أصيب ثلاثة مدنيين بعد هجوم لمسلحين مدنيين على حاجز حراسة تابع للفرقة «أولى مدرع» المؤيدة للثورة، في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما وصلت مسيرة «الكرامة» الراجلة التي انقسمت إلى ساحة التغيير بصنعاء، وطالب تكتل أحزاب المشترك الذي يقود الحكومة، بصيغة مقبولة لقانون الضمانات في إطار مفهوم المصالحة الوطنية.
وقالت مصادر طبية إن ثلاثة أشخاص مدنيين كانوا في شارع هائل، القريب من ساحة المخيم الشبابي المطالب برحيل الرئيس صالح ونظامه، أصيبوا بالرصاص جراء هجوم لمسلحين مدنيين، ولم تعلق اللجنة العسكرية المعنية بإيقاف الخروقات وإنهاء الانقسام في الجيش. وذكرت مصادر في المنطقة، أن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة اندلعت ظهر أمس بين جنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد نجل الرئيس علي عبد الله صالح، وجنود من الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، بينما نفى مصدر في الفرقة وقوع الاشتباكات، وأوضح مصدر عسكري أن «مجموعة مسلحة بزي مدني على متن سيارة «هيلوكس» قامت بإطلاق النار على نقطة عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع في حي هائل جوار القبة الخضراء. وأكد المصدر أن «الجنود المرابطين تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المسلحين، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وتجري الآن عملية التحقيق مع الشخص المحتجز لمعرفة الدوافع ومن يقف وراء هذه المجموعة التي تريد إثارة الفوضى وتفجير الموقف». وفي سياق آخر، وصلت عصر أمس مسيرة «الكرامة» الراجلة إلى ساحة التغيير بصنعاء، على دفعتين، بعد انشقاق شباب ينتمون لجماعة الحوثيين عن المسيرة، إثر رفع الحوثيين شعارات تهاجم الأحزاب والدول الشقيقة، وانتشر جنود من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي على المدخل الشمالي لصنعاء، في حين انتشرت قوات من الفرقة «أولى مدرع» المؤيدة للثورة حول ساحة التغيير بصنعاء، لمنع أي عمليات شغب، وتوقفت المسيرة الأولى أمام منزل نائب الرئيس، وردد المشاركون فيها، الذين وصل عددهم إلى 200 شخص، شعارات الحوثيين، «الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود»، إضافة إلى شعارات تتهم حزب الإصلاح الإسلامي، وأحزاب «المشترك»، بالعمالة الخارجية، كما وصلت المسيرة الثانية التي ضمت ما بين 400 إلى 500 شخص، والتي تضم شباب الساحات من الحديدة، وحجة وعمران، إلى مشارف صنعاء، وكان في استقبالها المئات من شباب الساحة. إلى ذلك أعلنت أحزاب اللقاء المشترك التي تترأس حكومة الوفاق، موقفها الرسمي حول مشروع الحصانة، المزمع تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره بموجب المبادرة الخليجية، وفي بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال المجلس الأعلى للقاء المشترك، الذي يضم خمسة أحزاب معارضة في عضويته، إن «الصيغة المقبولة لقانون الضمانات لا بد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014، في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية كحالة ملحة وضرورية لمعالجة الوضع في اليمن»، مؤكدة «التزام المشترك الكامل بتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفقا لمراحلها الزمنية». وأكد البيان أن «المشترك الذي ظل عصيا على كل محاولات التشويه والاختراق منذ تأسيسه قادر على ردم كل الفجوات وبقاء دوره الوطني كحامل للمشروع الحضاري وبناء دولته المدنية الحديثة».
يأتي ذلك في وقت اتسعت فيه على الساحة اليمنية حركة الاحتجاجات التي تجتاح مؤسسات الدولة منذ تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، حيث تمت الإطاحة، أمس، بمدير أمن محافظة تعز، العميد عبد الله قيران، بعد أن أقاله المجلس المحلي (البلدي)، في وقت تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط ما تبقى من نظام صالح، في حين شهدت محافظة مأرب مواجهات بين قوات موالية ومعارضة.
في موضوع آخر، أجل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في اليمن زيارته إلى دول خليجية، وكان مقررا أن تبدأ بزيارة السعودية، وقالت مصادر في الحكومة، التي ترأسها المعارضة، إن تأجيل الزيارة يأتي بعد تقصير من قبل وزارة الخارجية اليمنية في الإعداد للزيارة، في إشارة إلى عرقلة من قبل الوزارة التي يعتليها الدكتور أبو بكر القربي، الذي ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في الحكم.