بعد عشر سنوات على استقباله أوائل المعتقلين، ما زال سجن غوانتانامو المثير للجدل يضم 171 معتقلا على الرغم من وعود الرئيس باراك أوباما بإغلاقه، ويرى فيه كثيرون رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان. فعند افتتاحه في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 سجن نحو عشرين معتقلا نقلوا من أفغانستان في أقفاص في العراء أزيلت اليوم. وقد لفتت صورهم بلباسهم البرتقالي والأكياس السوداء على رؤوسهم أنظار العالم.
وكان هؤلاء أوائل «المقاتلين الأعداء» لولاية جورج بوش، الذين أوقفوا ردا على اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص. والمعتقل الواقع في خليج غوانتانامو جنوب شرقي كوبا، بني في قاعدة بحرية تمتد على أرض مساحتها 116 كلم مربعا استأجرتها الولايات المتحدة من كوبا بموجب اتفاقية أميركية - كوبية وقعت في 1903. والسجن الذي شيدت مبانيه الإسمنتية الأولى اعتبارا من مايو (أيار) 2002 استقبل 779 رجلا وفتى في المجموع؛ كان منهم 680 مسجونين معا خلال 2003، كما تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وعلى مر السنين، تقلص عدد نزلاء السجن، لكن لم يعد يطرأ عليه أي تغيير نظرا لصعوبة العثور على أماكن لنقل 89 معتقلا ترى السلطات العسكرية أنه يمكن إطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من وعود أوباما بإغلاق المعتقل قبل يناير 2010، فإن الكونغرس أقر قانونا صدر في نهاية ديسمبر يمنع فعليا تحقيق هذا الهدف. وينص هذا القانون على منع استخدام المال العام لنقل معتقلين إلى الولايات المتحدة أو دولة أخرى ويفرض إحالة المتهمين بالإرهاب إلى محاكم عسكرية. وقال اللفتنانت كولونيل تود بريسيل الناطق باسم البنتاغون إنه «على الرغم من تصميم الرئيس على إغلاق غوانتانامو، فإن الكونغرس اتخذ إجراءات تمنعه من ذلك». إلا أنه أضاف أنه «من المهم جدا لبلد في حالة حرب، منعهم (المعتقلون) من العودة إلى ميدان القتال». وقد تحسنت ظروف الاعتقال وأصبح السجناء يتمتعون «بمزيد من الحرية» في الأقسام المشتركة من المعسكر الذي يضم ثمانين في المائة منهم. ورأى المحامي جوناثان هافيتس أستاذ القانون في معهد «سيتن هول» أن «الأمل في إغلاق غوانتانامو يتضاءل».
وأضاف هافيتس الذي تولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين، أن «الأمر يزداد صعوبة سياسيا وقضائيا بسبب هذا القانون»، معتبرا أن «المعتقلين عالقون في تعقيدات القضاء».
ورأت كارين غرينبرغ الخبيرة في شؤون الإرهاب في جامعة فوردهام ومؤلفة كتاب «أول مائة يوم في غوانتانامو: لا وضع محددا ولا اسما ولا توصيفا» أنهم «ليسوا أسرى حرب ولا أي شيء آخر».
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على فتح السجن إن «فشل الحكومة الأميركية في إغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو يترك إرثا ساما لحقوق الإنسان».
وقال الباحث في المنظمة روب فرير لوكالة الصحافة الفرنسية إن السجن المعروف بوسائل الاستجواب القاسية يبقى «إهانة لحقوق الإنسان». وأضاف: «إنه ليس رمزا للتجاوزات وسوء المعاملة فحسب، بل رمز للمساس بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان» مستمر اليوم «مع فشل الولايات المتحدة في إعادة الحقوق» والاعتقال التعسفي وغير المحدد زمنيا من دون اتهام أو محاكمة. ولم تتم إدانة سوى ستة معتقلين أمام لجان عسكرية، حسب البنتاغون، بينما ستتم إحالة سبعة آخرين إلى المحاكم الاستثنائية في الأشهر المقبلة، بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر. ويدين التقرير «امتناع الولايات المتحدة لفترة طويلة عن تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تطلب من غيرها» تطبيقها.
