أعلنت وزارة العدل الأميركية أول من أمس أن حكما بالسجن 37 شهرا صدر على باكستاني اعترف في سبتمبر (أيلول) بأنه حاول تصدير معدات نووية من الولايات المتحدة إلى بلده.
وكان يمكن أن يحكم على نديم أخطر (46 عاما) بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار لتنظيمه شبكة توزيع هدفها نقل معدات نووية إلى زبائن في باكستان بينها وكالات حكومية.
وقد حكم عليه قاض في ميريلاند (شرق) بالسجن 37 شهرا والمراقبة القضائية لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة إثر إدانته «بالتآمر لارتكاب انتهاكات لقواعد التصدير وخداع الولايات المتحدة في قضية تصدير معدات نووية».
وكان أخطر الذي يقيم في الولايات المتحدة استخدم شركته «كومبيوتر كومونيكيشن يو إس إيه» ليحاول الحصول على أجهزة لرصد الإشعاعات أو أجهزة معايرة لفترة 5 سنوات.
ولا يمكن تصدير المعدات النووية النظامية من دون موافقة مسبقة نظرا لإمكانية استخدامها في القطاع العسكري.
وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت في سبتمبر أن المنظمات التي كان يفترض أن ترسل إليها المعدات هي كيانات باكستانية تثير نشاطاتها «قلق الحكومة الأميركية».