وجهت محكمة إسرائيلية في القدس، أمس، تهمة إلى 5 إسرائيليين يمينيين متطرفين يشتبه بشنهم هجوما على قاعدة عسكرية إسرائيلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان المهاجمون قد جمعوا معلومات حساسة حول الجيش لمنع إزالة مستوطنات يهودية عشوائية أقيمت في الضفة الغربية.
وبحسب القرار الاتهامي، فقد قام المشتبه بهم، بعضهم في القدس والبعض الآخر في مستوطنتين إسرائيليتين، بجمع معلومات عسكرية حساسة، والقيام بأعمال شغب ودخول منطقة عسكرية مغلقة.
وكان نحو 50 يهوديا متطرفا قد تسلل ليل 12 - 13 ديسمبر الماضي، إلى قاعدة عسكرية في شمال الضفة الغربية، وأحرقوا إطارات وألحقوا أضرارا بسيارات فيها بإلقاء الحجارة والدهان عليها، وكانوا رشقوا سيارة قائد القاعدة بالحجارة، وأصابوا معاونه بجروح طفيفة، وكان المتظاهرون يريدون الاحتجاج على شائعات حول إخلاء فوري لمستوطنات عشوائية عدة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المشتبه بهم الخمسة «جمعوا بعناية فائقة معلومات» عن تحركات الجيش وكانوا ينقلون هذه المعلومات لاحقا إلى الناشطين في المستوطنات.
وأعرب الجيش وكذلك مسؤولون إسرائيليون من ناحيتهم، عن قلق من تطرف بعض المستوطنين الذين ينتهجون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم «دفع الثمن»، وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وأماكن عبادة مسلمة، وحتى جنود إسرائيليين في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها ضد مصالحهم.
وكان مستوطنون متطرفون قاموا في سبتمبر (أيلول) الماضي، بهجوم للمرة الأولى، استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله، وأفرغوا إطارات سيارات من الهواء، وعمدوا إلى أعمال تخريبية بعد هدم 3 مساكن في مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.