على الرغم من أن صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، يجد أن «الأوضاع السياسية والأمنية في العراق اليوم هي في غاية التعقيد» فإنه يأمل أن تضع «نتائج اللقاءات بين الكتل السياسية الضوء في نهاية النفق المظلم وترسم خارطة طريق لمسار العملية السياسية القادمة».
وحسب تأكيدات المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أمس، فإن «الجو العام يعكس وبوضوح عدم رضا الجميع عن نهج وأداء الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي، بسبب سياسات التفرد باتخاذ القرارات واحتكار السلطة من قبل جهة واحدة وتكريس السلوك الديكتاتوري لدى البعض»، مشيرا إلى أن «هذا أمر مخيف ويصيب الشعب بالإحباط بعد تقديمه التضحيات على مدى سنوات طويلة ويجب تغيير النهج الحالي في العمل».
وكانت تصريحات سابقة للمطلك وصف فيها المالكي بأنه «ديكتاتور أسوأ من صدام حسين» قد أثارت زوبعة داخل العملية السياسية دفعت برئيس الحكومة لمطالبة مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه وإقالته. وردا على سؤال يتعلق بتوقعاته حول ردود فعل المالكي عندما أدلى بهذه التصريحات، قال المطلك «بالتأكيد كنت أعرف ردود فعله وأعرف أنه سوف يزعل لكنني لو لم أقل ذلك لكان المالكي سيبقى في السلطة لتكريس الوضع الفردي ولقاد الأمور إلى نقطة لا يمكن إصلاح الأمور عندها، فأنا قلت كلمة حق هي بمثابة الصرخة التي نبهت قادة وأعضاء الكتل السياسية للواقع المحزن الذي يعيشه البلد وأنه لا بد من العمل لإيجاد البديل».
وكان عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قد قال في تصريحات صحافية أمس «إن قادة الكتل النيابية سيجتمعون في وقت قريب للتوصل إلى اتفاق لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك»، مشيرا إلى أن «رئيس التحالف الوطني الذي يقود الحكومة إبراهيم الجعفري طرح عدة خيارات أمام المطلك»، وأوجزها بالقول إنها تتمثل في «تقديم استقالته أو الاعتذار أو اختيار بديل عنه». إلا أن النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أكد أن قائمته لم ترشح أي شخصية بديلا عن المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء، منبها إلى أن كتلته «لم تتداول اسم أي شخصية من مكوناتها لتحل محل المطلك كنائب لرئيس الوزراء».
من جهته أوضح المطلك «أنا ما زلت في منصبي نائبا لرئيس الوزراء وأعمل من مكتب خارج بناية مجلس الوزراء» وأنه سيعود إلى بغداد اليوم. وأضاف أن «كتلة التحالف الكردستاني رفضت التصويت على سحب الثقة مني داخل البرلمان، كما أن كتلتي العراقية رفضت التصويت كما رفضت تسمية بديل عني لمنصب نائب رئيس الوزراء».
وفي رده على مقترحات الجعفري، قال نائب رئيس الوزراء «أنا لم أفعل أمرا ولم أقل شيئا يستوجب الاعتذار عنه وأنا لم أعين بمنصبي من قبل المالكي وإنما جئت وفق توافقات سياسية هي ذاتها التي نصبت المالكي رئيسا لمجلس الوزراء، وأنا جئت ممثلا عن 91 نائبا في البرلمان بينما المالكي جاء ممثلا عن 89 نائبا»، مشيرا إلى أن «المالكي عندما يقول (لا أستطيع العمل مع المطلك) فعليه (المالكي) تقديم استقالته مع أني لم أطالب بالمنصب ولست متشبثا به». وأضاف قائلا إن المالكي «متشبث بالمنصب بقوة وإن من يتشبث بمنصبه على حساب استقرار العراق وتقدم وبناء البلد ورفاهية الشعب لا يستحق أن يكون رئيسا لوزراء العراق»، منبها إلى أنه «صار من الصعب العمل مع المالكي فهو رجل خلق الأزمات وليس حلها واحتواءها وهذا ما أوضحته تجربة عملنا معه في هذه الحكومة وممارساته خلال السنوات الأربع الماضية التي عاش، ولا يزال، شعبنا خلالها وهو يعاني من الأزمات وهذا لا يخدم عملية البناء وترسيخ المؤسسات الدستورية».
وعن الحلول المحتملة للأزمة السياسية التي تعصف بالبلد حاليا، قال المطلك «إن هذه الحكومة جاءت وفقا لاتفاقات وعندما لم تتحقق هذه الاتفاقات فليس من الخطأ أن يجلس الفرقاء للتباحث في الأوضاع ليقرروا تشكيل حكومة جديدة تكون برئاسة الدكتور علاوي مثلا، مع أنه لم يطرح نفسه لهذا المنصب، أو أي شخصية من التحالف الوطني باستثناء المالكي»، مشيرا إلى أن «الإخوة الأكراد لديهم نفس الشعور بالقلق مما يحصل اليوم من تفرد بالسلطة، وأن هناك مشكلة يجب أن تحل وذلك بتغيير الحكومة».