أكد مصدر رسمي يمني رفيع «أن الرئيس علي عبد الله صالح سيغادر إلى بلد عربي»، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في لندن: «خروج الرئيس من البلاد أمر وارد، لأن وجوده في هذه الفترة بالذات يعقد الأمور أكثر مما يساعد على حلحلتها». ويبحث صالح التوجه الى بلد عربي بعد ان كان قد علن في وقت سابق أنه ينوي السفر إلى الولايات المتحدة لإتاحة الفرصة لإنجاح العملية السياسية، حسب قوله، وأكد الأميركيون في وقت سابق أنهم يفكرون في منح صالح تأشيرة علاج لا غير، الأمر الذي قوبل بالامتعاض من قبل صالح فعاد وعدل عن فكرة السفر وفضل البقاء في اليمن لمواجهات التحديات الطارئة واستجابة لطلب حزبه، حسب ما ذكرت مصادر حزبية يمنية سابقاً. وبعد عرقلة سفره الى الولايات المتحدة يبدو ان صالح يفضل التوجه الى بلد عربي.
إلى ذلك قالت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، إن قانون الحصانة للرئيس اليمني ومعاونيه الذي أقرته الحكومة في وقت سابق، معروض على مجلس النواب للتصويت عليه. وأكدت مشهور في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنها لم تصوت «على القانون خلال جلسة مجلس الوزراء التي أقر فيها القانون، لأنه يتعارض مع موقعي الرسمي كوزيرة لحقوق الإنسان ومع قناعاتي الشخصية، وإن كنت أعتقد أن القانون سيقر في مجلس النواب لارتباطه باتفاقية دولية»، في إشارة إلى المبادرة الخليجية التي أنهت، في ما يبدو، عشرة أشهر من الصراع بين الرئيس اليمني ومناوئيه حول مسألة رحيله عن السلطة وتسليمها إلى نائبه خلال فترة انتقالية مدتها سنتان وثلاثة أشهر، بدأت بالتوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية أواخر العام الماضي. إلى ذلك دافعت الولايات المتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء انتفاضة ضد حكمه، وذلك على الرغم من انتقادات من الأمم المتحدة. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي الاثنين: «تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها في إطار قانوني». وأضافت: «هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص الثقة في أن عهدهم قد انتهى وأن الوقت قد حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي». وقالت جماعات حقوقية إن مئات من المحتجين قتلوا خلال الانتفاضة. وبعد أكثر من شهر على توقيع المبادرة الخليجية لا يزال اليمنيون الغاضبون من عرض الحصانة يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بتقديم صالح للمحاكمة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الجمعة، إن منح الحصانة لصالح ومساعديه ربما ينتهك القانون الدولي ويقوض المبادرة الخليجية. كما حثت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني على رفض القانون. وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية، في بيان: هذه صفعة على وجه العدالة ويزيد من فداحة الأمر أن المحتجين كانوا يدعون لإنهاء الإفلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات الحاشدة في أوائل 2011. يجب أن يرفض البرلمان اليمني هذا برمته. وبموجب المبادرة الخليجية وافق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية في فبراير (شباط). ووقع صالح الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة السعودية الرياض منهيا فترة من التجاذبات حول اتفاق نقل السلطة في اليمن. وفي السياق ذاته احتشد آلاف اليمنيين الثلاثاء في العاصمة صنعاء في احتجاجات ضد إقرار حكومة الوحدة الوطنية لمشروع قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح وعناصر نظامه السابق حصانة من الملاحقة القضائية. وقال المتظاهرون في ساحة «التغيير» التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريبا، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا.
وأثارت مصادقة الحكومة على مشروع الحصانة غضب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة صالح ومسؤولين آخرين من حكومته في ما يتعلق بدورهم في قتل المئات خلال قمع المظاهرات المناهضة للنظام السابق. ويحتاج الاقتراح لموافقة البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية من حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم. ولم يحدد بعد موعد للتصويت عليه.