شددت الإدارة الأميركية من لهجتها الانتقادية لإيران ونشاطها في تخصيب اليورانيوم، ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف واضح للاتصالات بين واشنطن والزعماء العرب من جانب، والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية من جانب آخر، وفي الوقت الذي يقوم فيه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بلقاءات مكثفة مع المسؤولين الصينيين واليابانيين لدفعهم إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على المصرف المركزي الإيراني، استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالمكتب البيضاوي، فيما سيستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من قضايا المنطقة والأمن الإقليمي.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إيران إلى الوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والوفاء بالتزاماتها الدولية. وقالت كلينتون في بيان صدر مساء أول من أمس، إن «الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الإيرانية بدء عمليات التخصيب في منشأة قم، وهو يتعارض مع التزاماتها مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطورة توضح التجاهل السافر للنظام الإيراني لتحمل المسؤولية وزيادة العزلة التي جلبها النظام الإيراني على نفسه».
وأبرزت كلينتون قلق الولايات المتحدة من الظروف المحيطة بهذا الإجراء وقالت «أفصحت إيران عن منشأة قم لوكالة الطاقة الذرية بعد أن كشف المجتمع عن المنشأة بعد 3 سنوات من البناء السري، وأعلنت إيران أنها تعتزم زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة بهذا المرفق، ولا يوجد سبب له مصداقية يمكن أن يبرر إنتاج اليورانيوم المخصب، ويعد ذلك خطوة ذات مغزى للاقتراب من امتلاك قدرة على إنتاج أسلحة من اليورانيوم عالي التخصيب». وأوضحت كلينتون أن ما تزعمه إيران بأن القرار كان ضروريا لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث بطهران، هو غير صحيح، بدليل قيام مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الولايات المتحدة، بعروض لتوفير بدائل للوقود للمفاعل، ورفضت إيران هذه العروض. وفتحت كلينتون الباب للعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقالت «ندعو إيران للعودة إلى المفاوضات وإبداء استعدادها للانخراط في مناقشات جدية حول برنامجها النووي، ونحث إيران على الرد على رسالة المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأضافت «إننا نؤكد أن هدفنا العام لا يزال الوصول إلى حل شامل وقابل للتفاوض بما يعيد الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مع احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يتفق مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يستبعد أي خيار فيما يتعلق بإيران لكنه يفضل الخيار الدبلوماسي، ونوه بأن العقوبات المفروضة على إيران بدأت تحقق نتائج عميقة.
وفي الوقت الذي يقوم فيه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بلقاءات مكثفة مع المسؤولين الصينيين واليابانيين لدفعهم إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على المصرف المركزي الإيراني، وتخفيض مستويات استيراد النفط الإيراني والبحث عن بدائل أخرى، استقبل الرئيس باراك أوباما وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالمكتب البيضاوي، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، عقد بعدها الفيصل لقاءً آخر بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بمقر الوزارة. ورفض المسؤولون بالبيت الأبيض الكشف عن تفاصيل المواضيع التي نوقشت في اجتماع أوباما والفيصل، مكتفين بالقول إنهما ناقشا جملة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في واشنطن الأسبوع المقبل 17 يناير المقبل لمناقشة عدد من قضايا المنطقة والأمن الإقليمي.
وقال مستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس - الذي ترك منصبه الشهر الماضي - إنه لا ينبغي أن يتشكك أحد في أن الرئيس أوباما مستعد لاستخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات في دفع إيران إلى وقف نشاطها النووي، وعلى الإيرانيين ألا يعتقدوا أن هناك ترددا لدى الإدارة الأميركية في استخدام القوة لوقفها.
وأضاف روس «هناك عواقب إذا تحركت الولايات المتحدة عسكريا وعواقب كبيرة إذا لم تتحرك»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن مخاطر ونتائج قيام إيران بإنتاج أسلحة نووية ستكون أكبر من مخاطر القيام بعمل عسكري. ورفض روس اتجاهات وآراء بعض الخبراء الذين يقدمون اقتراحات بديلة لتوجيه ضربة عسكرية وهي احتواء إيران، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة للتعايش مع الاتحاد السوفياتي المسلح نوويا، وقال روس «إن هذا القياس لا يمكن ترجمته على الوضع في الشرق الأوسط، حيث تفتقد دول المنطقة قواعد حقبة الحرب الباردة ولا تمتلك قدرات للحماية من ضربة نووية، كما ستؤدي وجود إيران نووية إلى تفجر سباق للتسلح النووي بين جيرانها ويشكل ذلك خطرا من وقوع تلك الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية وزيادة فرص توجيه ضربة نووية ناجمة عن سوء تقدير أو إهمال أو خطأ في الحسابات».
واعترف روس بأن الضربة العسكرية على إيران ستكون لها عواقب خطيرة بما في ذلك الانتقام الإيراني إما مباشرة أو عن طريق الوكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء العالم إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ودفع أسعار النفط إلى مستويات عالية.