قررت محكمة الاستئناف بمدينة توزر(550 كلم جنوب تونس العاصمة) تأجيل النظر في قضية البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق وذلك إلى يوم 14 فبراير (شباط) القادم. وأعلنت أمس أن هذا التأجيل ذو صبغة نهائية حيث سيتم البت في ملف اجتياز البغدادي المحمودي بصفة غير قانونية خلال الجلسة القادمة. وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع عن البغدادي بالاطلاع على جواز سفر البغدادي المحتجز لدى وزارة الداخلية التونسية منذ إيقافه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف التأكد من قانونية دخوله إلى تونس.
وبشأن هذا التأجيل، أكد المبروك كرشيد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البغدادي أن دخوله إلى تونس كان بصفته الدبلوماسية آنذاك وأنه لا يزال خلال تلك الفترة يتمتع بصفته تلك، ومن غير المعقول ألا يكون جواز سفره دليلا قانونيا على مشروعية دخوله إلى تونس.
وكانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في تونس قد اعترضت على وعد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي المنتخب السلطات الليبية بتسليمها البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق، واشترطت توفر أركان المحاكمة العادلة. وقال فرع تونس لمنظمة العفو الدولية إن عملية تسليمه «ستعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء».
يذكر أن تونس قد ألقت القبض على البغدادي الذي في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن فر من ليبيا. وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة «الدخول غير المشروع» إلى تونس، لكن محكمة الاستئناف برأته في 27 من شهر سبتمبر(أيلول) وأبقت عليه في السجن بعد طلب تسلمه من قبل السلطات الليبية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني). إلا أن النيابة العمومية التونسية بولاية - محافظة - توزر استأنفت الحكم.