بدأت في مصر أمس انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، وتستمر عملية الاقتراع حتى مساء اليوم. ويتوقع أن يعزز التيار الإسلامي، بجميع مكوناته، حظوظه بها، بعد أن حاز على أكثر من نصف مقاعد المجلس في المراحل السابقة.
وقبل أيام من عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، تجري القوى السياسية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مفاوضات مكثفة، للوصول إلى تحالف سياسي داخل المجلس يضمن لها أغلبية مريحة لتمرير مشروعات القوانين، كما تبحث اختيار رئيس للبرلمان الجديد، وهو المنصب الذي شغله لمدة 20 عاما نائب الحزب الوطني المنحل الدكتور فتحي سرور.
ويتوقع أن يفوز الإسلاميون بأكثر من 60% من مقاعد مجلس الشعب، التي يبلغ عددها 498 مقعدا، يبلغ نصيب حزب الحرية والعدالة منها حتى الآن، أكثر من 40%، فيما يحوز حزب النور السلفي على باقي نسبة الإسلاميين، وينتظر من المجلس المقبل اختيار الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو لصياغة الدستور الجديد، وسط خلافات ضم شخصيات من خارج البرلمان للجمعية.
وتجري انتخابات الإعادة يومي أمس واليوم في 9 محافظات، هي (القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا)، إضافة إلى عدة دوائر بخمس محافظات كانت قد ألغيت بأحكام قضائية، وقد بدا الإقبال ضعيفا في أول أيام التصويت، التي تجري فقط على المقاعد الفردية.
وأبدى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أمس إعجابه بأداء الانتخابات، مؤكدا أنها تمثل البداية الصحيحة على طريق الديمقراطية. وقال كارتر، الذي يرأس إحدى مؤسسات المجتمع المدني الدولية، عقب لقائه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري، إن تقرير فريق المتابعين للانتخابات يتسم بالإيجابية، باستثناء بعض الأخطاء التنظيمية البسيطة التي لا تؤثر على سير الانتخابات أو النتائج. إلى ذلك، بدأت الأحزاب السياسية المصرية البحث عن تشكيل تحالفات داخل البرلمان، وقال حزب الحرية والعدالة: إنه سيبدأ في مفاوضات مع جميع الأحزاب والكتل الانتخابية، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل لتشكيل التحالفات البرلمانية، للوصول إلى الأغلبية. وقال الحزب في بيان له أمس إنه سيسعى مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة، حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه.
وأوضح صبحي صالح النائب في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة أن التحالفات المقبلة ستكون من أجل برلمان منتج غير متنازع ومتسق، مشيرا إلى أن الحزب يبحث حاليا كل خيارات التحالف الممكنة، سواء التحالف مع أحزاب إسلامية وعلى رأسها حزب النور السلفي، أو مع حزب الوفد الذي حصل على نحو 50 مقعدا، وغيرها من الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان.
وحول اختيار رئيس مجلس الشعب القادم، قال صالح لـ«الشرق الأوسط»: إن «كتلة الإخوان المسلمين متفقة على عدم وجود أي إشكالية في اختيار رئيس البرلمان المقبل من خارج الكتلة، مؤكدا أن الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماع للكتلة لتسمية المرشحين، وربما يتفق على شخصية من خارج حزب الإخوان، علما بأنه يتطلب لانتخاب رئيس المجلس أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس، كما أن انتخابه يكون لمدة عام واحد فقط.
لكن سعد عبود النائب في البرلمان عن حزب الكرامة الناصري، وأحد أعضاء «التحالف الديمقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده «الإخوان»، أوضح أن هناك اجتماعا للتحالف الأسبوع المقبل لتحديد تولي مواقع اللجان العامة بمجلس الشعب والاتفاق على رئيس المجلس المقبل، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاختيار سيكون بين 4 أسماء هي (الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والمستشار المستقل محمود الخضيري، إضافة إلى الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي).
وشدد عبود على أن رئيس البرلمان المقبل سيدير مجلسا عاصفا في مرحلة فارقة من تاريخ مصر، مؤكدا أنه يجب أن يكون محايدا مهما كان انتماؤه، وألا يسمح بإرهاب الأغلبية للأقلية، وأن يكون رجلا واسع الصدر وبمثابة «رجل إطفاء» لتهدئة أي خلافات أو «حرائق» متوقعة بين الكتل السياسية.