على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتمتع حتى الآن بأكبر نسبة تأييد شعبي، وكل استطلاعات الرأي تؤكد أنه سيشكل الحكومة المقبلة أيضا، نشرت أمس استطلاعات جديدة تشير إلى أن هناك إمكانية جدية لإسقاط نتنياهو في حال توحيد صفوف خصومه في حزب واحد أو حزبين.
جاءت هذه التقديرات أمس، بعد أن أعلن كل من الكاتب والنجم التلفزيوني المحبوب، يائير لبيد، ووالد الجندي الأسير، جلعاد شاليط، قرارهما دخول المعترك السياسي. فقد أجرت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية الكبيرة استطلاعات رأي لاستبيان رأي الجمهور في هذين التطورين، فتبين أنهما يؤثران بشكل ملموس على نتائج الانتخابات وتركيبة الخريطة السياسية. فإذا ترأس لبيد حزبا جديدا، سيحظى هذا الحزب بما يتراوح بين 7 و16 مقعدا (في الاستطلاع الذي أجرته القناة العاشرة للتلفزيون حصل على 16 مقعدا وأصبح الحزب الثاني في قوته، بعد الليكود). وإذا كان ناعوم شاليط، والد الجندي الأسير الذي أفرجت عنه حركة حماس قبل 3 أشهر، مرشحا في حزب العمل فإن هذا الحزب سيزيد قوته بنائبين أو ثلاثة.
كانت جميع الاستطلاعات قد أكدت أن الليكود، بقيادة نتنياهو، سيحظى بأكثرية الأصوات؛ فإما أن يحافظ على قوته الحالية (27 مقعدا)، أو يرتفع حتى 30 مقعدا. وتجمع استطلاعات الرأي أيضا على أن حزب «كديما»، بقيادة تسيبي ليفني، سيفقد نصف قوته على الأقل (من 28 مقعدا حاليا)، وإذا استبدل هذا الحزب بقائدته تسيبي ليفني منافسها شاؤول موفاز، فإنه سيتقلص إلى 8 مقاعد فقط. ويكون حزب لبيد ثانيا وحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، حزبا ثالثا برصيد 14 مقعدا (له اليوم 15 مقعدا)، يليه حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفتش 13 مقعدا. بينما سيختفي حزب «الاستقلال» برئاسة وزير الدفاع، إيهود باراك، عن الساحة الحزبية تماما.
وفي الأحوال كلها، أجمعت الاستطلاعات على أن تكتل أحزاب اليمين واليمين المتطرف سيظل الأقوى، وسيستطيع تشكيل الحكومة.
لكن الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» وجد سبيلا لإسقاط حكومة نتنياهو عندما توجه بسؤال حول إمكانية أن يتحد حزب يائير لبيد مع حزب «كديما» برئاسة ليفني. فتغيرت النتيجة عندئذ وأصبح حزب الوحدة هذا بأكثرية 28 مقابل حصول الليكود على 27 مقعدا. ومثل هذه النتيجة تتيح لليفني أن تكلف بتشكيل الحكومة.
ويرى الخبراء أن هناك إمكانية أخرى لإحداث تغيير أكبر في الخريطة الحزبية الإسرائيلية يتيح إسقاط نتنياهو، تتعلق بتجنيد شعبي كبير لرفع نسبة التصويت؛ فالجمهور الإسرائيلي ينفر عن المشاركة في التصويت بشكل تظاهري خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي سنة 1999، التي تم فيها إسقاط حكم الليكود برئاسة نتنياهو وفاز بالحكم باراك برئاسة حزب العمل الذي كان معدودا على اليسار، شارك في التصويت 3.3 مليون مواطن؛ إذ بلغت نسبة التصويت 80% من أصحاب حق الاقتراع. وارتفع عدد أصحاب حق الاقتراع بمليون شخص حتى سنة 2009، لكن عدد المشاركين في التصويت في سنة 2009 بلغ العدد نفسه الذي صوت سنة 1999. وهذا يعني أن مليون شخص جديد لم يشاركوا في التصويت.
وفي التحليل الذي أجراه الباحث صيفي رخليفسكي، تبين أن غالبية الممتنعين عن التصويت هم من مصوتي أحزاب اليسار والوسط: العرب من فلسطينيي 48 (نسبة التصويت في صفوفهم لم تتعدَّ 50%)، واليهود العلمانيون من الشباب بشكل خاص، الذي يبدون لا مبالاة واضحة. بينما التصويت لدى المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتصويت بين صفوف اليهود المتدينين واليهود الروس حافظ على نسبة 80%.
ويقول رخليفسكي إن العمل على ضخ قيادات علمانية شابة من اليهود وقيادات جديدة من العرب يمكنه أن يحدث انقلابا في الخريطة الحزبية ضد سيطرة اليمين على الحياة الحزبية في إسرائيل. وأكد أن اليمين يدرك هذا الخطر جيدا؛ لذلك نراه يعمل كل ما في وسعه لكي يزيد من نفور المصوتين العرب والشباب العلماني اليهودي، عن طريق إعلاء شأن الاستيطان وسن قوانين تقلص مساحة الديمقراطية. ويضيف رخليفسكي أن اليمين يخشى من وضع يبدأ فيه العرب التصويت بنسبة أعلى كرد على تفاقم العنصرية، وتجدد فيه حملة الاحتجاج الجماهيرية من أجل القضايا الاجتماعية الاقتصادية، التي استقطب في الصيف الماضي مئات ألوف الشباب العلمانيين من اليهود.