أفاد التقرير الأخير الصادر عن المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين أن العدد النهائي للنازحين السوريين المسجلين لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة بلغ حتى السادس من الشهر الحالي 5039 نازحا، بزيادة بلغت 100 شخص في الأسبوع الأخير، ومعظمهم يقيم في منطقة طرابلس، ليرتفع عدد النازحين الذين تسجلوا لدى مفوضية اللاجئين إلى 9000 نازح منذ بداية أبريل (نيسان) 2011.
ويقيم النازحون السوريون في لبنان في منطقتي عكار وطرابلس بشكل خاص، إلا أن أوساطا محلية ومواكبة لوضع النازحين في شمال لبنان تشير إلى أن عددا كبيرا من النازحين يعيش في منطقة وادي خالد تحديدا، وهم لم يقصدوا مكاتب المفوضية والهيئة العليا للإغاثة لتسجيل أسمائهم، خوفا من ملاحقات قد يتعرضون لها لدى عودتهم إلى سوريا إذا ما أصبحت أسماؤهم مسجلة لدى الدولة اللبنانية.
ويقيم معظم النازحين لدى عائلات لبنانية مضيفة في ظل ظروف معيشية صعبة، خصوصا مع موجات الصقيع التي تلف المنطقة في فصل الشتاء، مع ما يعنيه ذلك من حاجة إضافية إلى الملابس والبطانيات وأدوات التدفئة. وتؤكد المفوضية في تقريرها الذي يرصد الوضع منذ بداية الشهر الحالي أن غالبية النازحين ما زالوا غير مستعدين للعودة إلى بلداتهم حتى يستتب الاستقرار والأمن في سوريا.
ووفق تقرير المفوضية فإن علاقات العمل والتنسيق الإيجابي قائم بين المفوضية والهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية متابعة أوضاع النازحين، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لصالح النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة. وتستمر الشراكة مع باقي الشركاء والمنظمات غير الحكومية لتأمين احتياجات اللاجئين ومضيفهم في مجالات تحددها مفوضية اللاجئين وفق الشكل التالي: «تدخلات الحماية لضمان السلامة، والسلامة الجسدية وعدم الإعادة القسرية، والمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والتعليم وصفوف التأهيل، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية»، إضافة إلى تغذية قاعدة بيانات مشتركة قيد الاستخدام من قبل المفوضية والهيئة العليا للإغاثة، تحدد الآليات التي يمكن من خلالها تمكين النازحين السوريين وتقديم المساعدة لهم من قبل شركاء متخصصين.
ولا يزال غالبية النازحين الوافدين إلى لبنان في الأسابيع القليلة الماضية يتحدرون من تل كلخ وحمص، وهم يعبرون، وفق مفوضية اللاجئين، عن خوفهم وقلقهم من العودة، انطلاقا من أن الوضع ليس آمنا. وتجدر الإشارة إلى أن الوافدين إلى لبنان يمرون عبر المعابر الحدودية الرسمية، بسبب خوفهم من الدخول عبر المعابر غير الشرعية. وأفاد القاطنون في شمال لبنان أن الانتشار الكثيف للجيش السوري في المناطق الحدودية، فضلا عن زرع الألغام على الجانب السوري من الحدود، يحول دون فرار المزيد من الناس إلى لبنان.
وفي حين أفادت المفوضية عن تقديمها توجيهات إلى الحكومة اللبنانية حول العلاج المناسب للفارين من الجيش، ومتابعتها مع السلطات اللبنانية وممثلي المجتمع المدني الوضع الأمني للنازحين السوريين في شمال لبنان، أكدت مواصلتها متابعة حالات الاعتقال لسوريين بسبب دخولهم أو بقائهم غير القانوني في لبنان. وأوضحت المفوضية أن «أكثر من 150 جريحا سوريا تمت معالجتهم في مختلف مستشفيات الشمال منذ بداية حركة النزوح إلى لبنان».