من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة المغربية الجديدة محاربة الفساد والرشوة، الذي لم تفلح الحكومات المتعاقبة على الحد منه، حتى أصبح «حالة مزمنة».
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الحكومة الحالية الوحيد الذي جعل «محاربة الفساد والاستبداد» شعارا لحملته الانتخابية في تقاطع واضح مع مطالب الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في الشارع المغربي قبل عام. وفي هذا السياق، قال باحث مغربي إن محاربة الفساد في المغرب، الذي جعلته حكومة بن كيران ضمن أولوياتها لن تكون مهمة سهلة بالنظر إلى حجم انتشار الظاهرة في مختلف القطاعات، وأوضح جعفر بن موسى الباحث في العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الجديد يمكن أن يستفيد من هامش الصلاحيات الدستورية التي منحت له من أجل البدء في إصلاح قطاعات حيوية ستساعد في محاربة الظاهرة، وعلى رأسها إصلاح القضاء والنيابة العامة، مشيرا إلى أن إسناد وزارة العدل والحريات لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي بنى حملته الانتخابية على محاربة الفساد والاستبداد، سيؤهله لاتخاذ إجراءات هامة في مجال تخليق الحياة السياسية والعامة.
وردا على سؤال حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة ما يسمى بـ«جيوب مقاومة التغيير»، قال بن موسى إن جيوب مقاومة التغيير موجودة في أي إدارة أو منظومة سياسية، والمقصود بها هي الكوادر الإدارية التي تميل إلى الحفاظ على الامتيازات المالية والسياسية التي يمنحها لها النظام الحالي، وبالتالي فإن القطع مع هذا النموذج المتفشي في الإدارات العامة سيساهم بشكل كبير في ترسيخ الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات، وأهمها المجال الاقتصادي، الذي يعتبر المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية.
من جهتها ذكرت منظمة «ترانسبرنسي» فرع المغرب أن حالة التبليغ عن الرشوة والفساد التي تلقتها مراكز الدعم القانوني التابعة للجمعية، بلغت سنة 2011 أزيد من 547 شكوى، مقابل 835 شكوى سنة 2010. وأفادت المنظمة بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة في المغرب، أنه على الرغم من أن نسبة الشكاوى التي توصلت بها الجمعية انخفضت بنسبة 20 في المائة، فإن فحص طبيعتها يبرز أن الرشوة «حالة مزمنة» في بعض القطاعات، ذلك أن 61 في المائة من الشكاوى المتوصل بها تخص حالات طلب الرشوة في عدد من القطاعات العامة مثل القضاء، الصحة، وشرطة المرور، أما 26 في المائة من الشكاوى فتتعلق بغياب الشفافية، مقابل 6 في المائة تهم الشطط في استعمال السلطة.
وقال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أول من أمس إن تقريرا أنجزته الهيئة أفضى إلى رصد «نواقص جوهرية» في الجهود المبذولة في مجال محاربة الرشوة في المغرب، بسبب «محدودية نجاعة آليات المساءلة، وظاهرة الإفلات من المتابعة والعقاب، وضعف مناعة الجهاز القضائي الناتجة بدورها عن محدودية الالتزام بقواعد الشفافية، وغياب التجاوب مع مظاهر الفساد المختلفة».
وذكر أبو درار أن المغرب «بذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد، إن على المستوى المؤسساتي أو التشريعي، واعتبر أن ما ينقص هذه الجهود هو مواكبتها بإجراءات تسمح بتطبيق المقتضيات التشريعية والمؤسساتية، بما يمكن من رفع مختلف العوائق التي تحول دون الكشف عن تفاعلات الفساد، وبالتالي اقتياد مرتكبيها نحو ساحات المتابعة والإدانة والزجر». وشدد على ضرورة التعجيل باستصدار قانون يضمن الوصول غير المقيد للمعلومات.