أجلت السلطات القضائية المصرية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الثلاثاء المقبل، كما قررت منع كل من أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة»، والناشط السياسي ممدوح حمزة، من السفر، لاستكمال التحقيق معهما في أحداث عنف وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء الشهر الماضي.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت المحاكمة في قضية الرئيس السابق وباقي المتهمين في القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لبدء المرافعات عن هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما اختتمت المحكمة سماع مرافعات المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في قضية مبارك يوم الثالث من أغسطس (آب) الماضي. وقرر المستشار رفعت في ختام جلسة أمس تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمة، إضافة إلى يومي السبت الأحد (21 يناير و22 يناير) للدفاع عن ثلاثة من المتهمين هم مبارك وعلاء وجمال. كما حدد المستشار رفعت موعدا لدفاع العادلي بداية من يوم الاثنين 23 من الشهر الحالي وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، بينما تبدأ المرافعات عن مساعدي الوزير بداية من 31 يناير حتى 15 فبراير (شباط) المقبل.
وبدأت جلسة أمس بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محام وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة، واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق. وادعى المحامون المدعون بالحق المدني في مرافعاتهم خلال الجلسة توافر القصد الجنائي بشأن مبارك والعادلي ومساعدي الوزير الستة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة، وذلك بتعمد تجهيز قوات الأمن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ضد المتظاهرين.
وطالب عدد من المحامين بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحري والمساعدة.
واستأنف المستشار رفعت الجلسة بعد توقف للاستراحة، بالتأكيد على تحمل هيئة المحكمة ما وصفه بـ«الهم الكبير» لعبء هذه المحاكمة، مشددا على أن المجني عليهم والمتهمين سواسية أمام القانون.
ومن جانبها، طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك ضد مبارك والعادلي وستة من كبار مساعدي الوزير وعلاء وجمال مبارك ورجل الهارب حسين سالم، وذلك عن الأضرار التي قالت إن خزانة الدولة تكبدتها في أعقاب اندلاع ثورة يناير من العام الماضي. وطالب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال مرافعته أمام المحكمة أمس، بأن يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من أموالهم الخاصة، قائلا إن الهيئة تنوب عن الدولة في الحق العام والمال العام.
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بالتحقيقات في أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام مبنى مجلس الوزراء في الشهر الماضي قرر قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق في القضية إخلاء سبيل نور من سرايا المحكمة بضمانه الشخصي ومنعه من السفر. وكذا منع حمزة من مغادرة البلاد، وإعادة إعلانه للمثول أمام النيابة للاستماع إلى أقواله بعد تغيبه عن الحضور أمام النيابة بجلسة أمس في القضية نفسها.