يبدو التوتر واضحا على وجه ماجد، فهو يعد اللحظات انتظارا لحلول يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو الموعد الذي يفترض أن تباشر فيه حكومة سلام فياض إصدار جوازات السفر لمواطني قطاع غزة، الذين كانت ترفض منحهم جوازات سفر، كما تم التوافق على ذلك بين ممثلي الفصائل في اجتماعهم الأسبوع الماضي.
ويواجه ماجد، الذي يخطط لاستكمال تعليمه العالي، عقبة تعترض طريق تحقيق مخططاته، فهو لم يتمكن من الحصول على جواز سفر منذ عام 2007 الذي سيطرت فيه حركة حماس على غزة، والسبب أن حكومة فياض أوقفت إصدار جوازات السفر لكل الأشخاص، الذين يشتبه في علاقتهم بحماس.
وأكد ممثلو الفصائل الذين شاركوا في اجتماعات لجنة «حقوق الإنسان» المنبثقة عن لقاءات المصالحة في القاهرة، أنه تم التوافق أيضا على الشروع في الإفراج عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على رفع القيود عن حرية الحركة، إلى جانب السماح بتوزيع الصحف المقربة من السلطة في غزة والمقربة من حماس في الضفة، بعدما منعت الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة توزيع الصحف المقربة من الحكومة الأخرى.
وشككت مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في إمكانية الوفاء بتنفيذ كل هذه التوافقات، بسبب التوتر الشديد الذي ساد بين فتح وحماس بعد أن تم الإعلان عن هذه التوافقات، سيما في أعقاب اتهام فتح لحماس بأن عناصرها الأمنية حالت دون دخول وفد يمثل رئاسة السلطة وقيادة فتح، إلى قطاع غزة، مما أدى إلى موجة من التلاسن بين الفريقين. وأوضحت المصادر أن المخرج الوحيد المتاح حاليا أمام الأطراف المختلفة هو أن يتم عرض تنفيذ هذه التوافقات على الاجتماع الذي سيعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير في منتصف يناير الحالي. وأشارت المصادر إلى أن هناك حاجة لتدخل مباشر وسريع من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؛ إذ إن هناك مخاوف من أن يؤدي التلكؤ في تنفيذ الاستحقاقات إلى انتكاسة المصالحة وانهيار ثقة الجمهور الفلسطيني في القيادات الحالية.
وحذرت المصادر من أنه في حال لم يتسلح الطرفان بالنوايا الحسنة، فإن فرص نجاح جهود المصالحة ستؤول إلى الصفر. وأشارت إلى أنه رغم التوافق على الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فإن هناك خلافا جوهريا بين ممثلي فتح وحماس بشأن تعريف المعتقل السياسي؛ إذ تشدد حماس على أن هناك معتقلين من حركة فتح متهمين بجنح أمنية، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم معتقلين سياسيين، كما تؤكد فتح أن عناصر حماس في سجون السلطة معتقلون على خلفية اتهامهم بالمساس بالأمن العام. وشككت المصادر في أن ينجح الجانب المصري في حسم الخلاف حول هذه القضايا. وأكدت المصادر أن ممثلين عن فتح شرعوا في إجراء اتصالات مع قادة حماس في دمشق لتطويق الخلافات بين الجانبين.