واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، المعنية بقضايا أمن الدولة والإرهاب في السعودية، خلال الأسبوع الحالي، جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما، وجه لهم عددا من التهم، تنوعت بين «الاعتداء على قواعد عسكرية ونفطية ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم».
ووجه الادعاء العام السعودي الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية شرق العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 13 مايو (أيار) 2003، مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
إلا أن الادعاء العام السعودي قال في رده على إنكار بعض المتهمين للتهم المنسوبة إليهم إن أدلته على التهم الموجهة للمدعى عليهم ذكرها في الدعوى، وهي موجودة ضمن أوراق القضية، وطلب الرجوع إليها وإلى اعترافاتهم المصدقة شرعا.
وقد مثل أمام المحكمة في هذه الجلسات 27 متهما، حيث استكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين لـ16 متهما تقدموا بطلبات لاعتماد محامين للترافع عنهم تتولى وزارة العدل دفع تكاليفهم، في حين رد المتهمون على ما هو منسوب إليهم، إذ أجاب المتهم الثاني والثلاثون مشافهة، وأقر ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، وطلب من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار «تصديقه» على اعترافاته وتوبته، موضحا أنه بشر وما حصل منه خطأ.
وطلب المتهم الثالث والثلاثون الاكتفاء بالرد الذي سبق أن أرسله للمحكمة، وقام بقراءته في الجلسة حيث أنكر ما جاء في لائحة الادعاء، وذكر أنه «سلم نفسه للجهات المختصة، وأنه من التائبين، وطلب تطبيق الأنظمة»، مشيرا إلى أن اتهامه بالانخراط في «القاعدة» اتهام لا يبرر، وأنه لو كان منهم لما سلم نفسه وطلب إخلاء سبيله وتمكينه من الزواج.
وقدم المتهم الخامس والثلاثون ومحاميه مذكرة محررة على أوراق رسمية، تضمنت إجابته على الدعوى، في وقت قدم فيه المدعى عليهما التاسع والثلاثون والأربعون إجابتهما على لائحة الدعوى عن طريق محاميهما الذي حضر معهما في الجلسة، كما قدم المدعى عليهم الثالث والأربعون والسادس والأربعون والسابع والأربعون إجابتهم على لائحة الدعوى عن طريق محاميهم الذي حضر معهم في الجلسة، حيث تضمنت إجاباتهم «نفي التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا»، موضحين أن اعترافاتهم المصدقة شرعا صدرت عنهم من دون إكراه أو إجبار من القاضي، لكن خوفا من المحققين.
إلى ذلك، قدم المتهم الثامن والأربعون جوابا من 33 ورقة، وعقب رصدها في الضبط طلب إلغاءها وتسليم والده الحاضر معه في الجلسة نسخة من لائحة الدعوى ليقدم جوابه عليها في جلسة مقبلة، كما قدم محامي المتهمين التاسع والأربعين والخمسين مذكرة بإجابتهما على الدعوى.
فيما أجاب المدعى عليه السابع والخمسون شفويا منكرا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يدين لولاة الأمر بالسمع، فيما قدم محامي المتهمين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين إجابتهما على الدعوى بمذكرة سلمها للقاضي. وقال المحامي إن موكليه ينكران التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا.
وقدم المتهم الستون إجابته شفاهة، حيث قال «إنني أصادق على ما أقررت به شرعا، وإنه بطوعي واختياري»، وأضاف أنه أخطأ، وقد تاب وندم، وقدم اعتذاره لولاة الأمر عما بدر منه من أخطاء كان يظنها حصلت بحسن نية ولم يعلم أن لها تبعات.
وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الخامسة المنعقدة أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين، الذي سبق أن وجه له الاتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وقد منح القاضي في هذه الجلسة الادعاء العام فرصة أخيرة لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسة سابقة، وكذلك تقديم إجابته على ما ذكره المدعى عليه من أن بعض التهم الموجهة إليه في هذه القضية سبق أن تم تقديمها في دعوى سابقة صدر فيها حكم سابق، ووعد المدعي العام بتقديم رده في الجلسة مقبلة.