قال وزير الداخلية الجزائري إن الحضور المكثف للمراقبين الدوليين في انتخابات البرلمان المرتقبة في مايو (أيار) المقبل «سيكون ضمانة على شفافية الاستحقاق». وأوضح أن الجزائر «لن تنظم انتخابات أقل نزاهة من الانتخابات التي جرت في تونس والمغرب ومصر»، ولكنه لا يتوقع أن يفرز الصندوق بالجزائر، مشهدا سياسيا شبيها بما جرى في البلدان العربية الثلاثة.
وصرح وزير الداخلية دحو ولد قابلية للإذاعة الحكومية، أمس، أن الحكومة تتخوف من عزوف الجزائريين عن الانتخابات البرلمانية. وقال بالتحديد: «الخوف من مقاطعة الانتخابات يسكنني». وبحسب وزير الداخلية، يوجد سببان يدفع بهما الجزائريون، لتبرير عدم التوجه إلى مكاتب الانتخاب بكثافة؛ الأول «أن قطاعا من المواطنين يعتقدون أن التصويت أو عدمه لا يفيد في شيء، بذريعة أن النتائج محددة سلفا، وهذا مبرر لا يستقيم برأيي». والسبب الثاني «أن كثيرا من المواطنين يرون أن المرشحين لا يرقون إلى تطلعاتهم». وقال ولد قابلية إن اتهام السلطات بتزوير الانتخابات «كان دائما المبرر الذي يختفي وراءه المهزومون في الانتخابات، فهؤلاء ينددون بالتزوير حتى لو توفرت كل شروط الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «تعهد بأن يكون الاستحقاق المقبل غير شبيه بالمواعيد الانتخابية الماضية». ويفهم من كلام الوزير أن كل الاستحقاقات التي مضت كانت ناقصة المصداقية. وأعلن وزير الداخلية أن السلطات «لا تجد أي مانع من حضور ألفين أو حتى 5 آلاف ملاحظ دولي من الهيئات التي دعوناها لمراقبة الانتخابات». وذكر ولد قابلية أن حضور ملاحظين دوليين «ضمانة إضافية من السلطة تؤكد عزمها تنظيم انتخابات نزيهة». وأضاف: «توجد إرادة في تغيير الأوضاع»، يقصد أن النظام السياسي يملك الاستعداد لإحداث التغيير. وتابع الوزير: «لا نريد أن يقال في الخارج بأن الانتخابات في تونس والمغرب ومصر، جرت في ظروف أحسن من الجزائر.. لا نريد أن يشار إلينا بالأصبع».