في نفس الوقت، الذي دعت فيه الخارجية الأميركية من منظمة اليونيسكو لشطب اسم سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، قالت إن قرار الجامعة العربية بعد اجتماع اليوم سيمهد لمشاورات مجلس الأمن حول سوريا، التي ستبدأ بعد غد (الثلاثاء).
وتعليقا على الاجتماع، أول من أمس، بين حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، للمساعدة في عمليات المراقبين في سوريا، قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد ذلك، وتدعم تطوير مهمة المراقبين، وعلى استعداد لتقديم مساعدات، وإن الولايات المتحدة تجري «مشاورات واسعة النطاق» مع جميع الدول العربية، وأيضا مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة في انتظار اجتماع جامعة الدول العربية اليوم. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «بعد ذلك، سنرى إلى أين نمضي. إن إصدار قرار قوي من مجلس الأمن الدولي يمكن أن يكون مفيدا هنا، وجامعة الدول العربية أيدت ذلك أيضا». وأضافت: «نود المزيد من التدريب للمراقبين. وقد فعلت الأمم المتحدة هذا النوع من التدريب. وأيضا، المنظمات الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. والولايات المتحدة لديها برامج لتدريب هذه الأنواع من المراقبات».
وقالت: «إذا تريد الجامعة العربية الدخول في هذا النوع من المراقبة، هذا شيء جيد». وعن مشاورات مجلس الأمن التي ستبدأ بعد غد، قالت: «أعتقد أن هذه ستكون المرحلة المقبلة في المشاورات». وقالت إن توقع إصدار قرار من الجامعة العربية اليوم سيمهد للخطوات التي ستتخذ يوم الثلاثاء في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أدانت نولاند انفجار يوم الجمعة الانتحاري المميت الذي قتل 26 شخصا على الأقل وأصاب العشرات بجراح في دمشق. وقالت للصحافيين: «نحن ندين هذا الهجوم، ونرفضه رفضا قاطعا». وأضافت: «في الوقت الراهن، لا يمكننا القول بطريقة أو أخرى كيف حدث هذا، لا نعتقد أن العنف، من أي نوع، وعلى يدي أي شخص، هو الحل لمشكلات سوريا». وأضافت: «الحل الصحيح هو تحول ديمقراطي للسلطة، وتنحي الأسد، وبداية حوار وطني». وقالت إن الانفجار وقع بالقرب من مركز الشرطة الذي يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من السفارة الأميركية، وأضافت: «الأمر المثير للاهتمام هنا، وأيضا بالنسبة للهجمات السابقة، هو أن نظام الأسد يتهم جميع الناس تقريبا. لاموا المعارضة، ولامو تنظيم القاعدة، وحتى الولايات المتحدة. في نفس الوقت، نفت المعارضة أي دور لها. وأيضا، الجيش السوري الحر، الذي اتهم نظام الأسد بأنه وراء هذه التفجيرات».
وقالت: «في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن نقول بطريقة أو أخرى كيف حدث هذا». وفي إجابة عن سؤال إذا كان على الجامعة العربية أن تحقق في مثل هذه الانفجارات، قالت: «نتوقع أنه، عندما ينعقد اجتماع جامعة الدول العربية الأحد (اليوم)، سوف يبحث تقييم عمل المراقبين. وتقييم الوضع في سوريا»، وقالت إنه إذا سمحت الحكومة السورية لمزيد من المراقبين، وللصحافيين، سوف «يجعل سوريا أكثر شفافية، وأكثر وضوحا لمعرفة من أين يأتي العنف».
وعلى الرغم من انتقادات من حكومات ومن منظمات ومراقبين بأن المراقبين فشلوا، كررت نولاند الموقف الأميركي باستمرار المراقبين، وزيادة عددهم، والانتظار لمعرفة نتائج عملياتهم. وقالت: «نعتقد حقا أن المراقبين يقومون بأقصى جهودهم. أعتقد أن السؤال هنا هو إذا كان النظام السوري يتعاون مع المراقبين تعاونا كاملا. ونحن نرى أنه في الأماكن التي يوجد فيها المراقبون، تمكن المعارضون السوريون من عقد تجمعات كبيرة. ونحن نرى أن قوات النظام أطلقت النار على المتظاهرين في أماكن أخرى»، وأضافت: «نكرر أنه لا بد من انسحاب كامل للقوات السورية من المدن في جميع أنحاء سوريا. ولا بد من فتح سوريا الباب للصحافيين». وفي نفس الوقت، دعت الخارجية الأميركية من منظمة اليونيسكو شطب اسم سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، ونقل تلفزيون «فوكس» الأميركي على لسان مسؤول أميركي قوله: «هذا، بالتأكيد، جزء من جهود قوية ومنسقة لطرد سوريا من اللجنة». وأضاف أن الولايات المتحدة لم توقف سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن الانضمام إلى اللجنة. حدث نفس الشيء بالنسبة لفرنسا وبريطانيا الأعضاء في اللجنة المكونة من 58 عضوا في المجلس التنفيذي. ويبدو أن هذه الدول لم تنتبه إلى الموضوع عندما أعيد انتخاب سوريا بالإجماع. وقال تلفزيون «فوكس» إنه كان أذاع تقريرا عن ذلك في وقته، وأن التقرير نبه الدول الغربية للموضوع. ونقل على لسان سو وليامز، المتحدثة باسم اليونيسكو، قولها: «نظرا للتطورات التي حدثت في سوريا، ترى المديرة العامة (أرينا بوكوفا) أنها لا تفهم كيف تقدر سوريا، في ظل الأوضاع الراهنة، على أن تسهم في عمل هذه اللجنة».
وقال هيليل نوير، رئيس لجنة «يو إن ووتش» (مراقبة الأمم المتحدة) إن اللجنة سوف تجتمع في مارس (آذار) لتنظر في الموضوع. وأضاف: «سيقع العبء على المجموعة العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي، الذي يضم السعودية والجزائر، ومصر، وتونس، والإمارات العربية المتحدة وسوريا»، وأضاف: «حقيقة أن المجموعة العربية رشحت سوريا لفترة جديدة تعكس سوء تقديرها. وتثير أسئلة خطيرة حول مستوى الالتزام بحقوق الإنسان من قبل بعثة الجامعة العربية الحالية في سوريا».