تسبب متضامنون مع أربعة نشطاء سياسيين في تأجيل التحقيق معهم حول أحداث مجلس الوزراء مؤخرا إلى يوم الأحد المقبل بعد أن قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري أن «المناخ لا يسمح بإجراء أية تحقيقات قضائية».
ونظم عشرات المتضامنين وقفات لمساندة كل من الدكتور ممدوح حمزة ونوارة نجم وطارق الخولي والشيخ مظهر شاهين، الذين قرر النائب العام استدعاءهم للتحقيق على خلفية بلاغ ضدهم تضمن اتهامهم بتقديم تمويل مالي لبعض الشباب الموجودين بميدان التحرير من أجل الاصطدام برجال القوات المسلحة والشرطة عن طريق التحريض والإمداد بالمال.
وقرر قضاة التحقيق إرجاء التحقيق، بسبب وجود تجمعات كبيرة من المحامين والمتظاهرين أمام غرفة التحقيق، وهو ما رأى معه المحققون أنه مناخ لا يسمح بإجراء أية تحقيقات قضائية.
وسبق لهيئة التحقيق استدعاء الدكتور أيمن نور وممدوح حمزة أيضا للتحقيق معهما بعدما ورد اسماهما على لسان عدد من المتهمين الذين تقرر حبسهم احتياطيا عن تهم تتعلق بمقاومة السلطات والتعدي على أفراد القوة المعنية بتأمين مجلسي الوزراء والشعب وإشعال الحرائق عمدا وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير العمل ببعض المؤسسات العامة، حيث أقر المتهمون في التحقيقات أنهم ارتكبوا بعض تلك الوقائع بإيعاز من حمزة ونور. وتقرر في ختام التحقيقات مع أيمن نور منعه من السفر ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما ينتظر أن تبدأ التحقيقات مع ممدوح حمزة عقب عودته من رحلة علاج في ألمانيا.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية أمس تمديد محاكمة كل من الرائد أحمد شومان والنقيب عمرو متولي والرائد عمرو بدر، إلى جلسة 12 فبراير (شباط) المقبل، على خلفية اتهامهم بالانضمام للمتظاهرين، في أحداث شارع محمد محمود السابقة. وبررت المحكمة قرار التأجيل بتغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة، وهو ما يستدعي سماع المرافعات مرة أخرى.
وكان شومان مكلفا بالوجود لحراسة ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وفي العاشر من فبراير الماضي سلم سلاحه الشخصي لقائده وانضم للمتظاهرين في الميدان وظهر على شاشة إحدى القنوات الفضائية مطالبا الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي، ودعا المشير حسين طنطاوي للتدخل لتنحية مبارك، وتعرض للتحقيق، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن في رسالته رقم 4 للشعب المصري يوم 19 فبراير الماضي، أن المشير طنطاوي قرر حفظ التحقيق مع الرائد شومان «رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة» حسب نص الرسالة.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ظهر شومان مجددا على الساحة بالتزامن مع أحداث محمد محمود وطالب بتنحي المجلس العسكري عن الحكم، وهو الأمر الذي أدى إلى إحالته للمحاكمة العسكرية بتهم استخدام الإنترنت في الدعوة للانقلاب على المجلس العسكري، وإهمال إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية، والظهور بالزى العسكري المموه خارج وحدته، وغيابه عن وحدته العسكرية دون تصريح.
وبالتزامن مع محاكمة الضباط نظم ناشطون مظاهرة أمام مقر هيئة القضاء العسكري بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) المعروف باسم (س 28) للتضامن مع الضباط الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية ورددوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري ومطالبة بالإفراج عن شومان والضباط المحكوم عليهم بالسجن لانضمامهم للمتظاهرين في ميدان التحرير والمعروفين باسم «ضباط 8 أبريل».
ويبلغ عدد ضباط «8 أبريل» المحكوم عليهم بالسجن ثمانية ضباط (6 برتبة ملازم أول، ورائد ومقدم) وصدرت بحقهم جميعا أحكام بالسجن لمدة عشرة أعوام.