لقي ضابط في المخابرات اليمنية أمس مصرعه، وجرح 7 آخرون في هجوم إرهابي يعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراءه ووقع في عدن، في حين دعت لجنة الشؤون العسكرية إلى إنهاء بقية المظاهر المسلحة، في وقت أجل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
ونفذ مسلحون مجهولون، صباح أمس، هجوما على حافلة تقل عددا من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في حي خور مكسر بعدن بالأسلحة النارية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم وقع أمام مبنى الخطوط الجوية اليمنية، وإن ضابطا واحدا، على الأقل، قتل على الفور وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حال خطرة، وقالت الشرطة اليمنية إن الحافلة كانت تقل عددا من أفرادها، وإن أحد العناصر قتل في الهجوم الذي وصف بالإرهابي.
ولوحت مصادر محلية إلى أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة، وقالت مصادر خاصة في محافظة أبين، المجاورة لعدن لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من «الإرهابيين» من عناصر جماعة «أنصار الشريعة» المحسوبة على تنظيم القاعدة، دخلت إلى مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، وباتت عدن مسرحا لعدد من العمليات الإرهابية التي طالت رجال الشرطة والمخابرات، كما هو الحال في أبين التي يسيطر عليها مسلحون من «القاعدة» منذ عدة أشهر.
من جهة أخرى، أجل مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس، مناقشة مشروع قانون الحصانة الخاص بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعوانه خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 33 عاما. وقال مصدر برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل جاء بسبب غياب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، حيث لم يحضر الوزيران رغم وجودهما في صنعاء. وقال سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أحد أحزاب «اللقاء المشترك» التي تترأس حكومة الوفاق الوطني إن غياب الوزيرين «أمر طبيعي»، وإنه «لا يأتي في سياق سياسي أو خلافات من أي نوع».
على صعيد آخر، دعت لجنة الشؤون العسكرية الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار، عقب اجتماع لها بممثلي الأحزاب السياسية في البلاد، كافة الأطراف إلى الإسراع في إنهاء كافة المظاهر العسكرية، ووقف الاجتماع «أمام جملة من القضايا والاتجاهات الرئيسية لخطة عمل اللجنة في استكمال رفع وإنهاء المظاهر المسلحة في أحياء أمانة العاصمة، وذلك في ضوء قرار اللجنة العسكرية التي اتخذته يوم أمس 10 يناير (كانون الثاني) الحالي الذي أقرت فيه إجراءاتها التنفيذية المباشرة التي تبدأ بإخلاء جميع الوحدات العسكرية والأمنية لقواتها من جميع المواقع التي استحدثت بعد يناير 2011 وسحب التعزيزات التي أضيفت من قبلهم وعودة الجميع إلى معسكراتهم وثكناتهم الدائمة».
كما دعت اللجنة، أيضا «كل المجاميع القبلية المسلحة التي دخلت العاصمة صنعاء والتي توجد في الشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة إلى قراها دون قيد أو شرط» وألزمت اللجنة الجهات المعنية بالتنفيذ دون إبطاء أو تأخير، وأقرت اللجنة صباح اليوم (الخميس) 12 يناير الحالي موعدا للبدء بالتنفيذ، ووضعت اللجنة برنامجا «لفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي سيبدأ تنفيذها من يوم السبت المقبل».
من جهة اخرى شهدت منطقة كتاف في محافظة صعدة شمال صنعاء مواجهات مسلحة عنيفة بين القبائل المناصرة للسلفيين، وجماعة الحوثيين، وقال مصدر قبلي: «إن الاشتباكات استمرت لليوم الرابع على التوالي، بمختلف أنواع الأسلحة نتج عنها مقتل مسلحين من الجانبين». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن القبائل دمرت أربعة أطقم عسكرية للحوثيين، وقتل وأصيب من كان على متنها».
إلى ذلك، حذر الناطق باسم السلفيين الذين يتمركزون في منطقة دماج شرق محافظة صعدة، من انهيار الاتفاق الذي وقعوه مع الحوثيين في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال أبو إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين مستمرون في خرق الاتفاق، ولم ينفذوا نقاطا رئيسية فيه، منها خروج عناصرهم من المنطقة، فهم لا يزالون بأسلحتهم وعتادهم في ثلاث مناطق، ولديهم ثلاث نقاط يتمركزون عليها». ودعا أبو إسماعيل: «الوساطة القبلية التي يقودها الشيح حسين الأحمر، إلى إلزام الحوثيين بتطبيق بنود الاتفاق حتى لا ينهار».
وكشفت مصادر قبلية في محافظة مأرب شرق صنعاء، عن تشييع الحوثيين لأحد قادتهم في محافظة مأرب شرق اليمن، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «قائد الحوثيين في مأرب ولقبه المؤيد، قتل خلال اشتباكات قبلية مسلحة». وأشارت المصادر إلى أن «جثمان القائد الحوثي، تم نقله قبل يومين إلى محافظة صعدة، في موكب حاشد للحوثيين، وتم دفنه في منطقة ضحيان حيث معقلهم الرئيسي». وطالبت منظمة حقوقية يمنية بقرار سياسي للإفراج عن عشرات المعتقلين «قسريا»، وأوضح مسؤول الشكاوى في منظمة هود عبد الرحمن برمان في تصريح صحافي أن «العشرات من المعتقلين في السجن الحربي وسجون أخرى، تم اعتقالهم بأوامر سياسية، ولا بد من قرار سياسي للإفراج عنهم»، مطالبا الجهات الأمنية بـ«الكشف عن أماكن الاعتقال القسري تمهيدا لإطلاق سراح المحتجزين». وكشف برمان عن إفراج «النيابة العسكرية عن ثلاثة أطفال كانوا معتقلين في السجن الحربي بصنعاء منذ قرابة ستة أشهر، وجرى اعتقالهم بدون تهمة وبقوا مخفيين طيلة هذه الفترة».