أثار توجيه التهمة إلى القائد السابق للجيش، واعتقاله بشبهة التخطيط لإطاحة النظام الإسلامي المحافظ في تركيا، أمس، تساؤلات في البلاد. وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ تركيا وجهت محكمة خاصة إلى رئيس الأركان السابق الجنرال ايلكر باشبوغ تهمة تشكيل وقيادة منظمة إرهابية ومحاولة إطاحة الحكومة التركية، ثم نقل على الفور إلى سجن سيليفري قرب إسطنبول حيث يعتقل أكثر من 250 ضابطا وصحافيا وأستاذا جامعيا متهمين بالتآمر اعتبارا من 2003 ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، الذي يحكم البلاد منذ عقد.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض المكلف توسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي، إن الاتحاد الأوروبي رأى في هذه العملية «فرصة» لتركيا «لترسيخ دولة القانون». لكن الولايات المتحدة الحليفة الاستراتيجية لأنقرة في حلف شمال الأطلسي، طالبت بأن يحظى الجنرال بمحاكمة «شفافة». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «دعونا الحكومة التركية إلى التأكد من أن التحقيقات في هذا النوع من القضايا تجري بشفافية وأن كل المتهمين يتمتعون بمحاكمات مطابقة للمعايير الدولية». وتابعت: «بطبيعة الحال هذا ما يجب أن يطبق في قضية رئيس أركان الجيوش التركية السابق».
وفي تركيا لم يكن واردا قبل سنوات اعتقال ضابط بهذه الرتبة، إلا أن نفوذ الجنرالات تراجع تدريجيا مع إجراء أنقرة إصلاحات لتعزيز السلطة المدنية ومحاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولطالما اعتبر الجيش التركي، الثاني من حيث الكثير في الحلف الأطلسي، حاميا للدستور العلماني في تركيا. ونفذ الجيش التركي 3 انقلابات بين عامي 1960 و1980 وأرغم حكومة على الاستقالة في 1997.
ويرى محللون أن هذا الاعتقال يؤكد تراجع النفوذ السياسي للجيش. لكنهم ينتقدون القسوة المعتمدة بحق المتآمرين المفترضين، ويتساءلون ما إذا كان اجتهاد الجهاز القضائي ناجما عن خضوعه للحكومة. وكتبت رحات مينغي في صحيفة «وطن»: «بالطبع إذا كانت هناك جريمة هناك عقاب. لكن الاعتقاد بأنه يمكن لمثل هذه الشخصية الفرار وإيداعه السجن يعني إسقاط افتراض البراءة». وأضافت أن سجن شخصية تولت منصبا مهما يعني سوء تفسير القانون الذي لا ينص على الاعتقال إلا إذا كانت هناك إمكانية فرار المشتبه به. وتابعت أن الحرية هي المبدأ والحبس الاحترازي الاستثناء.
ويقول الخبراء إن الاستثناء أصبح القاعدة. وتساءل أيدين انغين الصحافي والكاتب الذي انتقل إلى ألمانيا بعد انقلاب عام 1980: «لا أتعاطف إطلاقا مع الجنرالات ولا مع باشبوغ لكن لماذا أودع السجن كمجرمي الحق العام؟». وقال سينان أولغن المحلل في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الأجنبية: «يمكن بسهولة انتقاد هذه الاعتقالات لأنها غير مبررة، فالجميع يعلم أن هؤلاء المشتبه بهم لن يفروا». وأضاف: «ما يثير الصدمة هو أننا نلاحظ أن هذه المحاكم الخاصة تقرر بصورة منهجية ومن دون استثناء وضع هؤلاء المشتبه بهم في السجن»، مشيرا إلى أن القضاة الذين يعارضون سجن المشتبه بهم يحالون على محاكم أخرى.