تركيا تحاكم انقلابيي الماضي بعد نزع الحصانة عنهم دستوريا

قدم من بقي على قيد الحياة حتى الآن من قادة الانقلاب العسكري الدموي في تركيا عام 1980 إلى محكمة في العاصمة التركية أنقرة، بعد مرور 30 عاما على وقوعه. وقالت وسائل الإعلام التركية إن المحكمة قبلت الدعاوى المرفوعة ضد قائدي الانقلاب العسكري الجنرال المتقاعد كنعان إفرين، والجنرال المتقاعد تحسين ساهنكايا. وطلب الادعاء العام التركي إنزال عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق إفرين وساهنكايا، اللذين يبلغان من العمر على التوالي 94 عاما و86 عاما وكلاهما في وضع صحي سيئ. وهذان الضابطان السابقان اللذان كانا ضمن مجموعة من 5 جنرالات استولت على الحكم، خضعا لاستجواب مدعين عامين في الصيف الماضي، وأعلن مدعي أنقرة الأسبوع الماضي أنه أعد محضر اتهام ضدهما، هو الأول في قضية الانقلابيين في تركيا.

وكانت القوات المسلحة قد فرضت عام 1980 بقيادة إفرين الأحكام العرفية في البلاد، وألقت القبض على 650 ألف شخص، وأعدمت الكثيرين. وفي عام 2010 تم تعديل الدستور بناء على مبادرة من حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، وبهذا فتح الباب أمام الملاحقة القضائية لقادة الانقلاب الباقين على قيد الحياة. وتضمن التعديل إلغاء المادة رقم 15 من الدستور التركي التي كانت تضمن لقادة الانقلاب حصانة ضد الملاحقات الجنائية مدى الحياة.

ودافع إفرين أثناء الاستجواب الذي أجراه معه الادعاء العام عن استيلائه على السلطة، مبررا ذلك بحالة الحرب الأهلية التي كانت تعيشها تركيا في ذلك الوقت. وقال بحسب تقارير تركية: «لم يكن البرلمان وقتئذ فاعلا، وكان كل يوم يمر يشهد مقتل ما بين 10 و20 شخصا». وأكد إفرين أنه «ليس نادما على شيء».

وتولى إفرين رئاسة الدولة التركية عقب ذلك الانقلاب وظل رئيسا لتركيا في الفترة بين 1982 و1989. وأيد أحد قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم رفع هذه الدعوى. وقال عمر جليك مستشار رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان: «إن قادة الانقلاب العسكري هم في رأيي عصابة من القتلة». وأضاف جليك أن الانقلاب العسكري كان جريمة ضد الإنسانية.