وقالت هينا شامسي المديرة في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية إن غوانتانامو «أضر بعمق بسمعة الولايات المتحدة في العالم». وأضافت: «منذ عشر سنوات لم يكن أحد يتصور أن غوانتانامو سيصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد الأميركي».
يعد معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا رمزا لتجاوزات «الحرب على الإرهاب» التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وقد مر على هذا المعتقل 799 رجلا وفتى منذ فتحه في 11 2002 جاءوا من نحو ثلاثين بلدا واعتقل غالبيتهم في أفغانستان في خريف2001 بتهمة الانتماء إلى حركة طالبان أو تنظيم القاعدة. ومنذ بداية العمل في هذا المعتقل، نشرت صور الأقفاص المكشوفة التي وضع فيها الـ23 معتقلا الأوائل بلباسهم البرتقالي والأكياس السوداء على رؤوسهم، في جميع أنحاء العالم.
وفي مايو 2002 تم وضع معتقلين في زنازين انفرادية في سجن مبني. ثم تم بناء العديد من المباني الإضافية على طراز السجون الفيدرالية الأميركية ذات الإجراءات الأمنية المشددة. ولا يخرج المعتقلون من الزنزانات المضاءة باستمرار سوى لمدة ساعتين يوميا للاستراحة في فضاء أوسع بقليل. ويرتدي أخطر المعتقلين زيا برتقالي اللون، أما غالبيتهم فيرتدون زيا لونه «بيج»، بينما خصص اللون الأبيض للأكثر تعاونا.
أما المعتقلون الذين تعلن وزارة الدفاع أو المحاكم الفيدرالية أنه يمكن الإفراج عنهم فإنهم يوضعون عادة في مبنى آخر من السجن في «مخيم لغويانا» الذي يضم مبيتات وقاعة جماعية للطعام. ولا يفصل عن هؤلاء سوى المضربين عن الطعام. ويعرف معتقل غوانتانامو أيضا بقاعات الاستجواب؛ حيث يلتقي المعتقلون في كل يوم محققين أميركيين مختلفين. وقال عدد من المعتقلين السابقين إنه كان يتم إخضاعهم لعمليات استجواب وسوء معاملة وحتى تعذيب من خلال الحرمان من النوم والتعريض لدرجات حرارة قصوى وأصوات موسيقى صاخبة والتقييد في أوضاع غير مريحة لساعات. وروى العديد منهم كيف كان الحراس يمنعونهم من أداء الصلاة ويقومون باستمرار بعمليات تفتيش مهينة أو يشتمونهم. وكان أحد هؤلاء المعتقلين الجزائري مصطفى ايت ايدير (38 عاما) تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية عن قصة احتجازه التي استمرت سبعة أعوام، مؤكدا أن «الشيطان نفسه لا يستطيع ابتكار» مثل هذا المعتقل.
وقال:«لا أحد يمكنه أن يتصور كم كان الأمر مروعا. حتى الشيطان ما كان ليتمكن من ابتكار مكان مريع إلى هذا الحد». وتخلت كوبا عن غوانتانامو للولايات المتحدة في 1903 كعربون شكر على المساعدة التي قدمتها لها خلال الحرب ضد الإسبان. وفي 1934 تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين تؤجر فيها كوبا القاعدة للولايات المتحدة مقابل خمسة آلاف دولار سنويا. وبموجب النص لا يستطيع أي طرف نقض الاتفاقية من جانب واحد.
ومنذ 1960 ترفض كوبا تلقي بدل الإيجار السنوي الذي تدفعه الولايات المتحدة. وهي تطالب باسترداد هذا الجيب الأميركي في أراضيها. وتعيش هذه القاعدة في شبه اكتفاء ذاتي. فهي تولد الكهرباء الخاصة بها وتملك محطة لتحلية مياه البحر ويتم تزويدها بالمؤن عن طريق البحر من جاكسونفيل في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.