حذرت دولة جنوب السودان الحكومة السودانية من التمادي في احتجاز وعرقلة تصدير نفطها عبر موانئ الشمال، بمنع البواخر المحملة بالخام من نقل النفط الجنوبي، وأعلنت أنها ستوقف ضخ النفط في الخامس عشر من الشهر الحالي قبل يومين من استئناف المفاوضات بين الدولتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي في حال استمرت الخرطوم في ما وصفته باستخدام قانون الغاب في التعامل مع الدولة حديثة الاستقلال.
وقال ستيفن ديو، وزير النفط والتعدين في جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخرطوم احتجزت باخرتين في ميناء بورتسودان كانتا محملتين بالنفط، إلى جانب منع باخرتين من الرسو في الميناء، وإن أخريين في طريقهما إلى الميناء السوداني رفضت السلطات السماح لهما بالدخول، وإن جملة عائداتها تصل إلى 500 مليون دولار». وقال «إننا لم نوقف إنتاج النفط من قبل، لكن إذا استمرت الحكومة السودانية في تعاملها بأخذ نفط الجنوب عنوة ومنع بواخر الشركات التي اشترت منا خام النفط سنوقف ضخه في جميع المربعات، اعتبارا من الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي»، مشيرا إلى أن الخرطوم اعترفت على لسان الرئيس السوداني عمر البشير بأنها أخذت نفط الجنوب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عنوة. وقال «ما تقوم به حكومة الشمال سرقة وفرض لقانون الغاب». وأضاف «الخرطوم ما زالت تمارس عادتها القديمة في السنة الجديدة»، مجددا أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات التي تحفظ لشعب جنوب السودان حقوقه.
وقال ديو إن جوبا تحاول حل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية مع من وصفهم بعقلاء الحكومة في الخرطوم. وأضاف «لكن لن ننتظرهم طويلا، لا سيما أن الشركات العاملة في النفط خاصة الصينية سئمت من تصرفات دولة السودان». وقال إن وزارة النفط السودانية طلبت من الشركات أن تقوم بتسيلم نفطها لها، وإن الأخيرة رفضت ذلك. وأضاف «لدينا صورة من خطاب وزارة النفط السودانية ورد الشركات عليها بالرفض والتي قالت إنها أمينة على حقوق دولة أخرى وليس من حقها التصرف في النفط»، نافيا وجود ديون للخرطوم على دولته. وقال «بالعكس نحن نطالب حكومة البشير بمبالغ مالية عبارة عن متأخرات منذ مايو (أيار) من العام الماضي تصل لقرابة 6 مليارات دولار، وباعترافهم هم أنفسهم».
وأضاف أن الخرطوم أمرت شركات النفط الأجنبية بضخ بترولها لشهر ديسمبر الماضي في مصاف بالأراضي السودانية، إلى جانب تحويل 550 ألف برميل من خام «دار» عن الشهر نفسه لمشتر سوداني، وبدأت في إنشاء خط أنابيب جديد يربط بين خطوط شركة «بترودار» النفطية ومصفاة الخرطوم لتحويل 13 في المائة من بترولها. وأضاف أن جوبا طالبت مرارا بوجود طرف ثالث دولي محايد للاحتكام إليه في ادعاء كل طرف. وقال إن ذلك معروف بين الدول التي لديها نزاع مثل جوبا والخرطوم. وتابع «نحن جاهزون لمثل هذا التحكيم، لكن على الخرطوم أن توقف أخذ القانون بيدها لأنها تحاول حل أزماتها الاقتصادية بسرقة الآخرين». وقال إن حكومته لم تلجأ إلى وسائل أخرى خلاف الوسائل الدبلوماسية والسياسية والحوار عبر الاتحاد الأوروبي لمصلحة البلدين الجارين والإقليم، داعيا الحكومة في الشمال إلى تغليب صوت العقل في داخلها، وأن ما تقوم به الآن غير مقبول إقليميا ودوليا. وقال «إذا تمادت فإنها ستحصد الريح لأن أفعالها غير مقبولة وأنها خرق للأعراف والقوانين الدولية وعمل غير أخلاقي».