بينما أظهرت الحكومة الإسرائيلية، دعما مباشرا لتشجيع المستوطنين على السكن في مستوطنات الضفة الغربية، عبر تقديمها تسهيلات كبيرة في أسعار وطريقة شراء الشقق هناك، تدعم أغلبية فلسطينية بقوة الذهاب للأمم المتحدة واللجوء لمقاومة شعبية سلمية، في ظل انسداد الأفق السياسي.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو تقدم تسهيلات كبيرة للمستوطنين في ما يخص أسعار وطريقة دفع أثمان شقق سكنية في مستوطنات عديدة في الضفة الغربية.
وفي الأسبوع الماضي، طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية، مشروع بناء 213 وحدة سكنية في مستوطنة أفرات جنوب مدينة بيت لحم، بأسعار مخفضة ورخيصة، وهذا ما يتناقض مع التفاهمات التي وقعت بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية عام 2004، الذي تلقت الحكومة الإسرائيلية بموجبها دعما من الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، بمواصلة البناء في التجمعات الاستيطانية الأساسية التي ستنضم لإسرائيل في إطار اتفاق سلام، مقابل أن تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن الإقدام على توسيع هذه المستوطنات، وعدم مصادرة أراض جديدة، وعدم تقديم أي تسهيلات أو دعم مالي من الحكومة لشراء الشقق في المستوطنات.
وبحسب «هآرتس»، فإن تقديم الدعم لشراء الشقق يندرج ضمن خطوات أخرى كانت اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ردا على توجه السلطة إلى الأمم المتحدة وبعد قبولها في منظمة اليونيسكو.
وكان من بين هذه الخطوات، طرح مزيد من الخطط الاستيطانية في بعض المستوطنات والأحياء الاستيطانية في الضفة والقدس الشرقية، وتقديم الدعم من قبل الحكومة لهذه الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وفي هذا السياق، حددت الحكومة أثمان قطع الأراضي، وطلبت من المقاولين تقديم أقل ثمن ممكن لبناء الشقق، قبل بيعها بأسعار رخيصة للمستوطنين. وأكد مكتب نتنياهو أن عطاءات من هذا القبيل تطرح في مستوطنات عديدة في الضفة. وردت وزارة الإسكان الإسرائيلية موضحة أن «الحديث يدور عن الشقق التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، أما الباقي فسوف يباع وفقا للسعر في السوق».
وفي ذات الوقت، أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أنه رغم استمرار المعارضة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل قبل أن تقبل بمرجعية تقوم على أساس حدود 1967 ووقف الاستيطان، فإن الجمهور الفلسطيني يظهر استعدادا أكبر من أي وقت مضى خلال السنوات القليلة الماضية للقبول بحل دائم يقوم على أساس بنود مبادرة جنيف وأفكار الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وأظهر الاستطلاع أن غالبية تؤيد بقوة الذهاب للأمم المتحدة واللجوء لمقاومة شعبية سلمية، بدلا من حل السلطة الفلسطينية أو العودة لانتفاضة مسلحة. وارتفعت نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف من 40 في المائة قبل سنة إلى 50 في المائة في هذا الاستطلاع.
ورغم ذلك قال 63 في المائة إنهم يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة ونسبة من 36 في المائة تعتقد أن الفرص متوسطة أو عالية.
وفيما يخص شعبية الفصائل والحكومات، أظهر الاستطلاع ارتفاعا في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة إسماعيل هنية في غزة، وانخفاضا في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض في الضفة، إذ بلغت نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية بعد صفقة تبادل الأسرى، 41 في المائة، ولحكومة سلام فياض 44 في المائة، مقارنة بـ34 في المائة و53 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
كما ارتفعت نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس من 52 في المائة إلى 60 في المائة خلال ثلاثة أشهر، ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم، فإن عباس سيحصل على 55 في المائة مقابل 37 في المائة لهنية. وتشكل هذه النسب، هبوطا ملموسا في شعبية عباس وارتفاعا في شعبية هنية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر؛ حيث حصل عباس على 59 في المائة من الأصوات وهنية على 34 في المائة.