في وقت تراجع فيه اهتمام المصريين بقضية محاكمة رئيسهم السابق حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته، أثار استمرار دخوله قفص المحاكمة على سرير طبي في قضية مقتل المتظاهرين والفساد المالي، منذ بداية الجلسات في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، حتى أمس، جدلا بين المحامين والمتابعين لوقائع المحاكمة التي بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
كما أثار علاء، النجل الأكبر لمبارك، هو الآخر، انتباه المتابعين للجلسات بسبب اصطحابه كرسيا أحمر اللون للجلوس عليه منفردا رغم وجود مقاعد داخل قفص الاتهام بالمحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأدت الثورة لإسقاط حكم مبارك، وهو يحاكم الآن مع نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم.
وبينما أفاد مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك بأن الطبيب المرافق للرئيس السابق أخطر المحكمة بعدم قدرة مبارك على الترجل أو الحضور على مقعد متحرك، مشيرا إلى سبب حمل علاء لكرسي خاص يرجع لإجرائه أخيرا جراحة في ظهره، في حين قال محام من المدعين ضد مبارك ومن معه في القضية إنه يتردد أن الرئيس السابق يستطيع المشي وأنه يتجول داخل غرفته بالمركز الطبي المحتجز فيه، وأن المشكلة هي أن المحكمة لم توقع الكشف بنفسها على حالة مبارك الصحية.
ويبدو المشهد داخل قفص الاتهام متباينا، حيث يرقد مبارك على سريره الطبي وهو يرتدي «ترينج» رياضيا أسود اللون في آخر القفص، ويجلس بجواره نجله علاء مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء على كرسي خاص أحمر اللون، ويظل المتهم الرابع جمال مبارك واقفا طوال الجلسات لتدوين ما يحدث فيها في أوراق يحملها معه.
وقبل بدء مرافعة النيابة العامة في القضية الثلاثاء الماضي، طالب المدعون بالحق المدني من المحكمة بتقرير طبي حول حالة مبارك الصحية ومدى إمكانية حضوره واقفا أو جالسا على مقعد.
وبرر المحامى يسري عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، هذا المشهد بأن الدكتور ياسر عبد القادر الطبيب المعالج لمبارك والمكلف من المحكمة منذ الجلسة الأولى للدعوى، والذي يرافق مبارك في المحكمة، أكد للمحكمة الأسبوع الماضي أن الرئيس السابق لا يستطيع الحضور جالسا أو واقفا وأن حالته الصحية تستدعي استلقاءه على ظهره.
وأوضح أن الوضع الصحي لمبارك ومكانته كرئيس سابق تقتضي بعض الاستثناءات مثل حضوره مرتديا ملابس خاصة غير ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، مشيرا إلى أن علاء مبارك، الذي كان يجلس بجوار حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك، في مقدمة صفوف المتهمين، يأتي من محبسه حاملا كرسيا صغيرا أحمر اللون، بسبب آلام في ظهره يعانيها.
وتابع عبد الرازق أن علاء مبارك «سبق أن أجرى جراحة قريبة في ظهره.. كما أنه يجلس بجوار والده في آخر القفص ليطلعه على ما يدور داخل الجلسة، ذلك أن مبارك يعاني ألما في أذنه ولا يستطيع أن يسمع ما يدور في الجلسة، وعليه يقوم علاء بإطلاعه بما يدور في الجلسة».
وقال عبد الرازق إن كل هذا يأتي بموافقة المحكمة التي لم تبد أي ملاحظات على هذا الوضع، باعتباره أمرا ثانويا في القضية.
في المقابل، اعتبر وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطي، أحد المدعين بالحق المدني في القضية، أن هناك إخلالا منذ بداية المحاكمة بأطراف القضية، لأن المحكمة لم توقع الكشف بنفسها على حالة مبارك الصحية في المركز الطبي العالمي، وسط ما يتردد عن تجوله داخل غرفته وأنه يستطيع الوقوف والمشي.
وأضاف الدماطي أن المحكمة كان يجب أن تعاين الحالة الصحية لمبارك بأن تفاجئه بزيارة باعتبارها الخبير الأعلى، ولها أن تصدر تقريرا حتى في الجوانب الفنية في القضية.
وتساءل عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في جلسة أمس حول حقيقة وجود مبارك داخل القفص، خاصة أنهم لا يرونه ولا يتأكدون من حضوره إلا من خلال صوته في لحظة إثبات القاضي أحمد رفعت، رئيس المحكمة، حضور المتهمين داخل القفص، حيث يرد مبارك بعبارة متكررة في كل جلسة هي «موجود».
يأتي هذا في وقت لاحظ فيه المراقبون تراجع اهتمام المصريين بوقائع جلسات الرئيس السابق، خاصة بعد أن قررت السلطات القضائية منع بث وقائع المحاكمة على القنوات التلفزيونية، إضافة إلى انشغال غالبية المصريين بانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي بدأت منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وستختتم اليوم (الأربعاء)، وسط تنامي الجدل حول شكل الدستور الجديد بعد استحواذ التيار الإسلامي على غالبية مقاعد البرلمان.