في وقت تتزايد فيه ضغوطات الحكومة العراقية على حكومة إقليم كردستان لتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود حاليا في السليمانية بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الرئيس العراقي جلال طالباني، أكد مسؤول بارز في وزارة الداخلية بحكومة الإقليم أن «شرطة الإقليم لا تستطيع اعتقال ضيف يحل حاليا على الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني».
وأبلغ اللواء حسين كمال، وكيل وزارة الداخلية، وكالة «رويترز» أمس: «أرسلنا قبل يوم طلبا إلى وزارة الداخلية و(قوات الأمن) في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 مشتبها به آخر إلى السلطات القضائية في بغداد». وأضاف: «يجب أن تستجيب سلطات الإقليم لطلبنا لأننا أرسلنا لهم مذكرات اعتقال صادرة من محاكم عراقية».
وأكد ديدار حميد، المتحدث باسم مجلس القضاء في كردستان، للصحافيين أمس تسلم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، مضيفا: «نظرا لحساسية الموضوع سنكتفي بهذا البيان على أن نقدم معلومات إضافية لاحقا».
لكن فائق توفيق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الإقليم قال في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إن أجهزة الوزارة غير قادرة ولا تستطيع اعتقال شخص يحل ضيفا على رئيس الإقليم مسعود بارزاني أو رئيس الجمهورية جلال طالباني، ولو كان هناك في الحكومة العراقية من يرغموننا على ذلك فكان الأولى بهم أن يعتقلوا الهاشمي والمطلوبين الآخرين معه أثناء وجودهم في بغداد أو حتى قبل صعودهم إلى الطائرة بمطار بغداد، فلماذا ورطونا بهذه المشكلة».
إلى ذلك، أخفقت جهود حكومة إقليم كردستان، مرة أخرى، في حل خلافاتها مع بغداد فيما يتعلق بملفات النفط والبيشمركة والمادة 140، مع انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقات الموقعة بين الحكومتين المركزية والإقليمية لإنهاء تلك الخلافات.
وكان وفد حكومة الإقليم، برئاسة برهم صالح، رئيس الحكومة، الذي زار بغداد في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد توصل، في المباحثات التي أجراها هناك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من قادة الأطراف السياسية والوزراء المعنيين بملفات النفط والغاز والمادة 140 المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، وموازنة البيشمركة والخلافات المالية الأخرى، إلى وضع سقف زمني إنتهي بحلول نهاية العام الماضي لحل جميع تلك الخلافات عبر عدة لجان مشتركة تشكلت من الحكومتين، لكن مع انتهاء الموعد المحدد لم تتحقق أي إجراءات عملية على أرض الواقع باتجاه تنفيذ ولو التزاما واحدا من جانب الحكومة العراقية، كما يقول اللواء جبار ياور، المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم (البيشمركة)، التي تتكبد ميزانية الإقليم منذ أكثر من 5 سنوات عجزا ماليا جرَّاء اضطرارها إلى دفع ميزانية تلك القوات لتدبير مصاريفها. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع ياور قال: «للأسف أخلت الحكومة العراقية بالتزاماتها وتعهداتها، ولم نجد أي إجراء عملي على أرض الواقع باتجاه حل تلك المشاكل التي تعتبر العقدة الرئيسية في العلاقة بين الحكومتين». يُذكر أن القيادة الكردية تتجه إلى طرح المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد على طاولة البحث في المؤتمر الوطني المرتقب وإدراج حلول تلك المشاكل ضمن الصفقات السياسية التي قد ينتهي إليها المؤتمر، وذلك بعد أن عجزت قيادة الإقليم عن الضغط على الحكومة العراقية الحالية لتأمين الحلول اللازمة لتلك الخلافات.