جزم حيدر الملا، المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن «أي مؤتمر للوفاق الوطني في العراق لن يتحقق ما دام نوري المالكي رئيسا لمجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «مثل هذا المؤتمر لن يعقد لا نهاية الشهر الحالي ولا نهاية العام الحالي».
وقال الملا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس إن «المالكي يريد عقد مؤتمر على طريقة مؤتمر قاعة الخلد الذي عقده رئيس النظام السابق عام 1979»، في إشارة إلى المؤتمر الذي صفى خلاله الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رفاقه في حزب البعث والذين اعترضوا على تنصيبه رئيسا للجمهورية وأمينا عاما للحزب، مستدركا بقوله «وهذا ما ترفضه القوى السياسية العراقية».
وأضاف المتحدث باسم القائمة العراقية قائلا «إن المالكي يدرك جيدا أن القوى السياسية العراقية إذا حضرت أي مؤتمر حقيقي للوفاق الوطني، تكون فيه القوى متعادلة، وجلست فيه كل الأطراف بصورة متساوية، فإن ذلك يهدد وجوده كرئيس لمجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية ستواجه المالكي بإخفاقاته الأمنية، لا سيما أنه المسؤول حصريا عن هذا الملف باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة، أي أن أيا من القوى السياسية الأخرى لم تشاركه في إدارة الملف الأمني، هذا إضافة إلى الخروقات والعجز في ملفات الخدمات والأوضاع الاقتصادية والفساد، من هنا فإنه (المالكي) سيضع العراقيل أمام تحقيق مؤتمر حقيقي للوفاق الوطني، أو سرقة المؤتمر ليخرج وفق سيناريو مؤتمر قاعة الخلد (1979)، لذلك فهو لا يريد عقد هذا المؤتمر الذي سيبعده عن منصبه».
وعن سبب تحامله على رئيس مجلس الوزراء، واحتمالية أن يكون بسبب مشكلة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ورئيس جبهة الحوار الوطني التي ينتمي إليها الملا والمنضوية ضمن العراقية، قال المتحدث «المسألة ليست شخصية أو تحاملا على الإطلاق، فليست بيننا وبين رئيس مجلس الوزراء أي حساسيات أو مشاكل شخصية، ما يهمنا هو العراق وشعبنا العراقي، إذ عملت تجربة السنوات الست الماضية والتي ترأس خلالها مجلس الوزراء على أن يفقد العراق هيبته العربية والإقليمية والدولية، وفي عهده اختيرت بغداد من قبل الأمم المتحدة وللمرة الثالثة كأسوأ مدينة في العالم، وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر فسادا، كما أنه لم ينجز أي جهد لإخراج العراق من الفصل السابع، ولم يحقق العراق في عهد المالكي أي محفل عربي، إذ خسرنا فرصة عقد مؤتمر القمة العربية، بل لم نحقق أي محفل رياضي عندما فقدنا فرصة إقامة بطولة (خليجي 21) في مدينة البصرة، وباختصار فقد العراق هيبته دوليا ولم تعد له أي مكانة إقليمية أو دولية».
وحمل الملا «القوى السياسية الوطنية الحريصة على تاريخ وحاضر ومستقبل العراق المسؤولية التاريخية والمستقبلية لإنقاذ العراق، ولأن تغير هذا النهج واجب، لهذا نحن نعمل من أجل خلق تحالفات لإنقاذ النهج الديمقراطي»، داعيا «التحالف الوطني الذي تشكل كتلة المالكي جزءا رئيسيا فيه، ونحن نعترف بأن هذا التحالف هو الكتلة الأكبر حسب المحكمة الاتحادية، إلى ترشيح أي أسماء أخرى لمنصب رئيس مجلس الوزراء بدلا عن المالكي». وقال الملا إن «إيران هي التي جاءت بالمالكي وتحاول الإبقاء عليه بقوة، وإذا ما شعرت بأن بقاءه في منصبه لا يصب في مصلحتها ولا يتناسب مع المتغيرات المحلية أو الإقليمية فلن تتمسك به».
وفي رده على تصريحات صحافية لأعضاء في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قالوا أمس إن جدول أعمال المؤتمر غير واضح، قال المتحدث باسم «العراقية»: «لقد طرحنا على كل الكتل السياسية أجندة وخارطة طريق للمؤتمر الوطني في حال انعقد، مع وضع جدول بتنفيذ المقترحات وأبرزها تنفيذ اتفاقية أربيل في ما يتعلق بالشراكة الوطنية، والمشاركة في الملفات الأمنية، وعدم تسييس القضاء، وإنهاء ملف الاعتقالات العشوائية، وإصدار قانون للسلطة التنفيذية، وملفات أخرى». وأشار الملا إلى أن هناك «تفاهمات مع التحالف الكردستاني ومع جهات مهمة في التحالف الوطني وكذلك مع أعضاء في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي نفسه».