بأسماء وواجهات مختلفة. وإن كانت باسم محاربة الطائفية نفسها».
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة سببها الأساسي توجيه اتهامات ضد نائب رئيس الجمهورية، أحد قادة «العراقية»، طارق الهاشمي بدعم الإرهاب، إضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء بسحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لوصفه المالكي بـ«ديكتاتور أسوأ من صدام».